برچسب ها - لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: طبق قانون بودجه 1401، دولت و شورای حقوق و دستمزد حق افزایش حقوق ها را در طول سال ندارند. دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده و خواستار حذف این بند شده است تا هیات دولت استثنا شده و هر وقت مد نظرشان بود بتوانند در خصوص افزایش حقوق کارمندان تصمیمات لازم را بگیرند. با توجه به اینکه طرح بانکداری که دارای 64 ماده است در مجلس در حال بررسی است، احتمالا بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ به بعد از تعطیلات موکول می‌شود و شاید یک ماه دیگر در دستور کار قرار بگیرد مگر اینکه کمیسیون رای به دوفوریتی آن بدهد.

بهادری جهرمی در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو: در لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت پلکانی معکوس به نفع دریافت کنندگان حقوق پایین‌تر بود. یعنی طوری محاسبه‌ها انجام شده بود که مثلا کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند با افزایش حقوق ۳۰ درصدی مواجه شود و افراد دارای بیشترین حقوق، افزایش ۱۰ درصدی را داشته باشند. متاسفانه مجلس این پیشنهاد لایحه دولت را نپذیرفت و افزایش حقوق را برای همه کارکنان، ۱۰ درصد تعیین کرد. این با سیاست دولت مبنی بر عادلانه کردن پرداخت‌ها همخوان نبود و مورد اعتراض دولت هم قرار گرفت. ولی حرف آخر را باید قانون بزند و دولت مکلف به تبعیت از قانون بود.