دبیر انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از ساختار مدیریتی صنعت خودرو، نبود فرماندهی واحد، افت ۳۴ درصدی تولید، زیان خودروسازان و شکاف ۱۶۰۰ همتی بازار را نتیجه سیاست‌گذاری ناکارآمد دانست.

بازار خودرو در حالی با قیمت‌های بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه است که افت فروش خودروسازان و کاهش تقاضا نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها نتوانسته رونقی در معاملات ایجاد کند.

هیئت وزیران در مردادماه ۱۴۰۵، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که مجموعه‌ای از تغییرات مهم را در حوزه واردات و تولید خودرو، گواهی اسقاط و نحوه برخورد با ناوگان فرسوده به همراه دارد.

با ابلاغ اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعاریف پیشرانه‌های برقی و گروه‌بندی کاربری اسقاط تغییرکرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: رقابت که ادعا دارد خودرو یک کالای رقابتی نیست باید دست وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را برای تعیین قیمت واقعی خودرو باز بگذارد.

ساماندهی صنعت تلفن همراه پس از یک سال پیگیری وارد مرحله تدوین سیاست جدید شده است.

فروش خودروسازان در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش یافته و به ۱۵۵ هزار و ۳۵۹ دستگاه رسید.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نوشت: بی‌ تردید، هیچ جامعه‌ای بدون رسانه ‌های مسئول به توسعه پایدار نمی رسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه در ادامه سفر به اسلام آباد، برای شرکت در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا عازم قرقیزستان شد.

بازار خودرو پس از ماه‌ها نوسان، وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ کاهش قیمت برخی مدل‌های داخلی و افت معاملات نشان می‌دهد خودرو دیگر مانند گذشته تنها تحت تاثیر انتظارات تورمی حرکت نمی‌کند. حالا این پرسش مطرح است که آیا بازار خودرو در مسیر اصلاح قیمت قرار گرفته یا کاهش‌های اخیر تنها یک توقف کوتاه‌مدت در مسیر پرنوسان این بازار است؟