رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس: ما در ماده ۱۰۶ برای نخستینبار به دولت اجازه دادیم در راستای افزایش بهرهوری، فوقالعاده خاص به برخی کارکنانی که مشمول پایه تشویقی هستند پرداخت کند؛ پیش از این، دولت در این زمینه هیچ اختیاری نداشت و هرگونه تغییر صرفاً در اختیار مجلس بود. در برنامه ششم توسعه، تغییر در پرداختها صرفاً محدود به دستگاههای اجرایی تعریفشده در قانون بود و شامل نهادهایی مانند مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و شهرداریها نمیشد، که این موضوع باعث ناعدالتیهایی در پرداختها شده بود. در برنامه هفتم، مجلس با اصلاح این موضوع، تعریف دستگاههای اجرایی را گسترش داد تا امکان تشویق کارکنان در نهادهای مختلف نیز فراهم شود. طبق تصمیم مجلس، شورای حقوق و دستمزد مجاز است تنها تا سقف ۲۵ هزار امتیاز این فوقالعاده را لحاظ کند و این پرداختها مشمول بازنشستگی و کسورات نیز خواهد شد.