به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی برنامههای حوزه مسکن گفت: تفاهم نامهای با بیمه امضا شد که براساس آن واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی از سه تا ۱۰ سال بیمه کیفیت میشوند.
در این نشست که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بر اتمام پالایش نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا پایان خرداد تاکید شد. همچنین مقرر شد جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور ماهانه برگزار شود.
تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که بیش از ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار متقاضی واجد شرایط اولیه شناخته شدهاند و از این میان پالایش نهایی ۵۶۲ هزار متقاضی نهایی شده است. در طرح نهضت ملی مسکن قرار است حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی در مدت ۴ سال ساخته شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد که به موضوع «اجاره بها» اختصاص داشت، در پاسخ به این سوال که یکی دو سالی است که با ورود کرونا دولتها روی سقف ۲۵ درصد اجاره بها تاکید دارند، ولی این اتفاق نمیافتد. دلیل آن چیست؟، گفت: اینکه بعضا صحبت میشود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازارمسکن ورود نکرده است، باید گفت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا الان را اگر بررسی کنیم، میبینیم که در جلسات مختلف طرحهایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت میکرده است.
وی افزود: این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال ۹۸ به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال ۹۹ با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها میشد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمتگذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که، ولی ۲۵ درصد رعایت نشده و اینکه اگر کسی بخواهد به ساکن فعلی هم اجاره دهد، آیا ممکن است ۵۰ درصد رشد داشته باشد؟، گفت: مرکز آمار ایران رسما اعلام میکند در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها، ۳۲ درصد است و اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجارههایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آنهایی را که جدیدا اجاره رفتهاند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ درصد است و این در سال ۱۴۰۰ مجددا تکرار شد. با همکاری ویژهای که دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه داشتند، سال ۹۹ که سال ابتدای این طرح بود، ما ۶۴ درصد کاهش جابهجایی مستاجر را داشتیم.
محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزیش ۲۵ درصدی اجاره بها نیز تاکید کرد: باید به آمار ۲۲ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، استناد کرد. رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع اصلی و قابل استناد است وآماری که بانک مرکزی اعلام میکند، بر اساس سامانه کد رهگیری است و بر اساس تعداد معاملهای است که در مناطق مختلف شهر صورت میگیرد و متوسطگیری میکند و این نمیتواند ملاک درستی برای برنامهریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقهای عکس این موضوع باشد.
وی افزود: این آمار امسال بیشتر است و سال ۹۹ که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، ۳۲ درصد در پایان سال انجام شد و سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسید. اما امسال چرا این اتفاق حادث شده است؟ ببینید! همزمان مسایل مختلف اقتصادی است که در بازار مسکن تاثیر دارد. در گزارشتان اشاره فرمودید که از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال مسکن ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است اگرچه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد، ولی سوال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟ وقتی در بازار اقتصادی که مثلا قیمت ۴۰ درصد کالاها افزایش داشته، افزایش ۲۶ درصدی برای مسکن هم زیاد است چرا که مسکن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم ارائه میکنند.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه دستورات رئیس جمهوری در خصوص کنترل اجاره بها به کجا رسیده است؟، گفت: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبههایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعهای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاهمدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دیماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیاتهای خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال که از اولین قانون در این حوزه میگذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیرا در هفته گذشته هم مجددا ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
محمودزاده ادامه داد: بحث بعدی، بحث افزایش تولید است و در قالب پروژههای حمایتی که الان در دولت به عنوان یکی از پروژههای اصلی دولت است. در آن بیش از ۵۶۷ هزار واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت داریم. در مراحل مختلف، ۱۵۸ هزار واحد در مسکن روستایی است و ۱۹۳ هزار واحد در حوزه خودمالکین ساخته میشود. غیر از حدود ۵۳ هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم. این مجموعه کاری ۹۱۸ هزار واحدی تا الان است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا قبل از پایان سال این تعداد را به ۲ میلیون واحد برسانیم. اما بحث سوم که مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است. برای موضوع کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیتههای فنی و در ستاد تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در صحن دولت مطرح خواهد شد و بعد از تصویب دولت اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: کنترل بازار نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاهمدت اخذ میشود و همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون، زمانبر است و حتما به تابستان امسال نمیرسد، ولی موضوع از طریق سران قوا در حال پیگیری است که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم و بعد از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی برای سالهای بعد قابل کنترل و استناد قانونی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره برخی مسائل پیرامون سامانه دریافت کد رهگیری، گفت: سامانه ایرادی ندارد و من نگفتم که سامانه کد رهگیری ایراد دارد. مثلا اگر در منطقه یک تهران ۱۰ تا معامله میشود و در منطقه شش معامله صورت نمیگیرد، نمیتوانیم متوسط بگیریم که در همه مناطق مثلا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سامانه کد رهگیری، بحثش جداست و سامانه املاک و اسکان، ملاک اساس موضوعات برنامهریزی مسکن در کشور است. اینکه دوستان بعضا میگویند اطلاعات درست است یا نیست، اصلا اینها مورد قبول وزارت راه و شهرسازی نیست، تمام اطلاعات صحیح است.
