طرحی که تن دانشجو را می لرزاند

امروزه خوابگاه يکي از اساسي ترين نيازهاي رفاهي دانشجويان غيربومي است که دانشگاه ها با توجه به امکانات و بودجه اي که دارند خوابگاهي را براي آنها تأمين مي کنند؛ هر چند که چند سالي است بعضي از دانشگاه ها، تأمين خوابگاه را بر عهده بخش خصوصي گذاشته است، اما باز هم اين معضل تا يک ماه بعد از آغاز سال تحصيلي و شايد تا پايان سال تحصيلي دغدغه تمام دانشجويان غير بومي باشد.

 

واگذاري خوابگاه ها به بخش خصوصي كه چندي پيش از سوي صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم مطرح شد شايد يكي ديگر از دغدغه هاي جديد دانشجويان باشد كه آيا اين طرح به نفع آنان تمام مي شود يا به ضررشان.

 

در حال حاضر بيشتر دانشگاه هاي کشور براي تأمين رفاه حال دانشجويان، خوابگاه ها را به بخش خصوصي واگذار مي کنند تا اين گونه امکانات رفاهي بيشتري براي دانشجويان غيربومي فراهم شود.

 

در حال حاضر 612 خوابگاه ملکي و اجاره به شرط تمليک، 16 خوابگاه وقفي، 140 خوابگاه استيجاري، 152 خوابگاه خودگردان و حدود 300 خوابگاه غير دولتي در دانشگاه هاي کشور وجود دارد. آنچه که از شواهد امر بر مي آيد اين است که خوابگاه هاي خصوصي هزينه هاي بالايي براي دانشجويان در پي دارد اما چندان امکانات مناسبي فراخور حال دانشجويان ندارد.

 

برخي از كارشناسان معتقدند كه واگذاري خوابگاه ها به بخش خصوصي علاوه بر منفعتي که براي اين بخش دارد موجب ايجاد اشتغال براي برخي از افراد مي شود چرا كه اگر سرمايه گذاران خصوصي در ساخت خوابگاه به دانشگاه ها کمک کنند و سرمايه خود را در اين راه به کار ببندند موجب رونق اقتصادي استان و راهي براي توسعه دانشگاه ها مي شود.

 

با توجه به افزايش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و افزايش روز به روز دانشجويان در استان، سرمايه گذاري در بخش ساخت خوابگاه ها، مي تواند گره گشاي برخي مشکلات دانشگاه ها و حتي استان شود. اين امر به حمايت جدي مسئولان استاني از سرمايه گذاران بومي نياز دارد تا شايد ديگر دانشجويان غير بومي دانشگاه هاي استان با آغاز سال تحصيلي دغدغه اي به نام «نبود خوابگاه» نداشته باشد.

 

 

در اين زمينه معاون اداري مالي دانشگاه شهيد چمران اهواز معتقد است بخش خصوصي فعاليت‌هايي را كه در حال حاضر در دانشگاه‌ها انجام مي‌شود، با هزينه كمتر، نيروهاي كمتر و به گونه‌اي بهتر انجام مي‌دهد؛ زيرا در اين بخش پرت هزينه دستگاه‌هاي دولتي وجود ندارند.

 

مروتي گفت: خصوصي‌سازي در كشور ما به علت عدم نظارت صحيح با مشكلاتي مواجه است. احتياج به ناظران واقعي داريم كه بخش خصوصي را به خوبي هدايت كنند.

 

 

 وي با اشاره به تجربه نه‌چندان موفق خوابگاه‌هاي خودگردان، اظهارداشت: اگر در جايي نظارت خوبي اعمال نشد يا تجربه موفقي نداشتيم، كل تجربه را زير سوال نبريم. در تجربه‌هاي قبلي بدترين خوابگاه‌ با 4 و 5 نيروي آماتور به بخش خصوصي داده مي‌شود؛ مشخص است اين تجربه، تجربه موفقي نيست.

 

 

همچنين معاون دانشجويي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص واگذاري خوابگاه‌ها به بخش خصوص بر اين باور است كه نسبت به اين موضوع مسئولان دير اقدام كرده اند.

