علی زینی‌وند در نشست خبری:باید دقیق با مردم صحبت کنیم. اینکه بگوییم تمام تورم و قیمت دلار و گرانی‌ها متوجه دولت است، اطلاعات دقیقی نیست؛ زیرا هم مردم دلخور می‌شوند و هم گزارش واقعی نیست. برخی از کالاها مانند احتکار، وظیفه استانداران، نهادهای دیگر، تعزیرات، قوه قضاییه و ضابطین قوه قضاییه است که با جدیت برخورد کنند. بسیاری از کالاهای ضروری مردم، تحت نظارت و رصد قرار دارند و اگر تفاوت قیمتی در استان‌ها وجود داشته باشد یا گران‌فروشی گزارش شود، با جدیت پیگیری می‌شود.امیدواریم وضعیت کشور از حالت جنگ خارج شده و عادی شود تا بسیاری از التهابات کنترل شود.

علی زینی‌وند در نشست خبری:نباید در کشور بحث تندرو و کندرو راه بیاندازیم.برچسب زدن به منتقدین توافق را قبول نداریم. کشور ما ۹۰ میلیون نفر و متنوع در نظرات است. طبیعی است که گروهی نظرات تندتری داشته باشند و گروهی دیگر نظرات متعادل‌تری. برخی باورهایی دارند که عبور از آن‌ها برایشان سخت است و تعامل با دنیا ممکن است برایشان دشوارتر باشد. این تنوع نشان‌دهنده پویایی ریشه تمدن، هویت و اصالت یک ملت است. بنابراین تندرو و کندرو نداریم، اما با مشکل مواجه می‌شویم زمانی که دولت بگوید کسی حق انتقاد از من ندارد. این یک تندروی غیرمعقول و غیرقانونی است. ما وقتی شکال پیدا می‌کنیم که توقع داریم ۹۰ میلیون نفر نظر ما را رعایت کنند. این معنا ندارد. کشور اصول دارد، قانون دارد، رهبر دارد و شورای عالی امنیت ملی دارد و چهارچوب قانونی مستحکمی دارد.

علی زینی‌وند در نشست خبری:اولین بحث ما در حوزه اتباع این است که هیچ فرد بلاتکلیف و شناخته‌نشده‌ای در کشور وجود نداشته باشد. هرکسی که وارد ایران می‌شود باید مشخص شود که مجاز یا غیرمجاز است و کجا زندگی می‌کند و چه کار می‌کند. از دولت قبل بحث اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در مجلس مطرح بوده و در این دولت با تعاملی که وزارت کشور و سایر دستگاه‌های حاکمیتی با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی دارند، در حال تکمیل است. اگر به مشکل برنخوریم، مراحل پایانی‌اش سپری می‌شود.در رابطه با اتباع فعلی، آنجاهایی که غیرمجاز هستند، بحث بازگرداندن اتباع به کشورشان همچنان ادامه دارد و آن‌هایی که در کشور هستند، همه در حال قانونمند شدن هستند.

علی زینی‌وند در نشست خبری:با توجه به شرایط جنگی، شورای عالی امنیت ملی به ما ابلاغ کرد که برگزاری انتخابات به ۶۰ روز پس از پایان جنگ موکول شود. البته این تفاهمنامه که امضا شده، نیاز به تعامل دارد و با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در حال پیگیری هستیم. دلایل منطقی وجود داشت که انتخابات تعلیق شود. اکنون آمادگی‌مان را اعلام کرده‌ایم و اگر از نظر شرایط کشور به ما اعلام شود، ان‌شاءالله در همان بازه زمانی مقرر، سعی می‌کنیم انتخابات را برگزار کنیم و در تلاش هستیم که این اتفاق بیفتد.هر چند ابهاماتی وجود دارد چون بر اساس قانون، بیست و هفتم خرداد ماه، پایان دوره شوراهای فعلی بوده است. بر اساس مصوبه مجلس و تأکید شورای عالی امنیت ملی، این شورا تا تشکیل شورای جدید به کارش ادامه می‌دهد. ما کوشش داریم این دوره حداقل باشد و در اولین فرصت انتخابات را برگزار کنیم.

علی زینی‌وند در نشست خبری:قاعدتا چون مجلس شورای اسلامی ناظر انتخابات شوراهاست، باید مجلس مستقر باشد تا بتواند بر انتخابات نظارت کند. به لحاظ حقوقی، همزمانی انتخابات شورا با مجلس شورای اسلامی ممکن نیست. هم قانون اساسی ما و هم سیاست‌های کلی شوراها این را تأیید می‌کنند. اما با ریاست جمهوری قابل تجمیع است.انتخابات مجلس شورای اسلامی ما اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار می‌شود. تلاش می‌کنیم تا سازوکارهای قانونی آن را فراهم کنیم و موانع قانونی را برطرف کنیم تا امکان تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری وجود داشته باشد. البته این موانع قانونی باید رفع شوند، اما بنا داریم انتخابات شوراها را ان‌شاءالله در همین سال برگزار کنیم تا تداخلی با انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشته باشد.

علی زینی‌وند در نشست خبری:برای هر دو سناریو آماده ایم اگر دشمن بخواهد بدعهدی کند و جنگ ادامه یابد، دوباره یک شکست تاریخی دیگر بر دشمن تحمیل خواهیم کرد.اگر زمینه فراهم شود و ایران بخواهد جذب سرمایه‌گذاری کند و توسعه کارها را تسریع ببخشد آماده ایم؛ در طول ۴۷ سال هم ما معطل برداشتن تحریم‌ها نبوده‌ایم و راهی پیدا کرده‌ایم. اما اگر تحریم‌ها لغو شود و دشمن عهدشکنی نکند، البته اعتمادی به او نداریم. با قدرت خواسته‌هایمان را تحمیل کرده‌ایم. ان‌شاءالله اگر زمینه فراهم شود، آمادگی کامل وجود خواهد داشت که با انگیزه، برنامه و استفاده از تجارب گذشته، به ویژه با مشارکت و تکیه بر مردم، امور کشور را به نحو احسن پیش ببریم.در آینده نزدیک رفاه، آسایش، امنیت، اقتدار، همبستگی و انسجام را برای ملت ایران محقق خواهیم کرد و آماده‌سازی برای پیشرفت و آینده ایران عزیز خواهیم بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:ما از عملکرد آژانس و مدیرکل رضایت نداریم. آژانس شورای حکام اخیرا تحت فشار آمریکا و کشورهای اروپایی قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد بدون اشاره به تحولات یک سال اخیر، از جمله این واقعیت که تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا مورد تعرض قرار گرفته است. این رویکرد سیاسی در شورای حکام آژانس و اظهار نظرهای غیر فنی شخص مدیرکل کمک‌کننده نیست. ما عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستیم و در وضعیتی که قرار داریم نمی‌توانیم درباره نقش آژانس در آینده صحبت کنیم.اتفاقی که علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران افتاد، یک اتفاق منحصر به فرد و جدید بود. لذا آژانس باید به تکالیف خود در این زمینه عمل کند و رفتارهای خود را اصلاح نماید تا بتواند نقش سازنده‌ای در موضوعات مرتبط با هسته‌ای ایران ایفا کند.