سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو: بعد از آنکه در اردیبهشت ماه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت توسط مجلس تصویب و توسط رئیس جمهور شهید ابلاغ شد تغییری در تقسیم کار اتفاق افتاد. شورایی تحت عنوان «شورای تامین مالی» به ریاست وزیر اقتصاد در قانون پیش بینی شد و مصوب شد اعطای مجوز و نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی در قالب این شورا انجام بشود. بانک مرکزی نیز مکلف شد پایگاه داده‌های اعتباری کشور را ایجاد کند. امیدوارم هفته آینده در اولین جلسه شورای تامین مالی بتوانیم ریل گذاری‌های ابتدایی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای پیاده کردن موضوع اعتبارسنجی است در همین دولت انجام دهیم.