رسوایی بزرگ برای آقای رئیس جمهور/ متن کامل گزارش سرقت علمی حسن روحانی منتشر شد +اسناد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گروه ملی حقیقت‌یاب بررسی رساله دکترای حسن روحانی، گزارش نهايي خود درباره ارزيابي اصالت رساله‌ی دكتري وی را منتشر کرد. متن کامل بیانیه نهایی بدین شرح است:(فایل گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید)

از ۴ سال پيش مكرراً دعاهایی از جانب رسانه‌های غربی، با تکیه بر چکیده‌ی رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی در دانشگاه کلدونین گلاسکو در بریتانیا، در مورد اصالت متن رساله‌ی ايشان مطرح شده بود. ادعا كنندگان اظهار داشته بودند كه آقاي حسن روحاني (فريدون) چكيده‌ی پايان نامه خود را از يك مرجع ديگر كپي نموده و اخلاق علمي را رعايت نكرده است. به دليل عدم شفافيت آقاي روحاني در پاسخ به اين ادعاها و نيز عدم شفافيت مسئولين دانشگاه كلدونين گلاسكو در انتشار كامل متن اين رساله، راستي آزمايي ادعاها ممكن نبود.

سرانجام با فراهم شدن امكان دسترسي به متن اصلي رساله از طريق موسسات دانشگاهي داراي دسترسي كامل به سامانه پايگاه اطلاعات علمي ايران (ایران داک)، كه يك نسخه از پايان نامه‌هاي دانشجويان داخل و خارج را نگهداري مي‌كند، اين امكان فراهم شد كه صحت و سقم اين ادعاها بررسي شده و در صورت خطا بودن آن‌ها، از رئیس جمهور اسلامی ایران اعاده‌ی حيثيت شود. براي اين منظور تيمي از دانشجويان کارشناسی و تحصيلات تكميلي داخل و خارج از كشور تشكيل شد و تلاش گردید با تقسيم كار گروهي، متن رساله مورد بررسي دقیق قرار گيرد.

روش‌شناسي كار به اين صورت تعيين شد كه از بين انواع و اقسام مختلف سرقت علمي (ادبي)،‌ «ضابطه حداقلي» مورد اجماع، يعني استفاده از جملات و پاراگراف‌ها از منابع ديگر بدون قراردادن متن در داخل علامت نقل قول (كوتيشين مارك) مورد استفاده قرار گيرد. براساس اين ضابطه، دو روش مهم در انجام سرقت ادبي/علمي احصاء شد. اين دو شيوه عبارتند از:

• سرقت موزاييكي (Mosaic plagiarism) به معناي كپي كردن سطور مختلف از متون مختلف براي تشكيل يك پارگراف،
• سرقت كامل كلمه به كلمه (Verbatim plagiarism) به معناي كپي كردن كل يك پارگراف یا چند جمله‌ی طولانی از متون ديگر بدون رعايت اصول نقل قول

با تقسيم كار انجام شده تلاش شد كار بررسي رساله، همزمان از دو طریق بررسي ماشيني (نرم افزاري) و غيرماشيني (انساني) انجام شود. سپس با مقايسه نرم افزارهاي مورد استفاده در محافل دانشگاهي، نرم افزار معتبر و پیشتاز iThenticate براي بررسي رساله انتخاب شد. نرم افزار مذكور به دليل دقت بالا، توسط مهمترين انتشارات، ژورنال‌ها و پایگاه‌های علمي و آکادمیک در جهان از جمله

 Nature, Springer، ELSEVIER, EBSCO، IEEE, ProQuest, Pearson, Pub Med, Mc Graw Hill

و بسياري از دانشگاه‌هاي معتبر جهان در امريكاي شمالي و اروپا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به دليل گران‌قيمت بودن نرم افزار مذكور، تلاش شد از دانشجويان ايراني داراي دسترسي به اين نرم افزار استمداد شود. در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، دسترسی به اين نرم افزار از طریق دانشگاه ایالتی آیوا فراهم گردید. اين دانشگاه نرم‌افزار را به صورت رایگان در اختیار محققان و دانشجویان خود قرار می‌دهد. با تقسيم كار انجام شده و با استفاده از نرم افزار تشخيص سرقت علمي iThenticate متن رساله  تهیه و وارد اين نرم افزار شد. سپس تلاش گردید، نتايج نرم افزار به صورت دستي نيز مورد بررسي دوباره و چندباره قرار بگيرند. در فرايند كار علاوه بر همکاران پروژه، متن به صورت دسته جمعی و از طریق مخاطبان پایگاه در دانشگاه‌های مختلف بررسی گردید. در نهايت، نتايجی مطابق جدول 1 به دست آمد.