[snews] => [bimg] => 1715456_184.jpg [tmpl] => [sdate] => 14010327185905 [pdate] => 14010327195401 [udate] => 0 [sendby] => h.afrough [publishby] => h.afrough [updateby] => [service_id] => 7 [cat_id] => 77 [sec_id] => 128 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 1016437 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1023697 [title] => درخواست سازمان مالیاتی ازشهرداری برای ارائه اطلاعات خانههای خالی [pdate] => 14010505101624 [service_id] => 7 ) [1] => Array ( [id] => 1022854 [title] => بازپرداخت تسهیلات مسکن کمتر خواهد شد [pdate] => 14010502083834 [service_id] => 3 ) [2] => Array ( [id] => 1016091 [title] => دلایل اجرا نشدن طرح مالیات بر خانههای خالی [pdate] => 14010325082536 [service_id] => 7 ) [3] => Array ( [id] => 1012475 [title] => سرحدی: تسهیلات بانکی جلوی تورم بخش مسکن را نمیگیرد/ راهکار رفع معضل گرانی خانه چیست؟ [pdate] => 14010304075502 [service_id] => 7 ) [4] => Array ( [id] => 1011592 [title] => تهیه طرحی برای تنظیم بازار اجاره مسکن در مجلس/ ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان الزامی میشود [pdate] => 14010231105521 [service_id] => 7 ) [5] => Array ( [id] => 1011540 [title] => دروغهایی برای نقرهداغ کردن مستاجران [pdate] => 14010231081717 [service_id] => 7 ) [6] => Array ( [id] => 1011431 [title] => برخورد جدی با متخلفان در صورت افزایش بیضابطه نرخ اجاره مسکن [pdate] => 14010229172442 [service_id] => 7 ) [7] => Array ( [id] => 1011421 [title] => سقف افزایش اجارهبها در تهران و شهرستانها تعیین شد [pdate] => 14010229151543 [service_id] => 7 ) [8] => Array ( [id] => 1010133 [title] => صاحبان خانه در تهران مجاز به افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها هستند [pdate] => 14010222124657 [service_id] => 7 ) [9] => Array ( [id] => 1010056 [title] => تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در سال جاری [pdate] => 14010221195338 [service_id] => 7 ) [10] => Array ( [id] => 1009737 [title] => آغاز عملیات اجرایی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن [pdate] => 14010220125128 [service_id] => 7 ) [11] => Array ( [id] => 1009525 [title] => اعلام نرخ «خط فقر مسکن» در سال ۱۴۰۱ [pdate] => 14010219125428 [service_id] => 7 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1009525 [title] => اعلام نرخ «خط فقر مسکن» در سال ۱۴۰۱ [pdate] => 14010219125428 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [1] => Array ( [id] => 1009737 [title] => آغاز عملیات اجرایی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن [pdate] => 14010220125128 [service_id] => 7 [rutitr] => قاسمی خبر داد [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 1010133 [title] => صاحبان خانه در تهران مجاز به افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها هستند [pdate] => 14010222124657 [service_id] => 7 [rutitr] => وزیر راه وشهرسازی: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [3] => Array ( [id] => 1016091 [title] => دلایل اجرا نشدن طرح مالیات بر خانههای خالی [pdate] => 14010325082536 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [4] => Array ( [id] => 1010056 [title] => تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در سال جاری [pdate] => 14010221195338 [service_id] => 7 [rutitr] => وزیر راه و شهرسازی خبر داد [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [5] => Array ( [id] => 1011540 [title] => دروغهایی برای نقرهداغ کردن مستاجران [pdate] => 14010231081717 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [6] => Array ( [id] => 1012475 [title] => سرحدی: تسهیلات بانکی جلوی تورم بخش مسکن را نمیگیرد/ راهکار رفع معضل گرانی خانه چیست؟ [pdate] => 14010304075502 [service_id] => 7 [rutitr] => در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛ [author] => [author_id] => 7 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [7] => Array ( [id] => 1011421 [title] => سقف افزایش اجارهبها در تهران و شهرستانها تعیین شد [pdate] => 14010229151543 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [8] => Array ( [id] => 1011592 [title] => تهیه طرحی برای تنظیم بازار اجاره مسکن در مجلس/ ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان الزامی میشود [pdate] => 14010231105521 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [9] => Array ( [id] => 1011431 [title] => برخورد جدی با متخلفان در صورت افزایش بیضابطه نرخ اجاره مسکن [pdate] => 14010229172442 [service_id] => 7 [rutitr] => وزیر راه مطرح کرد؛ [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [10] => Array ( [id] => 1022854 [title] => بازپرداخت تسهیلات مسکن کمتر خواهد شد [pdate] => 14010502083834 [service_id] => 3 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 [lead_img] => /files/fa/news/1401/5/1/1741758_500.jpg ) [11] => Array ( [id] => 1023697 [title] => درخواست سازمان مالیاتی ازشهرداری برای ارائه اطلاعات خانههای خالی [pdate] => 14010505101624 [service_id] => 7 [rutitr] => معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1401/3/27/1715456_184.