FATF؛ تَکرار سناریوی برجام!

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای تحلیلی به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چالش‌های حقوقی و اقتصادی پیوستن ایران به FATF را بررسی و از اعضای این نهاد خواست تا مواضع خود را درباره این موضوع به‌صورت شفاف و علنی اعلام کنند.

این نامه در سه محور اصلی به تحلیل پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق به معاهدات پالرمو و CFT، تناقض این معاهدات با اصول قانون اساسی و لزوم پایان دادن به مباحث تکراری و بی‌حاصل پرداخته است.

نویسندگان نامه با تأکید بر اینکه پیوستن به این معاهدات تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، آن را تکرار سیاست‌های شکست‌خورده دهه ۹۰ دانسته و هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند منجر به نقض حاکمیت ملی شود. همچنین، به تجربه‌های گذشته، ازجمله عدم گشایش اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تحریم صرافی‌های ایرانی در سال ۹۶ و عملکرد موفق دولت شهید رئیسی در دور زدن تحریم‌ها اشاره شده است.

در بخش حقوقی، این نامه به تضاد مفاد FATF با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی اشاره کرده و تأکید دارد که مفاد این معاهده به‌طور مستقیم استقلال کشور را تهدید می‌کند. همچنین بیان شده که ایران تاکنون ۳۹ بند از ۴۱ بند الزامات FATF را اجرا کرده، اما تنها ۱۵ بند مورد تأیید این نهاد قرار گرفته است؛ بنابراین، پذیرش کامل این معاهدات نیز تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نخواهد بود.

در پایان، شورا از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است که مواضع خود درباره FATF را به‌صورت علنی اعلام کند و جلسات مربوط به بررسی این موضوع را از طریق رسانه ملی پخش کند تا افکار عمومی در جریان روند تصمیم‌گیری قرار گیرند.

متن این نامه به شرح زیر است: 

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با ارسال نامه‌ای تحلیلی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چالش‌های حقوقی و اقتصادی پیوستن به FATF را مورد واکاوی قرار داد.

جناب آیت الله آملی لاریجانی.

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم؛

شدت گرفتن بحث‌های سیاسی و بعضاً تخصصی در موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، موجب شد شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور نکاتی را به حضور جنابعالی و سایر اعضای محترم آن مجمع متذکر شود.

به عنوان مقدمه، پرسش اساسی مطرح در مورد این مجموعه معاهدات و لوازم پیوستن به آن، این است که بدانیم آیا این اقدام تأثیر بسزایی در بهبود معیشت آحاد ملت دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، نگاهی به تاریخ مواجهه دولت دوازدهم در دهه نود با FATF و بررسی برخی نکات متن معاهده ضروری است.

با جدی شدن موضوعات مرتبط با مذاکرات برجام در دولت یازدهم، پیوستن به FATF از سوی برخی سیاسیون و کارشناسان دولت، پیش‌نیاز هر تغییر اساسی در اقتصاد کشور مطرح گردید و در روز‌های گذشته نیز چنین تقریری مجدداً وارد فضای گفتمان سیاسی کشور شده است. پاسخ به این تقریر‌ها را از ۳ جنبه اصلی می‌توان مورد بحث و بررسی قرار داد:

۱- نسخه تکراری برای اقتصاد ایران در عصر نظم نوین جهانی

پیشرفت ایران در گرو این است که مجموعه حکمرانی و در رأس آنها دولت، نسبت به چالش‌های کشور آگاهی لازم را داشته و متناسب با آنها طرح‌های عملیاتی قابل اجرا را برنامه‌ریزی کرده و بتواند تا حصول نتیجه پیگیری کند. رها کردن چالش‌های اساسی کشور و در اولویت قرار دادن پیوستن به معاهدات بین‌المللی، نتیجه‌ای جز آنچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دیدیم نخواهد داشت و در واقع معطل کردن کشور به رویکرد‌های دولتمردان غربی در مذاکرات، بی هیچ ایده‌ای برای چالش‌های اساسی کشور است. امروز امر مهم پیشرفت و تعالی کشور در بند مشکلات حوزه صنعت، مالیات، ناترازی‌های انرژی و مسائل پولی و بانکی و هزار مسئله دیگر مانده که برشمردن هر یک فرصتی دیگر می‌طلبد.

رکود و وابستگی ایده سیاسی دولت در سال‌های دهه نود و منتظر نتیجه مذاکرات ماندن، حتماً برای کشور نتیجه‌ای جز آنچه دیده‌ایم ندارد؛ بنابراین گفتن و شنیدن این هشدار امروز نیاز ضروری ماست که دولت و مجموعه‌های دست‌اندرکار کشور در ضمن اینکه از میز مذاکرات و تعهدات بین‌المللی به عنوان ابزاری برای تأمین منافع ملی بهره می‌گیرند، باید ایده و طراحی‌های لازم برای پیشرفت کشور را در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام داشته باشند تا کشور از هر انسدادی در امان باشد.

در موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز باید اولاً اشاره کرد که امروز و بعد از گذشت چند سال از اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه اقدام و بررسی‌های متعاقب آن در کشور، بحث دوباره روی آن نه‌تنها گشایشی در مسائل کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه بازگشت به دور باطل بحث‌های نابجای دهه نود است که در بیان مقام معظم رهبری، سال‌های سخت برای معیشت مردم نام گرفت. دهه نود عرصه نمایش اثرات و به یک معنا بی‌اثری FATF در تأمین معیشت مردم بود. تجربه تحریم صرافی‌های ایرانی در سال ۹۶ و نیز تجربه موفق دولت شهید رئیسی در تأمین منافع اقتصادی کشور، به‌خوبی بی‌اثری و یا اثرات منفی این معاهده را نشان داد و امروز شاهد طرح مجدد این معاهده در مجامع تصمیم‌گیر کشور هستیم.

