سخنگوی کمیسیون اجتماعی مطرح کرد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طرح ساماندهی و جمع آوری کودکان کار در تهران که مدتی از اجرایی شدن آن می گذرد با حاشیه ها و واکنش های مختلفی همراه بوده است.
اول مهر ماه بود که بیش از ۳۰۰ نفر از اساتید دانشگاه ها، پژوهشگران و فعالان اجتماعی در نامه سرگشاده‌ای به مسئولان کشور، خواستار توقف طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان شدند.
سه روز بعد نیز رئیس هیأت مدیره شبکه یاری با بیان اینکه در حال حاضر کودکان بسیاری در محل دپوی زباله‌های شهرداری به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار پیمانکاران شهرداری هستند، افزود: کودکان پنج ساله تا نوجوانان ۱۵ ساله در خدمت پیمانکاران شهرداری کار می‌کنند.
زهرا ساعی در تشریح جلسه آسیب شناسی ساماندهی کودکان کار گفت: درجلسه امروز کمیسیون طرح جمع آوری و ساماندهی ۳۰۰ کودک کار در تهران با حضور مسئولان مربوطه از وزارت کشور، سازمان بهزیستی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد آسیب شناسی قرار گرفت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو درمجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به حساسیت مسئله کودکان کار و همچنین موضوع بررسی وضعیت آن‌ها به عنوان یکی از وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس، امروز از مسئولان اجرای این طرح دعوت شد که در خصوص روند اجرای آن، گزارشی را به کمیسیون ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه آمارهایی در خصوص اینکه چه تعداد از این کودکان جمع آوری شده اند و چند درصد آن‌ها اتباع بیگانه هستند و به چه کارهایی مشغول بوده اند، به نمایندگان ارائه شد.
ساعی ادامه داد: بحثی که از سوی بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان مطرح شد این بود که این طرح بناست به چه نحوی به موضوع کودکان کار ورود کند و با توجه به انتقادهایی که به این طرح می‌شود و نگرانی که نسبت به آن وجود دارد، باید مشخص شود که برای موفقیت این طرح چه تمهیداتی پیش بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه موضوع کودکان کار محصول فقر، نابرابری و مشکلات اقتصادی است که بیشتر در حاشیه کلان شهر‌ها شکل گرفته و چهره شهر را مخدوش می‌کند گفت: این مسئله مشکلات بسیاری را برای شهروندان و کودکان که قربانیان اصلی این قضیه هستند، ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آن‌ها باید تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی تحت حمایت دولت قرار گیرند و از هر گونه آزار و اذیت مصون بمانند این در حالی است که بسیاری از این کودکان مورد آزار و اذیت و سوء استفاده باندهای سازمان یافته تکدی گری قرار می‌گیرند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل کودکان کار، مسئله بازماندن آن از تحصیل و متصور نبودن آینده روشن برای آن هاست، گفت: در برخی مواقع این کودکان دچار بزهکاری می‌شوند و برای آن‌ها نیز مشکلات بهداشتی و بیماری‌های مختلف ناشی از آلودگی محیط شهری ایجاد می‌شود که همه این‌ها خطراتی است که این کودکان را تهدید می‌کند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه نهادهای دولتی رسیدگی به این موضوع و حمایت از کودکان کار و آسیب دیده است افزود: ما از این جهت نگران هستیم و معتقدیم که این طرح‌ها نباید به صورت ضربتی و مقطعی اجرا شود بلکه ابتدا باید لایحه حمایت از کودکان هرچه سریع‌تر به تصویب برسد تا از کودکان در مقابل سوء استفاده‌های مختلفی که از آن‌ها می‌شود، حمایت جدی صورت گیرد و در قانون، تمهیدات بسیار جدی و سخت برای سوء استفاده کنندگان در نظر گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در کنار جمع آوری کودکان کار، به موضوع ساماندهی و توانمندسازی آن‌ها نیز توجه کرد یادآور شد: شورای اجتماعی کشور و دستگاه متولی اجرای این طرح نیز به دنبال حمایت از این کودکان هستند، ولی ما به عنوان نمایندگان مجلس باید نظارت قوی داشته باشیم که این جمع آوری منجر به ساماندهی، توانمندسازی و حمایت همه جانبه از آن‌ها شود تا آن‌ها بتوانند به زندگی عادی خود برگردند که این موضوع مستلزم برنامه ریزی بسیار قوی است و همکاری همه دستگاههای را می‌طلبد.
وی تاکید کرد: ما در مجلس این طرح را رصد می‌کنیم تا با نظارت فرمانداری تهران به درستی به اتمام برسد و روند اجرای آن روند رو به رشد و مثبتی باشد و مسئولان بتوانند پاسخ گوی انتقاد‌ها باشند و در همین راستا در آینده به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس بازدیدی از مراکز نگهداری کودکان کار خواهیم داشت تا از نزدیک شاهد روند اجرای این طرح باشیم.
