به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، ول کثیف؛ کلیدواژه ای است که به تازگی در فضای سیاسی کشور ورود پیدا کرده است. دوم اسفندماه عبدارضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور گفت: سالانه در حوزه مصرف مواد مخدر در کشورمان 10 هزار میلیارد تومان پول به گردش می‌آید و معادل این گردش مالی نیز در ترانزیت مواد مخدر رخ می‌دهد. از این رو گردش مالی سالانه 20 هزار میلیارد تومان در مواد مخدر معادل دو سوم بودجه عمرانی کشور است.
او با تأکید براینکه گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود، افزود: باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.
پس از این اظهارنظر وزیر کشور بود که رسانه های اصلاح طلبان و برخی از افراد این جریان سیاسی، دولت سابق و اصولگرایان را متهم به بهره برداری از پول کثیف کردند!
اما در سوی دیگر این میدان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود که به این اظهارات واکنش نشان داد. او با اشاره به اظهارات یکی از وزرا مبنی بر ورود پول های قاچاق به ساختار قدرت، گفت: اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده، اعلام کنند. لاریجانی ادامه داد: این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد. اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.
پس از اظهارات لاریجانی، رحمانی فضلی در پاسخ به آن گفت: ما در مورد پولهای کثیف و ورود آنها به سیاست به کسانی که در قدرت هستند هشدار دادیم و گفتیم که اگر دقت نکنید ممکن است که پولهای کثیف به حوزه سیاست و قدرت ورود پیدا کند. بنده آقای لاریجانی را انسانی بسیار منصف می‌دانم و تصوری که از ایشان دارم این است که در برخورد با چنین مسائلی جدی هستند.
وی ادامه داد: به نظرم در مورد صحبت‌های من اطلاع درستی به ایشان نداده‌اند و آقای لاریجانی از اصل صحبت‌های من اطلاعی نداشته است که فکر کرده من گفته‌ام که انتخابات کنونی مشکل دارد.
وی تأکید کرد: من هرگز چنین حرفی نزدم اما تذکر دادم به همه که مراقب باشید چون حوزه قدرت حوزه مهمی است و دارندگان پولهای کثیف می‌خواهند برای ورود به این حوزه و ایجاد حاشیه امن برای خود هزینه کنند.
متعاقب این اظهارات، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور با سایت مدعی اصلاح‌طلبی ندای ایرانیان مصاحبه‌ای کرد که از سوی برخی نشریات زنجیره‌ای آلوده به پولهای کثیف برجسته شد. او ادعا کرد سال ۹۴ سال افشای کسانی است که می‌خواهند با پولهای کثیف وارد بازی سیاسی شوند. اینکه ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم درست نیست.
اما در این بین باز هم جریان اصلاحات که رویکرد سیاست زدگی در هر موضوعی دارد، بدون توجه به اصل قضیه، تنها به دنبال متهم کردن جریان رقیب خود برآمدند و بدون هیچ آمار و دلیل منطقی، چنین وانمود می کردند که دامن اصلاح طلبان از هرگونه فساد بری است. اما سیری در تاریخ دو دهه گذشته، از فساد و رانتهایی که اصلاح طلبان علنا و بدون هیچ لاپوشانی دریافت کردند و در قدرت ماندند، پرده برداشته می شود.
*شهرام جزایری و دریافت کارت 500
شهرام جزایری عرب فعال اقتصادی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. وی با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رئیس جمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب را به موافقت با درخواست‌های خودش وادارد. از جمله، دریافت وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات – بی آن که صادراتی در میان باشد- و یا دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و… او در قبال این سوء استفاده، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود. گفتنی است شهرام جزایری از مجلس ششم «کارت ۵۰۰» دریافت کرده بود که مجوز ورود به جلسات مجلس اصلاح‌طلبان بدون بازرسی به وی داده شده بود.
در کیفرخواستی که دادگاه برای وی تنظیم کرده بود، جزایری متهم به کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه!، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق شده بود.
* کرباسچی و فساد خرد!
کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت آقایان خاتمی و هاشمی برخوردار بود به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش از نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری، به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.