باید نسبت به این نکته هم متوجه بود که منطقه و جهان عرصه تحولاتی در شکل‌گیری نظم نوین جهانی است و بازگشت به مسائل یک دهه قبل، آن هم در چنین سطحی، به هیچ عنوان در قالب پیشبرد تعالی کشور معنا نمی‌شود.

۲- معاهداتی برای نقض حاکمیت ملی

در نگاهی دقیق‌تر به متن FATF، معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در ماده ۶ و قسمت اول ماده ۲ در تضاد آشکاری با اصل ۱۵۴ قانون اساسی در زمینه تعهد به حمایت از مبارزات حق‌طلبانه مستضعفین عالم است.

معاهده مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نیز که در بند اول ماده ۶ و قسمت اول ماده ۲ و بند دوم ماده ۳ جرم سازمان‌یافته بین‌المللی را تعریف می‌کند؛ کشور‌های عضو را ملزم به همکاری‌های قضایی (ماده ۱۸) و غیر قضایی (ماده ۲۷) برای مقابله با این جرایم و از طرق ذیل می‌کند:

معاضدت‌های قضایی برای بازرسی اشیا و اماکن، ارائه نسخه‌های اصلی و یا رونوشت گواهی‌شده و سوابق مربوط و همکاری غیر قضایی از طریق تبادل اطلاعات مرتبط با هویت، مکان و فعالیت‌های افراد مشکوک به انجام این جرائم و...

معاهده پالرمو نیز علاوه بر مبارزه با روش‌های مقابله با تحریم در کشور، مشخصاً با اصول ۱۵۳ و ۱۵۲ قانون اساسی که تأکید بر نفی سلطه از خارج کشور می‌باشد، در تضاد است. ضمناً آنچه به عنوان حق شرط عضویت ایران مبتنی بر معاهدات وین ۱۹۶۹ مطرح می‌شود هم اولاً به دلیل مخالفت اعضای FATF و ثانیاً به دلیل مخالفت خود FATF در مواد متعدد با آن، در واقع مردود بوده و غیرقابل دستیابی است و FATF هم در بیانیه پایانی نشست اسفند سال ۹۸ رضایت خود از برنامه اقدام ایران را مشروط به انجام کامل این دو معاهده کرده است؛ لذا باید از خود پرسید که چگونه چنین معاهده‌ای با ویژگی‌های مذکور متضمن منافع ملی ما خواهد بود؟

از طرفی دیگر باید توجه کرد که در حال حاضر ما از ۴۱ بند به ۳۹ بند عمل کرده‌ایم، اما از همان ۳۹ بندی که عمل کرده‌ایم تنها ۱۵ بند مورد قبول FATF بوده و مادامی که آن سازمان همه بند‌های عملی ما را تأیید نکند، ما از لیست سیاه خارج نمی‌شویم؛ لذا توجه فرمایید که مسئله فقط پالرمو و CFT نیست!

۳- پایان مباحث بی‌حاصل یا تکرار وعده‌های بی‌تضمین؟

اما سوال اصلی دیگر آن است که آیا انجام کامل معاهدات پالرمو و CFT به معنای گشایش اقتصادی برای زندگی مردم و آینده کشور است؟ آیا برای تحقق این اهداف تضمینی وجود دارد؟ اگر چنین است که منافع کشور تأمین شده و کمترین خدشه به استقلال کشور وارد شود، خب باید از اعضای محترم آن مجمع پرسید چرا در دهه نود این گشایش حاصل نشد و اگر چنان است که شرایط تغییری کرده باشد، باید به نحو مقتضی در پاسخگویی به افکار عمومی وارد شده و تبیین لازم از نحوه تغییر شرایط انجام شود و اگر چنین نیست به نظر اعضای محترم مجمع باید یک‌بار و برای همیشه به چنین مباحثی خاتمه داده و دولت، مردم و نخبگان را متوجه اولویت‌های دیگر کنند. علی‌ای‌حال هر تصمیمی از مجموعه حاکمیت بر افکار عمومی و به طریق اولی بر امکان حکمرانی خردمندانه اثرگذار است. بی‌شک همراهی مردم و سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین منبع تولید قدرت برای حاکمیت ماست و نباید نسبت به این ظرفیت عظیم بی‌توجه بود.

در پایان، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور علاوه بر تذکرات مطرح‌شده، به منظور تنویر افکار عمومی و روشن شدن نظرات و آراء، از جنابعالی و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار است که مواضع و آرای‌تان را درباره موضوع مطرح‌شده FATF در صحن مجمع تشخیص به صورت علنی اعلام کنید؛ همچنین مقتضی است جلسات صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع لوایح باقی‌مانده، به صورت علنی و از طریق رسانه ملی منتشر شود.

ضمناً به پیوست نامه ارسالی، کتابچه مختصری با موضوع پیش‌بینی‌های اشتباه حامیان لوایح مرتبط با FATF و پاسخ‌های متقن و کارشناسی خدمتتان تقدیم می‌گردد.

والسَّلامُ عَلَیکُم وَ رَحمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور

همچنین مجموعه گرا جزوه سَراب FATF را با محوریت نگاهی نگاهی به پیش‌بینی‌های اشتباه حامیان لوایح مرتبط با FATF به همراه مستندات منتشر کرد.

دریافت