استانداردسازی ایران به سمت نسل سوم می‌رود/ استاندارد خودروها با راه‌اندازی مرکز تست تصادف تقویت می‌شود

به گزارش گروه  اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، با تشریح برنامه‌های این سازمان برای ورود به نسل سوم استانداردسازی گفت: نظام استانداردسازی در کشور باید از شیوه‌های سنتی و موازی‌کاری فاصله بگیرد و به سمت نظام مقررات فنی یکپارچه، هوشمند و مبتنی بر ارزیابی ریسک حرکت کند؛ مسیری که به گفته او، علاوه بر ارتقای کیفیت، می‌تواند به تسریع امور، کاهش بروکراسی و تسهیل تجارت به‌ویژه در حوزه صادرات کمک کند.

وی اظهار کرد: استانداردسازی در دنیا اکنون به نسل پنجم رسیده، در حالی که کشور ما در حدود نسل دوم قرار دارد و بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه مراحل مختلف این تحول را پشت سر گذاشته‌اند.

انصاری افزود: نظام مقررات فنی به شکل یکپارچه تاکنون در کشور اجرا نشده است، اما در موافقت‌نامه اوراسیا که به امضای رئیس‌جمهور رسیده، الزاماتی برای ایجاد این نظام وجود دارد و از سوی دیگر قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی مصوب سال 1396 نیز بستر قانونی لازم را فراهم کرده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: این سازمان به دلیل برخورداری از چهار رکن اصلی استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و تأیید صلاحیت، ظرفیت لازم برای پیشنهاد و استقرار این نظام را دارد. در واقع این چهار رکن، از اجزای مورد نیاز برای استقرار نظام فنی در هر کشور محسوب می‌شوند.

انصاری با اشاره به مشکلات ناشی از موازی‌کاری، قوانین متفاوت و تصمیم‌گیری‌های پراکنده گفت: یکی از چالش‌هایی که طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم، همین تعدد قوانین و تصمیم‌گیری‌های حوزه‌ای است.

وی توضیح داد: استاندارد حاصل اجماع نظر ذی‌نفعان است و در فرآیند تدوین آن، بخش خصوصی، صنعتگران و سایر ذی‌نفعان حضور دارند و استاندارد با توجه به شرایط کشور و همچنین استانداردهای سایر کشورها تدوین می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه مقررات فنی یک گام بالاتر از استاندارد است، گفت: اجرای استانداردها در بسیاری از کشورها به صورت اجباری یا حتی تشویقی انجام می‌شود، اما مقررات فنی بر اساس ارزیابی ریسک تعیین می‌شود. در مواردی که ریسک یک کالا بالا باشد، دستگاه تنظیم‌گر مربوطه وارد عمل می‌شود و در شرایط خاص، سازمان ملی استاندارد نیز ورود خواهد کرد.

انصاری با اشاره به زمان‌بر بودن اجرای این تحول افزود: بر اساس مطالعات تطبیقی، اجرای نظام مقررات فنی در کشور‌های مختلف بین هشت تا ۱۴ سال زمان می‌برد و لازم است تنظیم‌گران کشور نیز قوانین خود را با این نظام منطبق کنند. به همین دلیل، در گام نخست پیشنهاد کرده‌ایم نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد در مجموعه سازمان ملی استاندارد شکل بگیرد و سپس این نظام در سایر ارکان کشور توسعه پیدا کند.

پایش ۲۳۳ استاندارد برای باقی‌مانده سموم

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره استانداردهای مربوط به باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی نیز گفت: در حوزه باقی‌مانده سموم کشاورزی در فرآورده‌های غذایی و به‌خصوص محصولات خام کشاورزی، 233 استاندارد تدوین شده که پیش از این 37 مورد آن اجباری بود و تعداد استانداردهای اجباری در این حوزه افزایش یافته است.