*ایران مارین سرویس
پرونده شرکت ایران مارین سرویس نمونه‌ای دیگر از مفاسد اقتصادی و ثروت‌های بادآورده است که حاکی از غارت حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان از بیت‌المال و پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان رشوه به مسوولان میانی دولت اصلاحات است. این پرونده از ابتدای مجلس ششم در کمیسیون اصل 90 گشوده شد و محمد سعیدی مدیرعامل آن به اتهام فسادهای مختلف مالی و... با پیگیری ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده و به زندان افتاد. سیر پیگیری این پرونده در مجلس با اکثریت اصلاح طلب، فقط ازسوی دو سه نماینده خاص پیگیری می شد و این خود جای سوال داشت . در آن زمان روزنامه جام جم نوشت مدیرعامل شرکت یاد شده که در امر صادرات و واردات سابقه داشته است، در زمان مدیریت یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بر گمرک کشور، دستگیر شده است. در نهایت او به چهار سال زندان و دهها میلیارد ریال جریمه محکوم شد. در آن زمان برخی نمایندگان وی را مجرم ندانستند ولی وزیر دادگستری اعلام کرد که مدیر عامل ایران مارین سرویس تا زمان تادیه جریمه دولت و رد مال که در برخی گزارشها تا یکصد میلیارد تومان عنوان می‌گردید در بازداشت باقی خواهد ماند.
*پتروپارس
یک دهه پیش از این در حالی که شرکت نفتی پتروپارس در انگلیس به ثبت رسیده و از لحاظ دولتی و خصوصی بودن بلاتکلیف بود، حدود ۸ میلیارد دلار قرارداد نفتی بدون برگزاری مناقصه به این شرکت نورچشمی (وابسته به آقایان بهزاد نبوی و ترکان و...) واگذار شد حال آن که اگر شرکت دولتی بود بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس مجلس نمی‌توانست رئیس هیئت مدیره آن باشد و اگر خصوصی بود- که ظاهرا چنین می‌نمود- دور زدن قانون مناقصه و واگذاری یک امتیاز هنگفت چه مفهومی می‌توانست داشته باشد. همان زمان آقای ترکان منطقی را عرضه کرد مبنی بر اینکه اگر جایی رانتی قرار دادیم و کسانی ثروتمند شدند نباید آنان را مواخذه کنیم!
اما مهم‌تر از ابهامات حقوقی پتروپارس، پورسانت‌ها و رشوه‌های هنگفتی بود که در دوره اصلاحات در ازای واگذاری برخی قراردادهای کلان نفت و گاز از سوی برخی عناصر مدعی اصلاحات و سازندگی دریافت می‌شد که نمونه آن رشوه ۵ میلیون دلاری استات اویل به آقای م-ه و شرکا بوده است. همچنان که برخی متولیان وزارت نفت قرارداد کرسنت را با ۱۴ برابر زیر قیمت به مدت ۲۵ سال به طرف اماراتی واگذار کردند چون پورسانت‌های هنگفت گرفته شده بود. کار به جایی رسید که صدای برخی نمایندگان دوم خردادی از وضعیت مدیریت وزارت نفت درآمد. آنها می‌گفتند ظرف ۵ دقیقه برخی قراردادهای نفتی میلیارد دلاری واگذار می‌شود و مجلس را دور می‌زنند.
علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد پس از آن که مدیریت وزارت نفت و مسائل پتروپارس را فاجعه خواند، سکوت اختیار کرد و در برابر اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب این شعر را خواند که «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند». آن زمان آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس دولت اصلاحات مکاتبه و از اینکه وزیر نفت، اطلاعات قرارداد کرسنت را برای رسیدگی ارائه نمی‌کند و مفاد این قرارداد خطرناک است، ابراز نگرانی کرد.
نمونه‌های مشابه زد و بند و پولهای کثیف و پولشویی را باید در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد جست‌وجو کرد که سر از فضاسازی انتخاباتی در سالهای ۸۴ و ۸۸ درآورد. آیا این قبیل رخدادهای مکرر افراطیون را مدعی اصلاح‌طلبی حاضرند تا عمق آن بکاوند یا از شیرمادر حلال‌تر می‌شمارند و تاروپود رسانه‌ها و احزاب آنان آلوده به همین پولهای کثیف است؟» به راستی شهرام جزایری کدام مدعیان روزنامه‌دار اصلاح‌طلبی در مجلس ششم را با پول خرید و در همان مجلس مدعی اصلاحات، عدم اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را به تصویب رساند؟!
مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس- که اکنون در دولت سمت دارد – همان زمان (خرداد ۱۳۸۱) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری‌های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود.
* اکتشاف گاز در منطقه حفاظت شده سراج
طرح «اکتشاف گاز در منطقه حفاظت شده سراج» در عسلویه در حالی با پیشنهاد وزارت نفت در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس آن دولت موظف شد پانزده هزار هکتار از اراضی بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده سراج و نیز محدوده پیرامون آن را جهت اکتشاف گاز به وزارت نفت واگذار کند. پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بابت خسارت وارد شده به یک شرکت پرورش میگو که در منطقه حفاظت شده سراج مجوز فعالیت داشت در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. اما شرکت مذکور که اعضای هیات مدیره آن را افرادی چون آقایان “ک”، ” ق” و ” م” از سران حزب کارگزاران تشکیل می‌دادند، تنها چند ماه قبل و باز هم با تصویب هیات وزیران دولت اصلاحات توانسته بودند مجوز فعالیت در منطقه حفاظت شده سراج، برای پرورش میگو را دریافت کند.
*استات اویل
شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۷۲ به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تأسیس شد و هم‌اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد. این شرکت متصدی ۶۰% از تولیدات نفتی و گازی نروژ بوده و تولیدات بین‌المللی آن نیز گسترش چشمگیری یافته است. این شرکت بیش از ۲۵هزار کارمند دارد و گستره فعالیت‌های آن به بیش از ۳۳ کشور جهان نیز می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از ذخائر نفتی و گازی نیز یکی از کشورهایی بود که در اولویت کاری شرکت استات اویل قرار داشت. این شرکت نروژی، روابط تجاری با شرکت ملی نفت ایران در امور کشف مناطق نفت‌خیز، گسترش استخراج نفت از میادین قدیمی و توسعه امور تکنولوژی داشت. استات اویل برای تقویت هر چه بیشتر عملیات‌هایش در ایران، در سال ۲۰۰۲ با شرکت هورتون به عنوان مشاور، قراردادی منعقد کرد. هدف این توافق دسترسی به پروژه‌های نفت و گاز (نظیر قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی) و اطلاعات حیاتی در این مورد بود. مدیریت شرکت هورتون را عباس یزدان‌پناه (معروف به عباس یزدی) برعهده داشت و یکی از مدیران اصلی آن شرکت نیز «مهدی هاشمی رفسنجانی» بود؛ نامی که صراحتا با عنوان «رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور» در حکم کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا ذکر شده است.
در اکتبر ۲۰۰۲ استات اویل قرارداد توسعه پارس جنوبی را بدست آورد. نتیجتاً به موجب قرارداد استات اویل با شرکت هورتون، در اولین گام استات اویل برای کار انجام‌شده قبل از تاخیر موثر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار از مبلغ قید شده را به شرکت هورتون پرداخت کرد.
توافقنامه استات اویل با شرکت هورتون، بعدها بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که با قوانین اخلاقی شرکت استات اویل مغایرت دارد. حسابرس‌ها و ماموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌ها به یک حساب چندمیلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند. اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.
فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ ۶ سپتابر ۲۰۰۳ روزنامه داگنس نیرینگسلیو در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد. با انتشار خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرایم مالی نروژ با حمله به دفاتر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره ۱۵میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بود. فردای این روز رئیس دایره جرایم مالی استونجر، پرداخت ۲/۵ میلیون دلاری استات اویل را تایید می‌کند.
مدتی بعد، معاون رئیس بخش عملیات‌های بین‌المللی مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیأت مدیره، مدیر اجرایی را نیز اخراج کرد و در نهایتا رئیس هیأت مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده آقازاده رشوه‌گیرنده داخل کشور کماکان بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.
