دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بدنه اجرایی بامانع تراشی و سنگ‌اندازی به دنبال عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق بوده و باید با ترک فعل این افراد برخورد شود.

ماجرای تولید تلفن‌های همراه نام‌های تجاری مطرح، بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر در حالی زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت رخ می‌دهد که مسئولان دولت همواره خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند!

پرونده ۶۶ نفر فعال غیر مجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.

ارائه برآورد میزان حجم قاچاق به‌عنوان یکی از وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز در حالی محقق نشده است که سخنگوی این ستاد از ارسال گزارش کاملی به دفتر ریاست‌جمهوری خبر داده است.

یک نماینده مجلس در خصوص وجود ضعف مفرط در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور گفت: ممکن است دلیل این کم‌کاری‌ها وجود رانت، مافیا و فعالیت کارچاق‌کن‌ها باشد.

افزایش سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات از مهم‌ترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود که محقق نشده است.

در یک ما گذشته ۸۸ نفر از اعضای اتاق‌های قیمت‌گذاری دلار و طلای فردایی، اصناف غیرمجاز و دلالان ارزی دستگیر شدند.

مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه می‌بایست سطح مقابله با کالای قاچاق کشور را افزایش داد، گفت: عدم برخورد با قاچاقچیان، متخلفین را نسبت به قاچاق جری کرده است تا جایی که این افراد در فضای مجازی با پخش کلیپ‌هایی، محموله ها‌ی پوشاک قاچاق خود را معرفی می‌کنند.

در بخشی از نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به وزیر بهداشت آمده است: برای کشف قیمت دارو و به ویژه مواد اولیه دارویی فراخوان اعلام شود مرجع قیمت گذاری جهانی که مورد استفاده سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد، به اطلاع ذینفعان و عموم مردم رسانده شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین امکان استفاده از فناوری‌های نوین نظیر تصاویر ماهواره‌ای جهت کمک به جنگلبانان ایجاد شده است، به ویژه در مناطقی که آسیب‌پذیری بیشتری وجود دارند پایش مداوم اراضی اتفاق می‌افتد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از دستگیری چهار اخلالگر ارزی طی ۴۸ ساعت گذشته در شهر کرج خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه این افراد بیش از ۴۱۶ هزار واحد انواع ارز کشف شد.

تولید تلفن همراه ایرانی با نشان تجاری شرکت‌های خارجی در بازار ایران کلید خورده است، شواهد بیانگر آن بوده که این امر با حمایت وزارت صمت محقق شده است.