فروش اوراق مالی دولت با سود ۲۳ درصد+ جزئیات

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با هدف انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، نسبت به اخذ مظنه از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام می‌کند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، فرآیند مظنه‌گیری روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ انجام خواهد شد و بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی واجد شرایط می‌توانند پیشنهادهای خود را در سامانه مظنه‌یابی ثبت کنند.

در این عرضه، اوراق از نوع مرابحه عام با مبلغ اسمی یک میلیون ریال برای هر ورقه و نرخ سود اسمی سالانه ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است.

پرداخت کوپن این اوراق هر شش ماه یک‌بار انجام می‌شود و سررسید اوراق حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال‌های ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ خواهد بود.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، حداقل مبلغ خرید طی مدت قرارداد برای اوراق با سررسید سال ۱۴۰۷، ۱۵ هزار میلیارد تومان و برای اوراق با سررسید سال ۱۴۰۸، ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مدت قرارداد نیز برای سررسید ۱۴۰۷ حداکثر سه هفته و برای سررسید ۱۴۰۸ حداکثر پنج هفته خواهد بود.

همچنین متقاضیان باید نرخ مؤثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی ثبت کنند و پیشنهادها به صورت «معتبر تا لغو» ارائه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه صرفاً پیشنهاد بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی که از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادهای ناظر برای معامله‌گری اولیه اوراق بهادار دولت معرفی شده‌اند، مبنای تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های ثبت‌شده اختیار خواهند داشت. متقاضیانی که پیشنهاد آنها مورد تأیید قرار گیرد، موظفند حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از اعلام نتیجه، قراردادها و مدارک مورد نیاز را تکمیل و ارائه کنند.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است نهادهای مالی که خود یا نهادهای وابسته آنها، حدنصاب مانده اوراق نسبت به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را رعایت کنند، در اولویت انتخاب به عنوان معامله‌گر اولیه اوراق دولت قرار خواهند داشت.

وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به در دستور کار بودن پالایش فهرست معامله‌گران اولیه اوراق دولت اعلام کرده است که عملکرد نهادهای مالی در انعقاد قرارداد معامله‌گری و حضور فعال در مظنه‌گیری‌های انجام‌شده با نرخ‌های متعارف، یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی و تصمیم‌گیری برای انتخاب معامله‌گران اولیه خواهد بود.