 

وي معتقد است كه واگذاري خوبگاه‌ها به بخش خصوصي باعث صرفه‌جويي در هزينه‌ها مي‌شود. دكتر ملا باشي مي گويد مطابق مصوبات مجلس و اصل 44 قانون اساسي، اداره امور رستوران ها، خوابگاه‌ها و هر نوع فعاليتي كه بخش خصوصي مي تواند بر عهده بگيرد، بايد به اين بخش واگذار شود.

 

ملاباشي همچنين يادآور شد: اگر فعاليت‌هاي رفاهي و خدماتي دانشگاه‌ به بخش خصوصي واگذار شود، دانشگاه بيشتر مي تواند به وظيفه اصلي‌ خود كه توليد علم و تربيت نيروهاي متخصص است، بپردازد.

 

 

وي گفت: قطعا فعاليت بخش خصوصي در خوابگاه‌ها باعث ارزان‌تر تمام شدن سرانه دانشجويي خواهد بود و ما مي توانيم هزينه‌هاي صرفه‌جويي شده را براي رفاه بيشتر دانشجو هزينه كنيم.

 

 

بر اساس اين گزارش مرتضي زرينه زاد، رئيس سابق صندوق رفاه دانشجويي در گفت و گويي واگذاري خوابگاه ها به بخش خصوصي را بزرگترين حركت در بحث خوابگاه ها دانسته و مي گويد آن چه كه در سياست هاي كلان در بحث خوابگاه وجود دارد واگذاري امر خوابگاه داري به بخش خصوصي است.

 

قرار است در ابتدا دانشجوياني پوشش دهيم كه محل اسكان در خوابگاه هاي ملكي را ندارند و سپس در فاز بعد به سراغ خوابگاه هاي ملكي برويم و خوابگاه هاي ملكي، دولتي را به بخش خصوصي واگذار كنيم تا معاونت دانشجويي از كار خدمات رساني به كار نظارت برسد و به جاي اين كه خود خدمات ارائه كند و زيرسؤال باشد بيايد همطرف دانشجو شود و تنها ناظر باشد. معتقدم از اين مسير خدمات بهتري به دانشجو ارائه مي شود.

 

 

وي معتقد است دانشجويان در واگذاري خوابگاه به بخش خصوصي در وضعيت بهتري قرار مي گيرند به عنوان مثال زماني كه خوابگاه ها زيرنظر معاونت دانشجويي باشد اگر 5 يخچال به ازاي 100 نفر در يك خوابگاه باشد مي گويد كافي است چون بودجه ندارد كه تأمين كند و خود محل سؤال است اما اگر اين وضعيت به بخش خصوصي واگذار شود به ازاي هر 10 دانشجو يك يخچال قرار داده مي شود و خوابگاه دار بخش خصوصي مكلف است كه اين امكانات را در اختيار دانشجو قرار دهد و دولت تنها نظارت مي كند و دانشجو به حق خود مي رسد

 

 

نداف مدير امور خوابگاه هاي دانشگاه علامه نيز ضمن مقايسه رفتار دانشجويان در خوابگاه هاي دولتي و خصوصي اظهار داشت: در خوابگاه‌هاي دولتي دانشجويان الگوي مصرف را رعايت نمي‌كنند، اما اگر خوابگاه‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، مصارف غيرضروري دانشجويان كاهش خواهد يافت.

 

 

مدير امور خوابگاه‌هاي دانشگاه علامه طباطبايي(ره) تصريح كرد: معمولا دانشجويان در خوابگاه‌ها دو سه برابر الگوي مصرف و حد معمول آب مصرف مي‌ كنند. وي در ادامه افزود: در حال حاضر خوابگاه‌هاي دولتي ابزار لازم را براي كنترل ندارند و دانشجويان نيز آن طور كه انتظار مي‌رود حد مصرف بهينه را رعايت نمي‌كنند.

 

 

نداف خاطرنشان كرد: اگر خوابگاه‌ها به بخش خصوصي واگذار شود براي هر واحد و سوئيت كنتورهاي آب و برق مجزا نصب مي‌شود و در صورت مصرف مازاد بر الگوي مصرف هزينه‌ اضافي از دانشجو دريافت مي‌شود.