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => محمود محمودزاده [id] => 3206127 [tag_id] => 224230 ) [1] => Array ( [tag] => وزارت راه [id] => 3206129 [tag_id] => 2386 ) [2] => Array ( [tag] => اجاره بها [id] => 3206130 [tag_id] => 15992 ) [3] => Array ( [tag] => بازار مسکن [id] => 3206133 [tag_id] => 2971 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی هفتههای اخیر شبکههای اجتماعی و فضای مجازی کشور شاهد تولید و انتشار گسترده اخبار مربوط به درددلها و گلههای مستاجران بوده است. درحالیکه دولت میگوید نرخ افزایش اجارهبهای مسکن نباید بیش از ۲۵ درصد باشد، اما مستاجران میگویند در برخی قراردادها حتی شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی اجارهبها نیز بودهاند. آمارهای رسمی نیز که روز جمعه از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی منتشر شد، نشان میدهد اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است. اهمیت این آمارها از این منظر قابل درک است که براساس آمارهای رسمی، تعداد اجارهنشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۳ درصد تا سال ۸۵، به ۲۷ درصد تا سال ۹۰ و به ۳۸ درصد تا سال ۹۹ رسیده است. یعنی درحالحاضر ۳۲ میلیون ایرانی درگیر مساله اجارهبهای مسکن هستند. اما اتفاقاتی که طی سالهای اخیر رخ داده، موجب شده اجارهنشینی برای آن ۳۲ میلیون ایرانی در این شرایط بسیار دشوار شود. بهطوریکه در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد از هزینههای مستاجران مربوط به اجاره مسکن بوده؛ رقمی که معادل ۲.۲ برابر میانگین جهانی است. البته این میزان در شهر تهران بیش از ۵۰ درصد هزینههای مستاجران را شامل میشود.
براساس گزارش منتشرشده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که دادههای آن از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، متوسط اجارهبهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است که در مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶هزار و ۴۵۰ تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۱۰، سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰ هزار و ۸۶۰ تومان، سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان، سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵ هزار و ۴۷۰ تومان و سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است.
گفته شد که میانگین اجارهبهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این مقدار به این معنی است که اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری اجاره کند، باید ماهانه ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اجاره بدهد. رقمی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، در سال ۹۹ حدود پنجمیلیون و ۸۹ هزار تومان و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۶ میلیون تومان بوده است.
یکی از نکات قابلتامل در موضوع اجارهبها، سرعت رشد اجارهبهاست. بررسی آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان میدهد در بهار سال ۱۳۹۰ میانگین رقم پرداختی تهرانیها برای اجاره یک مترمربع واحد مسکونی حدود ۹ هزار تومان بوده که تا پایان همان سال به ۱۱ هزار و تومان رسیده است. اما این مقدار در پایان سال گذشته به ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. بهعبارتی طی تقریبا ۱۰ سال اخیر اجاره مسکن در شهر تهران رشد بیش از ۱۴ برابری داشته است. این رقم اگر با درآمد خانوارها همخوانی داشته باشد با توجه به تورم بالا در کشور، شاید برای مستاجران قابلپذیرش باشد، اما اگر همگام با آن درآمد خانوارها افزایش نداشته باشد درد و رنج خانوارها بیشتر از قبل خواهد شد که ظاهرا همین موضوع صحت دارد. در این خصوص نگاهی به گزارش هزینه- درآمد خانوارها که مرکز آمار ایران منتشر میکند، نشان میدهد میانگین درآمد خانوارهای مناطق شهری تهران از حدود ۱۶.۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ با رشد ۶.۶ برابری به حدود ۱۱۰ میلیون تومان تا پایان سال ۱۳۹۹ رسیده و اگر سالانه حدود ۳۸ درصد به رقم مذکور اضافه کنیم، میانگین درآمد خانوارهای تهرانی برای سال ۱۴۰۰ بهاحتمال زیاد حولوحوش ۱۵۱ میلیون تومان و برای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۹ میلیون تومان خواهد شد. مقایسه این ارقام نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ درحالی هزینه اجارهبهای خانوارهای تهرانی ۱۴ برابر شده که در این مدت درآمد خانوارها ۱۲.۶ برابر شده است. این عقبماندگی درآمد موضوعی است که فقر مسکن را بهدنبال داشته است؛ بهطوریکه براساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۹ سهم هزینه مسکن در سبد هزینهای خانوارهای شهری کشور به ۴۳ درصد و در تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است. لازم به ذکر است براساس تعاریف، اگر سهم مسکن از هزینههای خانوارهای مستاجر به بیش از ۳۰ درصد برسد خانوار دچار فقر مسکن شده است؛ چراکه افزایش سهم مسکن موجب میشود خانوارها از هزینههای فرهنگی، بهداشتی-مراقبت شخصی، سفر و تفریح، رستوران رفتن، خرید پوشاک و کفش و لوازم خانه و لوازم شخصی و حتی هزینههای خوراکی خود بزنند تا بتوانند از پس اجارهبها بربیایند.
