وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به عنوان عوامل اجتناب ناپذیر گرانی خودروهای داخلی و خارجی اعلام کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «محمد شریعتمداری» عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری آیین آغاز دومین مرحله نوسازی ناوگان فرسوده سنگین توضیح داد: به طور طبیعی افزایش نرخ ارز مبادلهای از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ تومان و همچنین کاهش سه ماهه ارز- برای خودروهایی که از ارز آزاد استفاده میکردند و از نرخهای بالاتر به ۴۲۰۰ تومان بازگشتند- تاثیراتی را بر بخشی از خودروسازی گذاشت؛ بویژه آن قسمت که به واردات خارجی نیازمند است.
به گفته این مسوول، افزایش حداقل دستمزدها که به تصویب شورای عالی کار رسیده است نیز بر صنعت خودروسازی تاثیر میگذارد. وی تاکید کرد بخشی که به ساخت و تولید داخلی مربوط است از افزایش قیمتها بیشتر تبعیت میکند.
** افزایش بهره وری؛ راهکار گریز از گرانی
شریعتمداری «افزایش بهره وری» را راهی برای مهار رشد بی رویه قیمتها دانست و یادآوری کرد: بخشی از خودروها که بیشتر شامل خودروهای دارای ارزش کمتر از ۴۵ میلیون تومان میشود، از شیوههای قیمتگذاری شورای رقابت تبعیت میکند.
«شیوه قیمتگذاری خودروهای داخلی دارای ارزش بیش از ۴۵ میلیون تومان که مورد استفاده عامه مردم نیست، از سوی خودروسازان با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی میشود».
وی ابراز امیدواری کرد با حداقل افزایش قیمتها در صنعت خودروسازی روبرو باشیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا امروز از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت خودروهای دارای ارزش کمتر از ۴۵ میلیون تومان به شورای رقابت خبر داد.
شریعتمداری نیز در این آیین، از برنامهریزی برای تولید یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سبک در سال ۱۳۹۷ خبر داد.