شایان ذکر است که شدیدترین نوع سرقت علمی آن است که مقاله‌ یا کتاب نوشته شده توسط فردی، به نام دیگری ثبت گردد. در وهله‌ی بعد سرقت علمی کلمه به کلمه قرار دارد که در سطح نهم از ۱۰ نوع سرقت علمی شناخته شده قرار دارد. این نوع از سرقت، رایج‌ترین نوع مشاهده شده در رساله‌ی مورد بررسی بوده و طیق معیارهای پذیرفته شده، هنگامی که ضوابط نقل قول رعایت نشود، چه نویسنده به منبع ارجاع دهد چه خیر، مرتکب این سطح شدید از سرقت علمی شده است. در رساله‌ی دکترای آقای روحانی، از ده‌ها کتاب و مقاله‌ی مختلف، سرقت کلمه به کلمه یا موزائیکی انجام شده و به برخی از منابع ارجاع داده و به مابقی هیچ‌گونه ارجاعی نداده‌اند؛ کتاب‌ها و مقالاتی از آیة الله علی‌اکبر کلانتری، ضیاء‌الدین سردار، نوئل کالسون، حمید عنایت، وائل حلاق، سید ابوالاعلی مودودی، پاتریک بنرمن، هاشم کمالی، ویلیام مونتگومری وات از جمله پر تکرارترین قربانیان این سرقت کم‌سابقه اند.

نتايج مورد بررسي و درصدهای مذکور در جدول فوق به صورت حداقلي مي‌باشند، چرا كه رساله آقاي روحاني در سال 1998 میلادی تدوين شده و بسياري از منابع مورد استفاده در آن قديمي بوده و در ديتابيس مورد استفاده نرم افزار موجود نبوده و ممكن است تيم بررسي نيز نتوانسته باشد در بررسي غيرماشيني برخي از آنها را پيدا كند (چنانكه برخي منابع مورد استفاده، پس از تلاش‌هاي شبانه روزي و صرف صدها نفر ساعت کار تیمی در پروژه، از كتابخانه‌هاي شهرهاي مختلف يا مراجعي كه معمولا در اينترنت فهرست نمي‌شوند يافت شده و يا خريداري شد اما دسترسی به بقیه فراهم نبود).

در حالی که در محیط آکادمیک کشورهای غربی حتی یک صفحه سرقت علمی در کل متن یک رساله‌ی چند صد صفحه‌ای می‌تواند منجر به رد آن و پس گرفتن مدرک تحصیلی گردد، در ابتدای امر، درصد بسیار بالای سرقت علمی در چکیده و معرفی رساله‌ی آقای روحانی حیرت‌انگیز بود. بسیاری از متون، پاراگراف‌ها و صفحات این رساله به صورت مستقیم و با کمترین تغییرات از روی مراجع، کتب و مقالاتی که پیش از سال ۱۹۹۸ چاپ شده بودند کپی غیر مجاز شده بود. با ورود به فصول بعدی، درصد سرقت‌های علمی نه تنها کمتر نشد بلکه شاهد افزایشی خیره کننده در فصل ۴ بودیم. بین ۷۵ الی ۸۵ درصدفصل ۴ رساله‌ی آقای روحانی با عنوان «احکام ثانویه» مستقیماً ترجمه شده‌ی کتابی فارسی با عنوان «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»نوشته‌ی آیة الله علی‌اکبر کلانتریمی‌باشد. شایان ذکر است که نه در مراجع فصل ۴ و نه در کتابنامه، آقای حسن روحانی هیچگونه ارجاعی به این کتاب و به این نویسنده نداده‌اند با شواهدی که از سرقت بزرگ و فاحش فصل ۴ رساله‌ی دکترای آقای روحانی به دست آمده، حال با قطعیت می‌توان گفت که این رساله‌ی دکترا بنا به تمامی معیارها، به طور کامل مردود و متقلبانه است.