یکی از پیامدهای افزایش قیمتها در بازار مسکن و اجاره، کاهش قدرت خرید بسیاری از خانوارها و بهتبع آن، پرتاب اجباری این اقشار به حاشیه شهرها و اقمار کلانشهرها بوده است. براساس دادههای منتشرشده در «ملک رادار» که یک موتور جستجوی آگهی خریدوفروش اجاره مسکن است، تعداد آگهیهای مسکن در حومه پایتخت در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۷۱۹ هزار فقره بوده است که این تعداد در مقایسه با ۳۷ هزار آگهی منطقه ۲۰، تعداد ۴۰ هزار آگهی منطقه ۱۴، تعداد ۳۰ هزار آگهی منطقه ۱۲؛ تعداد ۱۹.۵ هزار آگهی منطقه ۱۹، تعداد ۲۷ هزار آگهی منطقه ۱۷، تعداد ۳۵.۵ هزار آگهی منطقه ۱۸، تعداد ۳۶ هزار آگهی منطقه ۲۱ و ۶۸ هزار آگهی منطقه ۱۳ رقم قابلتاملی است. همچنین دادههای انتشار آگهی اجاره نشان میدهد ۱۸ درصد از کل آگهیها مربوط به حومه شهر تهران و مابقی مربوط به پایتخت است.
رصد دادههای «ملک رادار» نشان میدهد پرتاب مستاجران از تهران علاوهبر حومه تهران، بهسمت استان البرز و شهر کرج نیز اتفاق افتاده است؛ بهطوریکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ یکسوم کل آگهیهای استان البرز مربوط به حومه کرج بوده و این درحالی است که در نیمه اول ۱۴۰۰ این نسبت، یکچهارم بوده است. بر این اساس گرانی مسکن در شهرهای تهران و کرج، بسیاری از خریداران و مستاجران را به حومه سوق داده و نزدیکی بخشی از حومه تهران و کرج، این منطقه را به یکی از نقاط پرطرفدار تبدیل کرده است. گزارشها نشان میدهد با شدت گرفتن مهاجرت اجباری ساکنان کلانشهر تهران و کرج به حومهها، حومه شهر کرج بهشکل بیسابقهای درحال بزرگ شدن است.
مهاجرت اجباری ساکنان کلانشهرها به حومه یک اتفاق بد را نیز بههمراه داشته است. این اتفاق نامیمون، افزایش قیمت مسکن و اجارهبها به دنبال افزایش شدید تقاضا بوده، بهطوریکه براساس دادههای آگهیهای مسکن در پایان سال ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در حومه به ۹ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان رسیده است. اهمیت این رقم به این است که درحالحاضر نسبت اجاره به خرید املاک مسکونی در حومه تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۰.۲ درصد رسیده است. این مقدار در زمستان ۱۳۹۹ حدود ۱۴.۵ درصد بوده است. مفهوم رقم ۲۰.۲ درصد این است که قیمت مسکن در حومه هر چه باشد، مستاجر باید معادل ۲۰.۲ درصد آن را برای اجاره پرداخت کند. بر این اساس اگر میانگین قیمت مسکن در حومه تهران را همان ۹ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان در نظر بگیریم، مستاجران در حومه باید ۲۰ درصد از آن معادل ۲ میلیون تومان را به صاحبخانه بدهند. بهعبارتی برای رهن یکخانه در حومه بهطور میانگین ۱۵۰ میلیون تومان پول نیاز است. همچنین طبق دادههای ملک رادار، رقم اجاره هر مترمربع مسکن در لواسان تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۵ میلیون تومان، در پردیس ۲.۵ میلیون تومان، در اندیشه ۱.۹ میلیون تومان، در فشم، اوشان و میگون ۱.۷ میلیون تومان، در شهر قدس ۱.۶، در دماوند و فیروزکوه ۱.۶ میلیون تومان و در اسلامشهر ۱.۳ میلیون تومان است.
