سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری: خارج شدن خودروهای ایران خودرو و سایپا از شمول قمیت گذاری دستوری تا پایان سال ۱۴۰۱ بدون مجوز شورای رقابت بوده است. عمده مشکلات بازار خودرو و افزایش قیمتها مربوط به حوزه نظارت بوده است. اقدام موثر و مشخصی با وجود تکالیف قانونی از سوی شورای رقابت در حوزه تنظیم بازار خودرو صورت نگرفته است. طی روزهای اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده و قیمت خودرو روند صعودی قابل توجهی به خود گرفته است.