بزرگنمايي پرونده مهدي هاشمي نبايد باعث غفلت از سران فتنه شود

مصطفي حضوري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: علني بودن يا غير علني بودن دادگاه رسيدگي به جرايم مهدي هاشمي بايد براساس قانون تعيين شود يعني بايد بدون هيچ اغماض و چشم پوشي فقط در چارچوب قانون نه چيزي كمتر و نه چيزي بيشتر عمل كرد.

 

وي گفت: نبايد تصور كرد كه انتصاب وي به خانواده هاشمي مي تواند در نحوه محاكمه وي تاثير داشته باشد؛ بلكه براي محاكمه عادلانه و منصفانه وي يا هر كس ديگر كه در مذان اتهام قرار دارد بايد بر اساس قانون مجازات اسلامي برخورد كرد.

 

مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) به اهميت اجراي عادلانه و منصفانه قانون نسبت به مهدي هاشمي اشاره و تاكيد كرد: برخورد قانوني با وي در صورتي كه تمام اتهاماتش اثبات شود موجب دلگرمي هرچه بيشتر مردم نسبت به نظام جمهوري اسلامي مي شود؛ چرا كه مردم در اين شرايط خواهند ديد كه نظامي كه دلبسته آن بوده و براي به ثمر رسيدن آن سال ها زحمت كشيده اند بدون هيچ گذشتي از حقوق حقه آنها حمايت و مغرضان را محكوم مي كند.

 

حضوري با اشاره به اينكه در حال حاضر مهدي هاشمي در معرض اتهام است، گفت: مداركي موجود است كه مهدي را متهم معرفي مي كند كه براي اثبات تمام اين اتهامات بايد اين مدارك به دادگاه و قضات رسيدگي كننده به پرونده وي تحويل داده شود و تا قبل از بررسي هاي قانوني نبايد هيچ شخص و يا مرجع حقيقي يا حقوقي پا فراتر از قانون گذاشته و نسبت به اتهامات وي رايي صادر كند.

 

وي خاطرنشان كرد: آنچه در شرايط فعلي از محاكمه مهدي هاشمي مهمتر است، ناديده گرفتن برخي از عناصر اصلي دخيل در فتنه هاي اخير كشور است؛ اگرچه ممكن است تعداد آنها اندك باشد اما آنها از بزرگ نمايي در پرونده مهدي فرصت مناسبي يافته تا به حاشيه رفته و پرونده پر از جرايم اثبات شده خود را از توجه مردم و قانون محفوظ كنند.

 

مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اينكه قوه قضائيه به طور جدي بايد با تمام بازي گردانان فتنه سال گذشته به طور قانوني برخورد كند، گفت : كوتاه آمدن در برابر برخي ها كه حقيقتا در فتنه سال 88 رفتار و گفتارشان چيزي جز پيكره نظام نبود، آنها را به اين باور مي رساند كه در حاشيه امن بي توجهي و غفلت مي توانند آرامش داشته باشند./انتهاي پيام/