در ایران طی چند دهه اخیر مسکن بهحال خود رها شده و میزان دخالت سیاستگذار در این بازار در حد ایجاد زمینهای لازم برای افزایش ساختوساز بوده است. این درحالی است که دولتها در دنیا همه ابعاد عرضه و تقاضای مسکن را زیرنظر داشته و به سیاستگذاری میپردازند. در ایران دخالت دولت در روابط استیجاری به دهه اول ۱۳۰۰ و پهلوی اول برمیگردد. سختگیرانهترین قوانین دخالت دولت در روابط استیجاری مربوط به قانونی تحتعنوان «تعدیل مالالاجاره» است که در یک دیماه ۱۳۱۷ تصویب شده است. پس از چند دهه رها کردن روابط استیجاری در بازار مسکن بهحال خود، اخیرا دو اتفاق مهم در بازار مسکن کشور درحال رخدادن است؛ اولی تعیین نرخ رشد سالانه اجارهبهای مسکن توسط دولت است. این مورد گرچه از زمان ورود کرونا به ایران توسط دولت مطرح شد، اما تاکنون تا این حد جدی نبوده است. در همین خصوص آنطور که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد گفته است، کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح میشود و مصوبات برای کوتاهمدت اخذ میشود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم. محمودزاده عنوان کرده است همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دوفوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون، زمانبر است و حتما به تابستان امسال نمیرسد، ولی موضوع از طریق سران قوا درحال پیگیری است که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم و بعد از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی برای سالهای بعد قابلکنترل و استناد قانونی خواهد بود.
اما در طرح دوفوریتی مجلس که با عنوان طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مطرح شده، براساس ماده یک این طرح، موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند بهصورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج کنند. مجلس برای عدمدرج معاملات مسکن و اجارهنامهها در سامانههای اعلامی، جرایم سنگینی در نظر گرفته است. همچنین براساس تبصره یک ماده یک این طرح؛ تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) بهوسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس معیارهای مختلف تعیین خواهد شد و صرفا ارزش ملک معیار قرار نخواهد گرفت. این موارد درصورتیکه اجرا شود؛ درکنار عرضه مسکن در قالب طرح نهضت ملی و همچنین اعمال پایههای مالیاتی اثرگذار همچون مالیات سالانه بر املاک میتواند بخشی از تلاطم در بازار مسکن و اجاره را مهار کند و دولت برای مهار بخش دیگری از بحران مسکن باید به کنترل تورم عمومی اقدام کند.
کارشناسان اقتصادی با حمایت از نرخگذاری دستوری دولت در بخش اجاره مسکن میگویند ازجمله معدود جاهایی که بسیاری از دولتها در کشورها با اقتصاد آزاد در آن دخالت دستوری دارند، بخش مسکن است. این درحالی است که دولتها در ایران در هر بخشی دخالت دستوری دارند بهجز بخش اجاره مسکن. در این خصوص، دولتها در کشورهای مبتنیبر اقتصاد بازار، با استناد به اینکه صاحبان مسکن قدرت چانهزنی بالایی دارند و مهمتر از آن، مسکن کالای اساسی و ضروری خانوار است، حتی در شرایط عادی هم (غیر از شرایط کرونایی یا دورههای با تورم عمومی بالا) اجاره مسکن را بهحال خود رها نمیکنند و در این بازار مداخله میکنند. بررسیها نشان میدهد دولتها مبتنیبر اقتصاد بازار، در زمینههای متعدد شامل ۱- کنترل اجارهبهای اولیه، ۲- کنترل میزان افزایش اجاره، ۳- کنترل ویژگیهای قرارداد اجاره و ۴- کنترل کیفیت مسکن اجارهای اقدام به مقرراتگذاری کردهاند. در ادامه تجارب برخی کشورها مرور میشود.
۱- در سوئد میزان اجاره و افزایش آن همهساله براساس نرخ مرجعی تنظیم میشود که از طریق چانهزنی جمعی در سطح شهرداریها میان اتحادیه مستاجران، شرکت مسکن شهرداری و نمایندگان صاحبخانههای خصوصی تعیین میشود.
۲- در کلمبیا اجارهبهای ماهانه نمیتواند بیش از یک درصد ارزش تجاری محل مسکونی اجاره شده باشد. بهعلاوه برآورد ارزش تجاری ملک نمیتواند بیش از دوبرابر ارزش رسمی ملک در دفاتر مالیاتی باشد.
۳- در لوکزامبورگ اجارهبهای سالانه نمیتواند بیش از پنج درصد سرمایه به کار رفته در واحد مسکونی باشد.
۴- در برخی کشورها قرارداد اجاره هم برمبنای مقررات و هم براساس چانهزنی میان مالک خصوصی و مستاجر وجود دارد. در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و آمریکا کنترل اجارهبها درمورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال میشود.
۵- در فرانسه قانون اصلاح وضعیت مسکن (ELAN) مصوب سال ۲۰۱۸ به شهرهای بزرگ که تقاضا برای مسکن اجارهای در آنها بسیار بالاست، اجازه داده تا بهصورت آزمایشی برای پنجسال مقررات کنترل اجارهبها را به اجرا بگذارند. در این شهرها میزان اجاره اولیه (بهجز موارد استثنایی) در محدوده معینی مشخص میشود.