 

 

مدير امور خوابگاه‌هاي دانشگاه علامه طباطبايي(ره) در خصوص كيفيت نظارت بر خوابگاه‌ها از سوي مسئولان دانشگاهي گفت: در كل نظارت‌ها در خوابگاه‌هاي دولتي بيشتر، و در خوابگاه‌هاي خصوصي كمرنگ‌ خواهد شد.

 

 

اما در اين ميان نيز عده اي واگذاري خوابگاه ها به بخض خصوصي را طرحي ناموفق مي دانند و معتقدند كه نظارت‌هاي مسئولان در خوابگاه‌هاي خصوصي كمرنگتر از خوابگاه‌هاي دولتي است.

 

معاون دانشجويي-فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز مي گويد با توجه به شرايط فعلي و فقدان امكانات رفاهي كافي در دانشگاه‌ها، به نظر مي‌رسد خصوصي‌سازي شانه خالي كردن از مشكلات است.

 

دكتر عليرضا عصاره با بيان اينكه هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي خصوصي سازي بخش‌هاي رفاهي دانشگاه‌ها فراهم نشده است، اظهار داشت: امكانات بخش خصوصي در حال حاضر تامين كننده نيازهاي دانشجويان نيست و بايد اين امكانات به صورت پلكاني فراهم شود.

 

وي با بيان اينكه براي خصوصي سازي ابتدا بايد سازمان دانشجويي شكل گرفته و وظايف و شرح وظايف مشخص شود، افزود:اگر قرار به واگذاري خوابگاه‌ها به بخش خصوصي باشد، بايد ابتدا نهادهاي حمايت كننده و ناظر بر اين بخش مشخص شوند.

 

معاون دانشجويي-فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز با بيان اينكه مدير اين خوابگاه‌ها بيشتر مسائل مالي را در نظر مي‌گيرند، ادامه داد: طي بازديدي از خوابگاه‌هاي خودگردان سطح شهر كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند، مشاهده شد كه در اين خوابگاه‌ها كارگر زن با دانشجوي ما در يك اتاق زندگي مي‌كند و هيچ نظارتي بر اين خوابگاه‌ها اعمال نمي‌شود.

 

عصاره با بيان اينكه تلفيق بومي سازي و خصوصي سازي راهكار حل مشكلات و ارتقاي كيفيت زندگي دانشجويي در آينده است، اظهار داشت: بومي‌سازي بسياري از مشكلات ما را حل كرده است؛ به طوري كه در واحد اهواز متقاضي دختر خوابگاهي نداريم كه بدون خوابگاه مانده باشد و اين نشان مي‌دهد تجربه ما در بومي‌سازي تجربه موفقي است. همچنين معاون دانشجويي دانشگاه بوعلي همدان معتقد است خصوصي سازي خوابگاه‌ها قطعا هزينه‌هاي دريافتي از دانشجويان را به دو برابر افزايش خواهد داد.

 

 

دكتر سيدمرتضي هزاوه‌اي، معاون دانشجويي دانشگاه بوعلي همدان خاطرنشان كرد: قطعا با خصوصي شدن خوابگاه ها هزينه هاي دريافتي از دانشجويان به دو برابر افزايش خواهد يافت اما قطعا هزينه هاي اداره كردن خوابگاه در دراز مدت كاهش مي يابد.

 

معاون دانشجويي دانشگاه بوعلي همدان اظهارداشت: سازمان دانشجويي مجزايي بايد براي نظارت برخوابگاه هاي خصوصي شكل بگيرد در غير اين صورت نظارت بر خوابگاه ها برعهده دانشگاه ها خواهد بود.

 

و اما آنچه كه در پايان بايد مورد توجه قرار گيرد تامین رفاه کامل برای دانشجویان است تا بتوانند با فراغت کامل به امر تحصیل و تولید علم بپردازند و در اين زمينه بايد مراقب بود كه اجراي چنين طرح هايي اگر به ضرر دانشجو تمام شود تنها دانشجو نيست كه متضرر آن مي شود بلكه جامعه فرهنگي كشور نيز آسيب خواهد ديد./انتهای پیام/