مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با سیاستهای کلی اعلام کرد

عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای به شماره 6783/102/97 در تاریخ 7 شهریورماه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی، نظر این مجمع در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.

گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب بندهای 24 و 27 «برنامه اقدام»، درخواست کرده بود که ایران قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح این قانون را تهیه و به مجلس ارسال کرد.

متن کامل نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی به شرح زیر است:

«حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ 3/6/۱۳۹۷ در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

1- بند الف ماده (1) در تعریف جرم منشا عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» با بندهای (7) و (13) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تامین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش های فروش را مختل می سازد، مغایرت دارد.

2- بند پ ماده (2) عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» که به طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (1) و (11) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری و بند (1) سیاست های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (14) سیاست های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادی مغایرت دارد.

3- مواد (4) و (8) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل با بند (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

4- در ماده (5) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ... می گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (7)، (13) و (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد».

 متن کامل بندهای 7، 13 و 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

«بند 7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

بند 13: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

- افزایش صادرات گاز

- افزایش صادرات برق

- افزایش صادرات پتروشیمی

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

بند 22: دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب

- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».

آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه هم با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF با بندهای متعدد سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده بود. FATF در قالب بند 28 «برنامه اقدام»، از ایران درخواست کرده بود که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند و به این کنوانسیون بپیوندد. در همین راستا، دولت لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را تهیه و به مجلس ارسال کرده بود.