۶- در آلمان مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا میشود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجارهبها فقط میتواند تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تعیینشده برای هر منطقه باشد.
۷- در ایرلند دولت در سال ۲۰۱۶ مقررات تنظیم اجارهبها را برای مناطق با تقاضای بالا جهت مسکن اجارهای تعیین کرده است. براساس این مقررات اجارهها حداکثر تا چهار درصد در سال به مدت سه سال میتوانند افزایش یابند.
۸- در استونی اجارهبها آزادانه براساس توافق مالک و مستاجر تعیین میشود. درصورتی که مستاجر معتقد باشد افزایش اجارهبها بیش از حد تعیین شده است، میتواند درخواست کند تا موضوع در دادگاه یا کمیته اجاره مورد بررسی قرار گیرد.
۹- در نیوزیلند بند ۲۵ از قانون اجاره واحدهای مسکونی به مستاجران اجازه میدهد درصورت فراتر رفتن میزان اجارهبها از نرخ بازاری، درخواست کاهش مبلغ اجاره را به دادگاههای ویژه قراردادهای اجاره ارجاع دهند.
۱۰- در لهستان هیچکنترل اداریای در تعیین میزان اجارهبها وجود ندارد، ولی اگر اجاره سالانه از سه درصد ارزش واحد مسکونی فراتر رود، مستاجر میتواند درمورد اجارهبها به دادگاه شکایت کند.
۱۱- در اسپانیا اجارهبها بهصورت آزادانه براساس توافق میان صاحبخانه و مستاجر تعیین میشود، با این حال برای دورههای پنج یا هفت ساله درصورتی که صاحبخانه نهاد حقوقی باشد، نرخ اجاره نمیتواند سالانه بیشتر از شاخص تورم افزایش یابد.
۱۲- در سوئیس اجارهبها میتواند بهصورت آزادانه مورد چانهزنی قرار گیرد، اما بهمحض بسته شدن قرارداد، مقررات مربوط به کنترل اجارهبها در مورد تغییرات قیمت اعمال میشود.
۱۳- در آمریکا مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی شهرهای بزرگ اجرا میشود، اما بهصورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در هفت فاز اعلام شده در طرحهای حمایتی دولت ثبت نام کردهاند که بیش از ۹۰ درصد ثبت نام کنندگان، پالایش شدهاند و اطلاعرسانی نیز توسط ادارات کل استان و شهرهای جدید برای طی مراحل مورد نیاز در تشکیل و تکمیل پرونده انجام شده است.
وی افزود: عمده ۱۰ درصد باقی مانده نیز شامل دو گروه میشوند که یا ثبت نامیهای جدید و از ۱۵ تیرماه به بعد هستند یا خانوادههای دارای بیش از ۳ فرزند هستند که مشمول قانون حمایت جمعیت میشوند و پالایش آنها نیز در حال انجام است.
محمودزاده گفت: مجموعا حدود ۵۶۷ هزار واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت است که حدود ۵۰ هزار واحد آن بافت فرسوده و مابقی آن پروژههای در حال ساخت است.
وی ادامه داد: حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن روستایی و ۳۳۳ هزار واحد نیز خودمالک است، بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیز در مراحل شروع یعنی خاکبرداری و فونداسیون قرار دارند که مجموع آنها یک و نیم میلیون واحد میشود.
محمودزاده اظهار کرد: از ۴ میلیون واحد مورد تعهد ۳و دو دهم میلیون، مسکن شهری و مابقی آن مسکن روستایی است و برای مسکن شهری یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد زمین مسکونی تامین شده است.
وی افزود: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد هم اراضی برای الحاق به محدوده یا شهرک و ... در مراحل بررسی کاربری در استانهاست که مجموع آنها دو و ۹ دهم میلیون استعداد تامین واحد دارد و بیش از ۹۰ درصد اراضی ۴ساله تاکنون تامین شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره شهرکسازی و مزایای آن در طرح نهضت ملی مسکن و در مواقعی که توسعه فیزیکی شهرها مناسب نیست، توضیح داد: سیاست ایجاد شهرکهای جدید با دستورالعملی که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد، بستر جدیدی را برای تسهیل ایجاد شهرکهای جدید توسط بخش خصوصی و بخش دولتی فراهم کرد.
وی ادامه داد: برای بیش از ۴۰ شهرک مطالعات اولیه در سطح استانها انجام شده و برای برخی، مصوبات اولیه و برای حدود ۸ الی ۹ شهرک هم مصوبات نهایی شورای عالی مسکن دریافت شده که به عنوان فرصتهای جدید توسعه شهری در طرح نهضت ملی مسکن محسوب میشود.
