به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پرونده پتروشیمی در آخرین روز‌های سال ۹۷ به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی سال تبدیل شد و بر سر زبان‌ها افتاد. رسانه‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی مختلف به شکل‌های متفاوتی به این پرونده پرداختند؛ برخی رسانه‌ها از آن به عنوان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران نام بردند. این تیتر‌های انتقادی تلخ همچون پیکانی بر پیکره اعتماد جامعه فرو رفت، اما ارقام بزرگی که به این پرونده نسبت داده می‌شد با سخنان مقامات دستگاه قضا کوچکتر شد و با تاکید قاضی پرونده، این پرونده اختلاس نبوده و با نام اخلالگری اقتصادی و سپس تحت عنوان اختلاف حساب مطرح شده است.
پرونده پتروشیمی پرونده‌ای است که دستگاه قضا پس از گذشت ۷ سال حالا خاک آن را تکانده و در حال بررسی آن است. با نگاهی گذرا بر این پرونده، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا روند این پرونده کُند پیش رفته و دستگاه قضا پس از گذشت ۷ سال به سراغ آن آمده است؟ این پرونده به دوران تحریم سال ۹۱ بازمی‌گردد، دورانی که وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. اگرچه زمان و شرایط (قوانین و سیاست‌ها در برهه زمانی خاص) اتفاقات رقم خورده در پرونده‌های قضایی باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
اما در برخی موارد همچون پرونده اخیر پتروشیمی، پیش از به نتیجه رسیدن جلسات دادگاه و کار کارشناسی تخصصی و دقیق، اعداد و ارقام نجومی با عناوینی همچون اختلاس تیتر می‌شود و اعتماد ملت را هدف قرار می‌دهد. در این میان اگرچه هدف جلسات تشکیل شده در دادگاه سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و ریشه‌کن کردن جرم است، اما باید دقت لازم صورت گیرد تا یک قدم اشتباه و یک صحبت نادرست و رسانه‌ای شدن آن لطمه زیادی به نظام سیاسی_اقتصادی و اجتماعی کشور وارد نسازد و معکوس عمل نکند. شاید بتوان گفت: دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود شمشیر دو لبه هستند از یک سو می‌تواند به جامعه امید ببخشند و وضعیت اقتصادی را بهبود دهند، اما از سوی دیگر می‌تواند فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را متشنج کنند.
این پرونده که تکمیل آن بیش از ۷ سال زمان برده پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه، همچون بمبی در رسانه‌های داخلی و خارجی صدا کرد و هیاهوی عجیبی را به راه انداخت. این در حالی بود که پرونده پتروشیمی با حجم بالای خود اولین دادگاه خود را پشت سرمی‌گذاشت و هنوز بررسی کارشناسی بر ابعاد مختلف آن انجام نشده بود؛ بنابراین چطور می‌توان پرونده‌ای که حدود ۷ سال مسکوت مانده بود را طی یک ماه با فضای متشنج و هجمه رسانه‌ای به شکل دقیق بررسی و برای آن حکمی عادلانه صادر کرد؟ با این حال هیاهوی رسانه‌ای تا آنجا پیش رفت که کارشناسان قضایی، نمایندگان مجلس و مسئولان ذیربط از مراجع قضایی درخواست کردند که با توجه به حجم عظیم این پرونده نحوه رسیدگی به آن باید فارغ از هیاهو و جو رسانه‌ای و در فضای کاملا تخصصی و کارشناسی انجام شود تا بررسی آن به شکل دقیق و عادلانه صورت گیرد. در این میان قاضی پرونده با توجه به جو حاکم بر جامعه و درخواست چندباره وکیل پرونده، کارشناسان و نمایندگان ملت درخواست کرد که این پرونده در مسیر بررسی کارشناسی قرار گیرد.
قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره درخواست وکیل او مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به کارشناسی تخصصی داشته باشد؛ لذا ارزیابی و کارشناسی‌های لازم را از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام خواهیم داد که قطعا پاسخ این دو نهاد به استعلام‌های صورت‌گرفته در فرآیند دادرسی و این‌که چه‌میزان محصول پتروشیمی فروخته شده و چه‌میزان وارد کشور شده تأثیر دارد. همچنین پرونده به کارشناسان متخصص و مورد تایید دادگاه ارسال خواهد شد. بنابر صحبت‌های قاضی مسعودی مقام، پرونده پتروشیمی به بخش کارشناسان مختصص پولی و ارزی مورد اعتماد قوه قضائیه و بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
به این ترتیب مسیر پرونده به شفافیت بیشتری نزدیک می‌شود. در این میان دادگاه نیز رای خود را پس از نظرات کارشناسی اعلام می‌کند. به این صورت روند دادرسی از فضایی هیجانی به فضایی منطقی تغییر شکل می‌دهد. اکنون باید کارشناسان متخصص در حوزه پولی و بانکی و کارشناسان رسمی بانک مرکزی و قوه قضائیه اظهار نظر تخصصی خود را بر این پرونده اعمال کنند. پس از جو متشنج و هیاهوی رسانه‌ای، زوایای مختلف و پیچیده پرونده در فضای آرام توسط بانک‌مرکزی، قوه قضائیه و متخصصان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار می‌گیرد. با این وجود باید منتظر بود و دید که کار کارشناسی چگونه سکانس آخر این پرونده را رقم می‌زند و در نهایت آیا کارشناسان نتیجه دادگاه پتروشیمی را مشخص می‌کنند؟
ارسال نظرات