سياست «چماق و هويج» محكوم به شكست است

به گزارش گروه سیاسی «شبکه خبر دانشجو»، علي اصغر سلطانيه در اين نشست که شب گذشته برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایت های جنبش عدم تعهد افزود: جامعه بين المللي و افكار عمومي جهان، حق دارند حقايقي را كه به دليل انگيزه هاي سياسي در آژانس و نيز رسانه هاي معدود كشورهاي غربي، يك جانبه و گزينشي منعكس و به طور مناسب منعكس نشده اند، بدانند.

وی ادامه داد: به نظر مي رسد كه برخي در خلا فعاليت مي كنند و كاملا اين واقعيت را ناديده مي گيرند كه اساسنامه آژانس تنها چهارچوب قانوني براي اقداماتمان است. در اين نشست من خود را متعهد مي دانم كه بر جنبه هاي قانوني موضوع هسته اي ايران كه از سال 2002 تا كنون در دست بررسي است، بپردازم.

سلطانيه با طرح این سوال که آیا اقدامات صورت گرفته همچون تصميمات و قطعنامه هاي آژانس مطابق با روح و متن اساسنامه آژانس هستند يا خير؟ با اشاره به مفادی از اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: آژانس يك سازمان فني بين المللي است كه صرفا براي تقويت استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در سراسر جهان از طريق تسريع ، تقويت،‌ كمك، و تشويق كشورهاي عضو تشكيل شده است.
وی در ادامه با یادآوری ماده 3 از این اساسنامه و ضمن اشاره به واقعيتهاي حقوقي غير قابل انكار ادامه داد:

الف ـ طبق گزارشهاي مديران كل قبلي و كنوني هيچ مدركي دال بر انحراف مواد و فعاليتهاي هسته اي ايران به سمت اهداف ممنوع وجود نداشته است.

ب ـ آژانس توانسته است راستي آزمايي را در ايران ادامه دهد.

ج ـ مطابق ماده 12 c تنها در صورتي كه بازرسان عدم پايبندي را تشخيص دهند بايد به مدير كل گزارش خود را ارائه دهند و سپس او نيز به شوراي حكام گزارش مي دهد. سپس شورا بايد به اعضا، مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش دهد. اين فرايند حقوقي در مورد مساله ايران رخ نداده است. هيچگاه بازرسان يا مدير كل عدم پايبندي را تشخيص ندادند بلكه تنها تعدادي از اعضاي شوراي حكام مدعي عدم پايبندي شدند و مساله را به زور به شوراي امنيت سازمان ملل منتقل كردند.

سفير ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: لازم به يادآوري است كه كشورهاي مورد بحث (سه كشور و اتحاديه اروپا و آمريكا) مفهوم عدم پايبندي را براي قبل از سال 2003 يعني تنها پس از تقريبا سه سال كه ايران تعليق داوطلبانه را به دنبال رفتار غير صادقانه آنها كه خواهان تعليق موقت در سال 2003 بودند و مصمم به هدايت آن به توقف كامل بودند، مطرح كردند.

د ـ حتي در قطعنامه هاي سه كشور و اتحاديه اروپا از جمله قطعنامه اخير كه براي دخيل شدن شوراي امنيت سازمان ملل اصرار داشت عبارتي بدين شكل وجود داشت كه: «تعليق يك اقدام اعتماد ساز و از لحاظ حقوقي الزام آور و داو طلبانه نيست.» پس چرا آنها تعليق داوطلبانه را به عنوان عدم پايبندي مد نظر قرار دادند.

هـ ـ طبق ماده 12 c اساسنامه مساله عدم پايبندي تنها در مورد كشوري صادق است كه ماده و تجهيزات هسته اي را از آژانس بگيرد ولي آن را براي اهداف ممنوع استفاده كند. بنابراين مفهوم «كشور يا كشورهاي گيرنده» در اين ماده استفاده مي شود. براي مثال اين ماده مي گويد: «شورا بايد از كشور يا كشورهاي گيرنده بخواهد تا بي درنگ هر گونه پايبندي را كه بنا به دريافت آنها رخ داده است چاره سازي كنند.»