تاسف‌بارتر اینکه طبق شواهد موجود، حتی در ترجمه‌ی انگلیسی از کتاب آیة الله کلانتری نیز پای افراد دیگری به جز آقای روحانی در میان بوده و حتی ترجمه نیز توسط ایشان انجام نشده است. تیم پروژه به کمک نرم‌افزار سرقت‌یاب، به مقاله‌ای انگلیسیدارای همپوشانی ۸۲ درصدی با متن فصل ۴ رساله‌ی آقای روحانی در وب‌سایتی به نام The Islamic Seminary دست یافت (ذکر عدد ۸۲ در جدول به عنوان درصد سرقت علمی فصل ۴ به همین علت است). با پیگیری‌های بیشتر مکشوف به عمل آمد که این پایگاه اسلامی متعلق به عالمی شیعی به نام «شیخ محمد سرور» می‌باشد. طبق اظهار صریح ایشان طی تماس با مدیر پروژه، پیش از برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران متنی به زبان فارسی توسط آقای کمال خرازی به ایشان داده و خواسته شده برای استفاده در این کنفرانس به انگلیسی ترجمه شود. این امر توسط شیخ سرور انجام شده اما در سال بعد، قسمت اعظم این ترجمه (بیش از ۷۰ درصد آن) از تز دکترای آقای حسن روحانی سر در آورده و در قالب یکی از فصول به دانشگاه انگلیسی تحویل شده است. این اتفاق عجیب و تاسف‌آور می‌تواند سرنخ‌های بیشتری جهت بررسی‌ها به نهادهای ذی‌ربط بدهد تا تیم متخلف تهیه‌کننده‌ی رساله‌ی آقای روحانی شناسایی شوند.

شايان ذكر است، در جريان بررسي این رساله، موارد ديگري نيز به تیم واصل شد. از جمله، تيم پروژه در بررسي مقاله‌ی آقای حسن روحاني که تابستان سال ۲۰۰۲ میلادی (مصادف با سال ۱۳۸۱ هجری شمسی) در جلد نهم ژورنال بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است حداقل «۴۰ درصد» سرقت علمی تشخيص داد كه گزارش آن مستقلاً پیوست خواهد شد.

تيم بررسي پروژه و کمیته‌ی حقیقت‌یاب رساله‌ی دکترای آقای حسن روحانی كه تلاش داشته به صورت فراجناحي و غیر سياسي و به دلیل شائبه‌ها و شایعات پر حجمِ داخلی و خارجی در مورد رساله‌ی دکترای آقای رئیس جمهور اين بررسي آکادمیک را انجام دهد، از دانشجويان علاقه‌مند به رعايت اخلاق علمي در دانشگاه‌هاي مختلف داخل و خارج كشور به دليل كمك‌هاي فراوان در مراحل مختلف تهيه، پردازش و بررسي متن، از تیم رسانه‌ای @K1inUSA برای مدیریت پروژه و از ديده‌بان شفافيت و عدالت به دليل حمایت قانونی و قبول مسئولیت اين پروژه‌ی علمي نهايت تشكر را دارد. ما با تقدیم مدارک و مستندات، خواهان ورود هر چه سریع‌تر مراجع رسمی از جمله وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات این مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع بوده تا با اثبات بی‌چون و چرای وقوع سرقت علمی در رساله‌ی دکترای آقای حسن روحانی، عنوان و مزایای دکتری از ایشان خلع شده، ضررهای مادی و معنوی قربانیان این سرقت به خصوص محققین ایرانی و مسلمان جبران، از دانشگاه کلدونین گلاسکو و دولت انگلستان بازخواست و از صدمه‌ی بیشتر به آبروی ملی و دانشگاهی ایران جلوگیری شود.

بدیهی‌ست که در صورت تعلل نهادهای مربوطه، گام بعدی دست‌اندرکاران پروژه و تمامی ایرانیان پایبند به اخلاق علمی در محیط‌های دانشگاهی داخل و خارج از کشور، درخواست جدی از دانشگاه انگلیسی و تحت فشار گذاشتن مسئولین آن توسط نهادها و رسانه‌های غربی جهت بررسی کامل و باز پس‌گیری و ابطال مدرک دکترای حقوق آقای حسن روحانی می‌باشد. نیک به یاد داریم که مدرک دکترای تقلبی در سال‌های نه چندان دور موجب استیضاح و برکناری یکی از وزرای دولت نهم شد و دور از انتظار نیست که خلع مدرک دکتری از آقای روحانی نیز به چنین سرانجام ختم شود. لذا برای مصلحت کشور لازم است که حکم رسمی و نهایی در این خصوص هر چه سریع‌تر اعلام گردد.