بهادری جهرمی در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو: در لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت پلکانی معکوس به نفع دریافت کنندگان حقوق پایین‌تر بود. یعنی طوری محاسبه‌ها انجام شده بود که مثلا کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند با افزایش حقوق ۳۰ درصدی مواجه شود و افراد دارای بیشترین حقوق، افزایش ۱۰ درصدی را داشته باشند. متاسفانه مجلس این پیشنهاد لایحه دولت را نپذیرفت و افزایش حقوق را برای همه کارکنان، ۱۰ درصد تعیین کرد. این با سیاست دولت مبنی بر عادلانه کردن پرداخت‌ها همخوان نبود و مورد اعتراض دولت هم قرار گرفت. ولی حرف آخر را باید قانون بزند و دولت مکلف به تبعیت از قانون بود.