محمودزاده گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور باید کل زمین مورد نیاز برای ۴ میلیون واحد مسکونی تا مرداد ماه تامین شود، یعنی تا انتهای مرداد باید زمین یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد تعیین تکلیف شود و اگر این اتفاق رخ دهد ثبت نام جدید هم برای طرح نهضت ملی مسکن خواهیم داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اهمیت کیفیت واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی کوشید با استفاده از تجربه طرحهای قبلی بلوغ بیشتری در طرحهای جدید ایجاد کند و در همین راستا علاوه بر نظارت عادی مهندسین سازمان نطام مهندسی بر پروژهها یک لایه بالاتر به عنوان مشاوران وزارت راه وشهرسازی نیز به کنترل نظارت اقدام میکنند.
وی افزود: همچنین برای اولین بار در صنعت ساختمان کشور، تفاهم نامه کلی با یکی از شرکتهای بیمه منعقد شده که بر اساس آن تمام ساختمانها ضمانت کیفیت دارند و همه اجزای مختلف ساختمان از سازه تا تاسیسات برای ۱۰ سال بیمه کیفیت خواهد شد.
محمودزاده گفت: ۶ راهبرد در شورای عالی مسکن کشور برای تولید مسکن و نهضت ملی مسکن تصویب شده است، راهبرد اول بسترسازی و افزایش تولید ساخت و ساز توسط بخش خصوصی و راهبرد دوم نیز برای بافت فرسوده است.
وی با اشاره به دو هدف بزرگ اصلاح بافتهای فرسوده و افزایش دادن ظرفیت پذیری شهرها گفت: طبق مصوبه شورای عالی مسکن که در حال اجراست، تمام ساکنین بافتهای فرسوده کشور میتوانند از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده کنند که این تسهیلات برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان به مدت ۲۰ سال و بدون نیاز به خرید اوراق و سپردهگذاری است.
محمودزاده افزود: پیشنهاد کاهش سود تسهیلات نیز مطرح شده که در صورت تصویب میتواند برای افزایش تعداد ساختوسازها در بافت فرسوده کمک کند.
محمودزاده ادامه داد: در حوزه صنعتی سازی هم برای افزایش رغبت سازندهها، سقف تسهیلات با تصویب شورای عالی مسکن تا ۲۰ درصد اضافه شد که عدد قابل ملاحظهای است و با تفاهمی که با بانک مرکزی در حال انجام دست بیشترین حجم پرداخت در بخش اول خواهد بود که به نفع پروژههای صنعتی سازی است.
وی بیان کرد: برخی تکنولوژیهای صنعتی دارای مجوز، از نظر قیمت تمام شده قابل رقابت نیستند و، چون جامعه هدف ما آورده محدودی دارند، ما باید از بین تمام تکنیکهای صنعتی گروهی را انتخاب کنیم که مزایای قیمت تمام شده و کیفیت و سرعت را باهم داشتهباشند.
این مقام مسئول درباره راهبرد افزایش ساخت وساز برای بخش خصوصی توضیح داد: از ۱۵ دی ماه که مصوبه شورای عالی مسکن اجرا شده تا امروز بیش از ۳۳۳ هزار مالک در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام و تقاضای تسهیلات کردند.
وی افزود: در سنوات گذشته به طور متوسط حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار واحد در سالهای عادی پروانه صادر میشده، اما فقط طی چند ماه اخیر و در این پروسه، برای ۴۸ هزار واحد در شهر تهران تا کنون برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردهاند که حدود ۱۰درصد آنها تسهیلات خود را دریافت کردهاند. همچنین تفاهمی بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برای ساخت وساز ۱۸۰ هزار واحد مشارکتی در بافتهای فرسوده شهر تهران منعقد شده و تا امروز نیز ۱۲۰ هزار واحد وارد فاز اجرایی شدهاند که اتفاق بزرگی است و اینکه در یک سال ساخت و ساز بیشاز ۲۳۰ هزار واحد انجام شود، رکورد بزرگی به شمار آمده و حتما در بازار مسکن تهران طی نیمه دوم سال تاثیر خواهد گذاشت.
محمودزاده درباره راهبرد دوم برای بافت فرسوده گفت: در این خصوص برای ۳۰۰ هزار واحد تسهیلات در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: راهبرد سوم ساخت و ساز ۸۰۰ هزار واحد برای دهکهای اول تا سوم با حداکثر حمایت دولت و تسهیلات ۵ درصدی، راهبرد چهارم برای گروههای متوسط در حد استطاعت و با کمک نسبی دولت، راهبرد پنجم مسکن روستایی و راهبرد ششم هم اجارهداری حرفهای است که این بسته در مجموع میتواند تاثیر قابل توجهی برای ایجاد تعادل بازار مسکن کشور داشته باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: دستورالعملی به تمام مدیران کل استانها برای افزایش کیفیت ابلاغ شده که در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اولویت واگذاری زمین به شکل گروهی و یا فردی است و در شهرهایی مثل یزد و طبس این سیاست انجام شده و حتی در بسیاری از شهرها خانهها به صورت ویلایی ساخته شده است.
