حاجی‌پور: مسئولان باید پاسخگو باشند / مطالبات گندم‌کاران روی میز مجلس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رضا حاجی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت سیاست خرید تضمینی گندم در تصمیم کشاورزان برای کشت، اظهار کرد: کشاورزان به شرایط خرید تضمینی و قیمت تعیین‌شده در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی وابسته هستند و بدون اطمینان از خرید محصول، نمی‌توانند برای کشت تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: ابتدا باید خرید محصول کشاورزان تضمین شود تا آنها بر اساس آن برای کشت اقدام کنند. برای این موضوع نیز در بودجه ردیف‌هایی در نظر گرفته می‌شود، اما باید مشخص شود چرا مطالبات گندم‌کاران به‌موقع پرداخت نمی‌شود و ایراد کار در سازمان برنامه و بودجه است یا وزارت جهاد کشاورزی.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نوسان تولید گندم در سال‌های اخیر گفت: در یک سال تولید گندم به ۱۲ میلیون تن رسید که نتیجه استفاده از ابزارهای تشویقی و همراهی کشاورزان بود و حتی امکان صادرات فراهم شد، اما سال گذشته تولید به حدود ۸ میلیون تن کاهش یافت و امسال نیز از تولید ۱۴ میلیون تنی خبر داده می‌شود.

حاجی‌پور ادامه داد: این تغییرات نشان می‌دهد در بخشی از روند تولید و سیاست‌گذاری ایراد وجود دارد و باید مشخص شود مشکل در کدام بخش است. مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، در حوزه نظارت و مطالبه‌گری نیز باید موضوع را پیگیری و دستگاه‌های مسئول را پاسخگو کند.

وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی باید درباره نحوه تأمین و پرداخت منابع پاسخگو باشند. وزیر جهاد کشاورزی نیز به‌عنوان متولی بخش کشاورزی باید درباره وضعیت تولید و پرداخت مطالبات گندم‌کاران توضیح دهد.

عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی تأکید کرد: نمی‌توان اعلام کرد که بودجه یا امکان پرداخت وجود ندارد؛ باید به هر شکل ممکن شرایط پرداخت مطالبات کشاورزان تأمین و تضمین شود.

حاجی‌پور همچنین بر ضرورت رصد دقیق وضعیت تولید گندم تأکید کرد و گفت: در برخی بخش‌های کشاورزی مانند جوجه‌ریزی، اطلاعات میزان جوجه‌ریزی و زمان برداشت به‌صورت آنلاین در سامانه‌ها قابل مشاهده است، اما در حوزه گندم چنین اشراف و رصد دقیقی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: باید میزان کشت، تولید و خرید گندم در هر استان و همچنین وضعیت پرداخت مطالبات به‌صورت دقیق مشخص باشد تا مسئولان بتوانند بر اساس اطلاعات شفاف درباره مشکلات این بخش تصمیم‌گیری و پاسخگویی کنند.