انصاری افزود: تدوین استانداردهای حد مجاز باقی‌مانده سموم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت انجام می‌شود و در حال حاضر تعدادی از آزمایشگاه‌های کشور نیز برای اندازه‌گیری همه این سموم تأیید صلاحیت شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع سلامت مردم تصریح کرد: در گذشته یکی از مشکلات این بود که آزمایشگاه‌ها امکان آزمون همه سموم را نداشتند، اما اکنون بستر لازم برای انجام این آزمون‌ها فراهم شده است. باقی‌مانده سموم در مواد غذایی ارتباط مستقیمی با ایمنی و سلامت مردم دارد و باید پایش این محصولات با جدیت بیشتری دنبال شود.

همترازی استانداردها برای توسعه صادرات

انصاری درباره اقدامات سازمان ملی استاندارد برای تسهیل صادرات گفت: همترازی استانداردها یکی از الزامات صادرات کالا و همچنین ورود کالا از کشورهای دیگر است و این موضوع بر اساس موافقت‌نامه‌های منعقدشده و مراودات بین‌المللی در جلسات کارشناسی دنبال می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر همترازی استانداردها به‌خصوص با کشورهای همسایه در حال انجام است و در این فرآیند، اقلام پرریسک شناسایی می‌شوند تا موارد مرتبط با ایمنی و سلامت در مراودات تجاری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به فعالیت مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: آزمایشگاه‌هایی که از سوی این مرکز تأیید صلاحیت شده‌اند، نتایج آزمون‌هایشان در چارچوب شبکه بین‌المللی تأیید صلاحیت مورد پذیرش قرار می‌گیرد و نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های معتبر کشورهای مبدأ نیز در کشور قابل پذیرش است.

انصاری همچنین گفت: استانداردهای ملی نیز با توجه به استانداردهای بین‌المللی در حال بازنگری هستند تا حداکثر سازگاری را با استانداردهای کشورهای هدف داشته باشند.

کاهش بروکراسی با بازرسی‌های برخط

وی درباره کاهش خطاهای انسانی و بروکراسی در فرآیندهای نظارتی گفت: ارجاع کار به بازرسان و نهادهای بازرسی‌کننده به صورت برخط انجام می‌شود و فرآیند نمونه‌برداری نیز به شکل آنلاین و خودکار دنبال می‌شود.

انصاری افزود: بازرسی‌ها و نظارت‌های برخط باعث می‌شود مسیر انجام کار از سوی شرکت‌های بازرسی و همچنین ادارات کل استاندارد استان‌ها به صورت مستمر پایش شود.

وی ادامه داد: برای اطمینان از صحت فرآیندها، بازرسی‌های ادواری از بازار، واحدهای تولیدی و شرکت‌های بازرسی انجام می‌شود تا مشخص شود مسیر نمونه‌برداری تا اعلام نتیجه به شکل صحیح طی شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از طراحی یک سامانه جامع هوشمندسازی خبر داد و گفت: بخشی از ماژول‌های این سامانه تکمیل شده و قرار است برخی از آنها رونمایی شود. بخش‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد تا طی یکی دو سال آینده راه‌اندازی شود.

نظارت بر کالاها بر اساس میزان ریسک

انصاری درباره نحوه بازرسی از کالاها گفت: بر اساس دستورالعمل، نمونه‌برداری به طور معمول چهار بار در سال انجام می‌شود، اما این میزان بر اساس دستورالعمل‌های ریسک قابل تغییر است.

وی توضیح داد: اگر یک واحد تولیدی عملکرد مناسبی داشته باشد، سازمان از تولید خوب حمایت می‌کند و تعداد نمونه‌برداری‌ها را کاهش می‌دهد؛ برای مثال ممکن است تعداد نمونه‌برداری از چهار مورد به دو مورد کاهش پیدا کند. در مقابل، اگر ارزیابی‌ها نشان دهد کالایی به‌ویژه در اقلام پرریسک دارای عدم انطباق با استاندارد است، نظارت‌ها تشدید و حتی تعداد نمونه‌برداری‌ها از چهار بار در سال بیشتر می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: مردم نیز می‌توانند موارد مربوط به کیفیت نامناسب کالاها را از طریق پورتال سازمان اعلام کنند و بازرسان سازمان موضوع را بررسی خواهند کرد.