وی افزود: در ۴ الی ۵ استان نیاز ۴ ساله تامین شده مثل سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و در برخی استانها مثل استانهای شمالی و برخی استانهای غربی کوهستانی مشکل تامین زمین وجود دارد که هرچند در شرایط فعلی زمین بیش از ثبت نام شدهها تامین شده، اما با توجه به دستور رئیس جمهور تا پایان مرداد ماه تامین زمین ۴ ساله به اتمام خواهد رسید.
محمودزاده درباره رعایت معماری ایرانی_اسلامی در طرح نهضت ملی مسکن گفت: با توجه به تاکید قانون جهش تولید مسکن بر اجرای معماری ایرانی_اسلامی وزارت راه و شهرسازی کارگروهی متشکل از نهادهای دولتی و دانشگاهی و صاحب نظران هر استان تشکیل داد تا طرح نهضت ملی مسکن در هر شهر و استانی مبتنی بر معماری بومی آن شهر و استان اجرا شود.
وی تاکید کرد: این کارگروه تمام طرحهای معماری و تفکیکی پروژهها را کنترل و تصویب میکنند، اما مسولیت نظارت در نهایت بر عهده شورای مسکن استان میتواند باشد.
محمودزاده با بیان اینکه تلاش میکنیم تا پایان شهریور ماه اولین واحدهای طرح نهصت ملی مسکن تحویل داده شود، گفت: پیشبینی اولیه این است که حدود ۱۰۰ هزار واحد از استانهای مختلف به عنوان اولین بخش به افرادی که زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اولیه خود را واریز کرده اند، تحویل داده شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مبلغ آورده طرح نهضت ملی مسکن و قیمت تمام شده گفت: مبلغ آورده برای هر دهک متفاوت است، دهکهای اول تا سوم که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده و حدود ۸۰۰ هزار خانوار حدود ۸۰ درصد قیمت ساخت از طریق تسهیلات ساخت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: برای دهکهای متوسط حدود ۵۵ درصد هزینه تمام شده از طریق تسهیلات انجام میشود.
محمودزاده از تشکیل کارگروه ویژه توسط معاون اول رئیس جمهور و با دستور رئیس جمهور برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن با توجه به توان خانوارها خبر داد و گفت: قیمت تمام شده ساختمان به بسیاری از مسائل بستگی دارد و دولت در تامین زمین، سود تسهیلات، یارانه انشعابات و ... کمک میکند.
وی با تاکید بر اینکه آورده اولیه متقاضیان در استانهای مختلف با توجه به تراکم ساختمان، زیربنا، زمان آغاز ساخت و ... متفاوت است، گفت: درشهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر که زمین واگذار میشود، به نوعی مسکن تدریجی است و فشاری برای میزان آورده وجود ندارد، اما در پروژههای انبوه سازی با توجه به تراکم ساختمان و ... متفاوت است و باید آورده زودتر پرداخت شود، اما تلاش میشود قیمتهآ درصد قابل ملاحظهای پایینتر از واحدهای مجاور خارج از این طرح و ساخت بخش خصوصی خواهد بود.
محمودزاده درباره موضوع اساسی پایه قیمت گفت: این پروژه باید به نحوی انجام شود که هم صرفه اقتصادی برای سازندهها داشته باشد و هم قیمت برای مردم به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: در برخی شهرهای جنوبی مشکل تامین مصالح و هزینه حمل وجود دارد که بر این اساس ضرایب در نظر گرفته شده و به قیمت پایه اضافه شده است.
محمودزاده انبوه سازان را بازوی فنی اجرای طرح نهضت ملی مسکن دانست و افزود: طی هفتههای آتی جلساتی با هیات مدیره جدید انبوه سازان خواهیم داشت تا از نظرات آنها بهرهمند شویم.
وی درباره مبلغ تسهیلات توضیح داد: این مبلغ در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۴۰۰، مراکز استانها ۳۵۰ و سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
محمودزاده گفت: با توجه به نقش صندوق ملی مسکن بازپرداخت این تسهیلات قطعا کمتر خواهد شد و جزئیات آن به اطلاع خواهد رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی در راستای حمایت از مستاجران، بخشنامه مربوط به وام ودیعه مسکن را ۱۰ خرداد به بانکها ابلاغ کرد. دستورالعمل نحوه معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی ضرورت داشت، اعلام میشد که این موضوع امروز با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیران مربوطه در بانک مرکزی نهایی شد.
با شیوه نامهای که امروز وزارت راه و شهرسازی ارائه و قرار شد تا امروز نهایی و به شبکه بانکی ابلاغ شود، پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نیز به زودی عملیاتی میشود.
به گفته وی، در شورای پول و اعتبار پرداخت وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد، به طوری که این تسهیلات در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان تعیین و به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.