م.هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سالهای ۸۲ تا ۸۴ مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یک هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت ۷ سال اکنون به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و سی و یک هزار تومان رسیده اختلاس نموده و اسناد و فاکتور های جعلی ارائه کرده است.
*سعید مرتضوی و کمک به روزنامه های اصلاح طلبان
سعید مرتضوی در چندین نوبت به برخی روزنامه‌ها مبالغ قابل توجهی پرداخت کرده است که در میان این روزنامه‌ها نام‌هایی نظیر اعتماد، آرمان و آفتاب یزد به چشم می‌خورد. علاوه بر این، نام هوشنگ سفیدی مدیرمسئول وقت روزنامه آرمان در میان دریافت‌کنندگان کارت هدیه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و همچنین دریافت ۵۰ میلیون تومان جهت سمپوزیوم مؤسسه آرمان به چشم می‌خورد. سعید مرتضوی در آخرین روز کاری خود ۱۶ مرداد ماه دستور پرداخت ۹۶ میلیون تومان پول را برای خبازها فعال کارگری اصلاح طلب (رییس کانون کارگران بازنشسته) صادر می‌کند. مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال وجه نقد هم به آقای ناصر برهانی دیگر فعال اصلاح طلب، بابت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. همچنین برهانی مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از مرتضوی گرفته که در سند امور مالی سازمان، دلیل آن ذکر نشده است!
*دانشگاه آزاد و انتخابات
۴۸۰ هزار صفحه سند در قالب ۴۳ جلد گزارش از تحقیق و تفحص زمان آقای جاسبی و به ریاست هیات مدیرگی آقای هاشمی رفسنجانی به مجلس ارائه شد. در این گزارشات ۹۰ سند فساد و مشکلات این دانشگاه ثبت شده بود که شخص مدیر دانشگاه آزاد اسلامی در آن نقش ایفا می‌کرد. یکی از صدها تخلف دانشگاه آزاد پرداخت متاسفانه ماهانه هزاران پوند به حساب واحد آکسفورد در کشور انگلستان بوده است که بعدها معلوم شد چنین دانشگاهی اصلا وجود ندارد. م. هاشمی بابت ماموریت خودساخته به دانشگاه آزاد واحد آکسفورد به مدت ۱۹ ماه ماهیانه ۳۲۰۰ پوند همراه با ۴ میلیون تومان از دانشگاه آزاد دریافت می‌کرده است.
مجلس شورای اسلامی پس از فشارها برای عدم ورود به بررسی تخلفات دانشگاه آزاد، در نهایت از دانشگاه آزاد تحقیق و تفحص کرد. اسناد و مدارک بررسی شده نشان می دهد که دانشگاه در نهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیت های انتخاباتی گسترده ای له یکی از کاندیداها داشته که هزینه های این اقدامات از طریق منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان که نزد مدیران به امانت است؛ تأمین شده است. دانشگاه آزاد اسلامی، بصورت سازماندهی شده و با استفاده از امکانات عمومی اقدام به تشکیل ستادهای انتخاباتی به نفع آقای «هاشمی رفسنجانی» نموده و مسئولین (برخی) واحدها با بکارگیری کارکنان ، اساتید و تشویق دانشجویان، عملا در انتخابات دخالت داشته اند. استفاده از امکانات دانشگاه (بعنوان اموال عمومی) در جهت نیل به اهداف جناحی و در فعالیت های انتخاباتی، سوء استفاده از هیئت های مذهبی- دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاصد سیاسی، جعل اسناد مالی مربوط به انتخابات برای گمراه سازی بازرسان احتمالی( با شروع کار تحقیق و تفحص در مجلس هفتم)، دخالت نماینده رئیس دانشگاه در استان مازندران ، رئیس واحد قائم شهر، واحد سواد کوه ، واحد بابل ، واحد ایلام و... هدایت مرکزی این اقدامات در سازمان مرکزی محرز می باشد.
براساس این گزارش، آنچه در این گزارش آمده است، بخشی از پولهای کثیفی است که در سیاست وارد شده است. پولهایی که قرار بود در سال 84 و 88 حتی دولت را به مسیری متفاوت ببرد.
منبع: سراج۲۴
ارسال نظرات