ساعی افزود: در حال حاضر و در قالب این طرح، ۳۰۰ کودک کار ساماندهی شده اند از این رو، اگر این طرح ر‌ها شده و ادامه دار نباشد و به درستی مدیریت نشود، فایده‌ای ندارد و ما مجددا با پدیده کودکان کار و خیابانی مواجه خواهیم بود این رو این طرح نیازمند حمایت است و ما می‌توانیم در این زمینه از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده کنیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین در خصوص دستور کار دیگر این کمیسیون گفت: موضوع دیگر که در جلسه امروز نیمه تمام ماند بررسی طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی بود و علی رغم بحث‌های متعددی که روی آن صورت گرفت مقرر شد کارگروه ویژه‌ای برای بررسی این طرح تشکیل شود و مجددا این طرح در کمیسیون به رای گذاشته شود.
گفتنی است؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق‌بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو درمجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به حساسیت مسئله کودکان کار و همچنین موضوع بررسی وضعیت آن‌ها به عنوان یکی از وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس، امروز از مسئولان اجرای این طرح دعوت شد که در خصوص روند اجرای آن، گزارشی را به کمیسیون ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه آمارهایی در خصوص اینکه چه تعداد از این کودکان جمع آوری شده اند و چند درصد آن‌ها اتباع بیگانه هستند و به چه کارهایی مشغول بوده اند، به نمایندگان ارائه شد.
ساعی ادامه داد: بحثی که از سوی بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان مطرح شد این بود که این طرح بناست به چه نحوی به موضوع کودکان کار ورود کند و با توجه به انتقادهایی که به این طرح می‌شود و نگرانی که نسبت به آن وجود دارد، باید مشخص شود که برای موفقیت این طرح چه تمهیداتی پیش بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه موضوع کودکان کار محصول فقر، نابرابری و مشکلات اقتصادی است که بیشتر در حاشیه کلان شهر‌ها شکل گرفته و چهره شهر را مخدوش می‌کند گفت: این مسئله مشکلات بسیاری را برای شهروندان و کودکان که قربانیان اصلی این قضیه هستند، ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آن‌ها باید تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی تحت حمایت دولت قرار گیرند و از هر گونه آزار و اذیت مصون بمانند این در حالی است که بسیاری از این کودکان مورد آزار و اذیت و سوء استفاده باندهای سازمان یافته تکدی گری قرار می‌گیرند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل کودکان کار، مسئله بازماندن آن از تحصیل و متصور نبودن آینده روشن برای آن هاست، گفت: در برخی مواقع این کودکان دچار بزهکاری می‌شوند و برای آن‌ها نیز مشکلات بهداشتی و بیماری‌های مختلف ناشی از آلودگی محیط شهری ایجاد می‌شود که همه این‌ها خطراتی است که این کودکان را تهدید می‌کند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه نهادهای دولتی رسیدگی به این موضوع و حمایت از کودکان کار و آسیب دیده است افزود: ما از این جهت نگران هستیم و معتقدیم که این طرح‌ها نباید به صورت ضربتی و مقطعی اجرا شود بلکه ابتدا باید لایحه حمایت از کودکان هرچه سریع‌تر به تصویب برسد تا از کودکان در مقابل سوء استفاده‌های مختلفی که از آن‌ها می‌شود، حمایت جدی صورت گیرد و در قانون، تمهیدات بسیار جدی و سخت برای سوء استفاده کنندگان در نظر گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در کنار جمع آوری کودکان کار، به موضوع ساماندهی و توانمندسازی آن‌ها نیز توجه کرد یادآور شد: شورای اجتماعی کشور و دستگاه متولی اجرای این طرح نیز به دنبال حمایت از این کودکان هستند، ولی ما به عنوان نمایندگان مجلس باید نظارت قوی داشته باشیم که این جمع آوری منجر به ساماندهی، توانمندسازی و حمایت همه جانبه از آن‌ها شود تا آن‌ها بتوانند به زندگی عادی خود برگردند که این موضوع مستلزم برنامه ریزی بسیار قوی است و همکاری همه دستگاههای را می‌طلبد.
وی تاکید کرد: ما در مجلس این طرح را رصد می‌کنیم تا با نظارت فرمانداری تهران به درستی به اتمام برسد و روند اجرای آن روند رو به رشد و مثبتی باشد و مسئولان بتوانند پاسخ گوی انتقاد‌ها باشند و در همین راستا در آینده به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس بازدیدی از مراکز نگهداری کودکان کار خواهیم داشت تا از نزدیک شاهد روند اجرای این طرح باشیم.
ساعی افزود: در حال حاضر و در قالب این طرح، ۳۰۰ کودک کار ساماندهی شده اند از این رو، اگر این طرح ر‌ها شده و ادامه دار نباشد و به درستی مدیریت نشود، فایده‌ای ندارد و ما مجددا با پدیده کودکان کار و خیابانی مواجه خواهیم بود این رو این طرح نیازمند حمایت است و ما می‌توانیم در این زمینه از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده کنیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین در خصوص دستور کار دیگر این کمیسیون گفت: موضوع دیگر که در جلسه امروز نیمه تمام ماند بررسی طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی بود و علی رغم بحث‌های متعددی که روی آن صورت گرفت مقرر شد کارگروه ویژه‌ای برای بررسی این طرح تشکیل شود و مجددا این طرح در کمیسیون به رای گذاشته شود.
گفتنی است؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق‌بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.
ارسال نظرات