انصاری افزود: اگر کالایی کیفیت لازم را نداشته باشد، در صورت داشتن نشان استاندارد، نشان آن قابل لغو است و می‌توان از توزیع و فروش آن جلوگیری کرد. در موارد لازم نیز موضوع به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و حتی جمع‌آوری و فراخوان کالا از سطح بازار انجام خواهد شد تا آسیبی به مردم وارد نشود.

وی با اشاره به موارد اطلاع‌رسانی درباره کالاهای نامنطبق اظهار کرد: سازمان در مواردی مانند برخی محصولات زیتون و زعفران، موارد عدم انطباق را از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کرده است.

افزایش استاندارد‌های خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه درباره استاندارد‌های خودرو گفت: تعداد استاندارد‌های خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته و ۳۸ استاندارد جدید به این مجموعه اضافه شده است.

انصاری افزود: بخش قابل توجهی از این استاندارد‌های جدید مربوط به ایمنی فعال و غیرفعال خودرو است. استاندارد‌های ایمنی فعال به مواردی مربوط می‌شود که می‌توانند از وقوع تصادف جلوگیری کنند، مانند ترمز اضطراری، و استاندارد‌های ایمنی غیرفعال نیز برای کاهش آسیب به سرنشینان در صورت وقوع تصادف در نظر گرفته شده‌اند.

وی تأکید کرد: این استاندارد‌ها بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی و به‌روز دنیا تدوین شده‌اند و برای اجرای آنها باید زیرساخت‌های آزمون در کشور فراهم شود و خودروسازان نیز فرصت کافی برای ارتقای پلتفرم‌های خود داشته باشند.

انصاری گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده، از مهر سال آینده نخستین گروه شامل ۱۷ استاندارد جدید اجباری خواهد شد و تا سال ۱۴۱۱ تمام این استاندارد‌ها اجرایی می‌شوند.وی همچنین از استانداردسازی حدود ۷۰۰ قطعه خودرو خبر داد و گفت: استانداردسازی قطعات خودرو چند سالی است در پژوهشگاه استاندارد دنبال می‌شود و تلاش داریم تعداد قطعات تحت نظارت استاندارد را افزایش دهیم.

مازوت از مهر سال آینده مشمول استاندارد اجباری می‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره کیفیت سوخت نیز گفت: تدوین استاندارد بنزین و گازوئیل بر عهده سازمان ملی استاندارد است و استاندارد این دو سوخت اجباری شده است.

انصاری افزود: درباره مازوت نیز استاندارد ۱۱۸ در شورای عالی استاندارد مطرح شده و با نظر سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت وزارت نفت، قرار است از مهر سال آینده اجباری شود.

وی با اشاره به آلایندگی بالای مازوت در صورت رعایت نشدن استانداردها گفت: مازوت به دلیل میزان گوگرد بالا می‌تواند آلایندگی زیادی ایجاد کند و به همین دلیل استانداردهای آن تدوین شده است.

انصاری ادامه داد: بر اساس ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم، وزارت نفت موظف است زیرساخت‌های لازم برای کیفی‌سازی سوخت را ارتقا دهد.

وی گفت: سازمان ملی استاندارد وظیفه نمونه‌برداری از سوخت را بر عهده دارد و نمونه‌برداری از پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه سوخت انجام می‌شود. نمونه‌ها مورد آزمون قرار گرفته و نتایج برای تصمیم‌گیری به دستگاه‌های بالادستی ارائه می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره تذکر به پالایشگاه‌ها نیز اظهار کرد: به پالایشگاه‌های مهم کشور تذکر داده شده است، اما در برخی موارد قانون اجازه اقدام مستقیم به سازمان ملی استاندارد نمی‌دهد و گزارش‌های لازم به دستگاه‌های مسئول ارائه شده است.

استانداردهای نیروگاه‌های خورشیدی و بادی

انصاری درباره استاندارد نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: سازمان ملی استاندارد برای تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی، هم در حوزه تجهیزات ایمنی و هم در زمینه عملکرد پنل‌های خورشیدی، استانداردهای مناسبی تدوین کرده است.

