وزیر اقتصاد در در حاشیه آیین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی تولید: در دولت سیزدهم، طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به صورت داوطلبانه پیشنهاد شد و مجلس شورای اسلامی نیز موافقت کرد که افزایش سرمایه‌ها در صنایع بورسی کشور از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. این اقدام در سال‌های گذشته تاثیر قابل توجهی داشت. به‌طور مثال، در سال ۱۴۰۲، شاهد افزایش سرمایه‌ای به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بورس کشور بودیم که عمدتاً ناشی از این مشوق مالیاتی بود. دولت با این تصمیم، از درآمد کوتاه‌مدت خود صرف‌نظر کرد تا سرمایه‌گذاری در کشور اولویت یابد. این انگیزه در قانون تامین مالی تولید تبدیل به یک حکم دائمی شد که برای سال‌های آینده نیز برقرار خواهد بود. با ابلاغ قانون برنامه هفتم در تیر ماه، وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت مهمی در حوزه تامین مالی بر عهده دارد. این وزارتخانه باید برنامه‌های سالانه و تسهیل‌گری‌های لازم برای نهاد‌های عمومی تامین مالی را انجام دهد.