يا مي گويد: «در صورتي كه كشور يا كشورهاي گيرنده نتوانند كاملا اقدام صحيحي را در چارچوب يك زمان معقول انجام دهند شورا ممكن است يكي يا هر دوي اقدامات زير را به انجام رساند: «انقطاع يا تعليق كمكهاي آژانس يا يكي از اعضا و فراخواندن مواد و تجهيزاتي كه در دسترس عضو يا گروهي از اعضاي گيرنده قرار گرفته است.» هيچ يك از مواد يا تجهيزاتي كه آژانس با آنها سر و كار دارد و هر دو مدير كل قبلي از سال 2003 آن را گزارش كرده اند يا تقريبا بيست سال قبل از 2003 به آن اشاره شده از آژانس دريافت نشده است.

وی اظهار داشت: نتيجه اين است كه بر اساس واقعيات حقوقي همه اقدامات از جمله قطعنامه هاي شوراي حكام و قطعنامه هاي شوراي امنيت كه مبتني بر قطعنامه هاي شوراي حكام است هيچ گونه توجيه حقوقي ندارد و نمي تواند اجرا شود.
 

سلطانيه همچنین با محکوم کردن ترور دانشمندان هسته ای افزود: همانطور كه آگاهيد ، ما امروزه با پديده جديد زشت، اعمال تروريستي عليه دانشمندان و اعضاي علمي دانشگاه ها كه سرمايه هاي غيرقابل جايگزين بشريت محسوب مي شوند، روبرو هستيم. ترور غيرانساني دانشمندان ايراني به دنبال سياست هاي خصمانه عليه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي كه به طور كامل تحت پادمان آژانس قرار دارند، رخ مي دهد. برخي از اهداف مورد نظر، كارشناسان هسته اي هستند كه نامشان در تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و اتحاديه اروپا ذكر شده است. تاسف بار تر اين واقعيت است كه به طور خاص در ميان فهرست ها نام كارشناس هسته اي وجود دارد كه به طور كامل با آژانس در بازرسي ها همكاري نموده است.

وی خاطر نشان کرد: مسئول چنين اعمال شرم آور بي سابقه طرفداران اين موضوع هستند. چگونه كشورهاي عضو مي توانند از اين پس به آژانس اعتماد كنند و مطمئن باشند كه نام دانشمنداني كه با بازرسان آژانس يا مقامات پادمان تعامل دارند، در چنين فهرست هايي ظاهر نشود. 

نماینده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت: مناقشات سياسي بايد متوقف شود و موضوع بايد از دستور كار شوراي حكام برداشته شود. همانطور كه تجارب دهه هاي گذشته نشان داده اند، سياست هاي غير متمدن دو گانه از نوع ؛ 'هويج و چماق' يا 'تحريم و مذاكره' محكوم به شكست كامل است. فصل تازه اي از مذاكرات بر اساس اصول احترام متقابل و برابري طرفين ذيربط، با هدف افزايش همكاري و اعتماد متقابل بايد بازشود.

سلطانيه در پایان تصرح کرد: جمهوري اسلامي ايران به كساني كه به دنبال سياست رويارويي هستند، توصيه مي كند كه نگرش خود را تغيير دهند و آنها را به سمت الگويي متمدن از مذاكرات براي راه حل صلح آميز مناقشات منطقه اي و جهاني و مشكلات، از جمله نگراني هاي امنيتي در مورد سلاح هاي هسته اي هدايت مي كند. اينكه پس از گذشت يك سال و نيم كشورهاي 5 +1 با تاخير تصميم گرفتند به ميز مذاكرات بازگردند را به فال نيك مي گيريم ./انتهای پیام/