وی افزود: همکاری خوبی با دستگاه‌های مرتبط در این زمینه وجود دارد و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در اولویت اجرای نظام مقررات فنی قرار گرفته‌اند.

ارتقای کیفیت با رتبه‌بندی تولیدکنندگان

رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارتقای کیفیت محصولات داخلی گفت: راهی جز حرکت به سمت نسل سوم استانداردسازی برای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی وجود ندارد.

انصاری اظهار کرد: با شناسایی اقلام پرریسک و واگذاری مسئولیت نظارت و اجرا به دستگاه تنظیم‌گر مربوطه، نظارت‌ها هدفمندتر و جدی‌تر خواهد شد و هر دستگاه باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشد.

وی همچنین از برنامه‌های تشویقی برای تولیدکنندگان باکیفیت خبر داد و گفت: صرف دریافت نشان استاندارد به معنای یکسان بودن سطح کیفیت همه واحدهای تولیدی نیست. ممکن است یک واحد حداقل ویژگی‌های تعیین‌شده را داشته باشد، اما واحد دیگری از نظر فناوری، کیفیت و سطح تولید در جایگاه بالاتری قرار گرفته باشد.

انصاری افزود: موضوع رتبه‌بندی واحدهای تولیدی و کیفیت محصولات در برنامه‌های سازمان دنبال می‌شود.

رتبه‌بندی خودرو برای انتخاب بهتر مردم

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره کیفیت خودرو و مطالبه مردم برای دریافت محصول متناسب با قیمت پرداختی گفت: مردم باید زمانی که برای خرید خودرو هزینه می‌کنند، بتوانند از کیفیت محصول اطلاع داشته باشند و این موضوع جز با رتبه‌بندی خودرو امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: در وزارت صمت نیز موضوع رتبه‌بندی خودرو مطرح شده و سازمان ملی استاندارد پیش از این جلساتی را در این زمینه برگزار و پیش‌نویس رتبه‌بندی را تهیه کرده است.

انصاری گفت: رتبه خودرو باید متناسب با قیمت، کیفیت، امکانات و سطح ایمنی مشخص شود تا مردم حق انتخاب داشته باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز خودروها بر اساس سطح کیفیت و امکانات رتبه‌بندی می‌شوند، اما این نظام هنوز در کشور ما به شکل کامل اجرایی نشده و سازمان ملی استاندارد با جدیت آن را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای اجباری با مشکلاتی از سوی خودروسازان و برخی بخش‌های تنظیم‌گر مواجه بوده، اما از خط قرمز خود یعنی ایمنی و سلامت مردم کوتاه نیامده است.

انصاری افزود: استاندارد‌ها باید رعایت و اجرا شوند و استاندارد‌های جدید نیز بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی به‌روز شده‌اند. اضافه شدن ۳۸ استاندارد جدید خودرو نیز در همین چارچوب انجام شده است.

راه‌اندازی مرکز تست تصادف خودرو در ایران

در ادامه این نشست، رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت، درباره راه اندازی اولین مرکز تست تصادف خودرو در ایران، توضیح داد و گفت: این مرکز برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده و اقدامی مهم برای ارتقای ایمنی خودرو محسوب می‌شود.

وی افزود: پیش از راه‌اندازی این مرکز، خودروها برای انجام تست‌های تصادف به خارج از کشور ارسال می‌شدند که هزینه و زمان زیادی به کشور تحمیل می‌کرد، اما اکنون این آزمون‌ها در داخل کشور انجام می‌شود.

انصاری عنوان کرد: سازمان در فرآیند تأیید نوع و همچنین بازرسی‌های ادواری از این مرکز استفاده می‌کند و آزمون‌های مربوط به خودرو در داخل کشور انجام می‌شود.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راه‌اندازی این مرکز قدردانی کرد و گفت: توسعه چنین زیرساخت‌هایی در داخل کشور موجب می‌شود برای انجام آزمون‌ها و تست‌های مورد نیاز، دیگر نیازی به ارسال نمونه‌ها به خارج از کشور نباشد و زمان و هزینه انجام آزمایش‌ها کاهش پیدا کند.