بازخواني نامه كوبنده امام خميني درباره انحرافات و عدم صلاحيت نهضت آزادي

 

 

 «جناب حجت الاسلام آقاي محتشمي، وزير محترم كشور- ايّده الله تعالي‏
در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي مسائل فراواني است كه بررسي آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالاً گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين طور عملكرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت مي‏دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به امريكا است، و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد امريكاي جهانخوار را، كه هر چه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملتهاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست، بهتر از شوروي ملحد مي‏دانند. و اين از اشتباهات آنها است.
 

در هر صورت، به حسب اين پرونده‏هاي قطور و نيز ملاقات‌هاي مكرر اعضاي نهضت، چه در منازل خودشان، و چه در سفارت امريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها، كه اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملت‌هاي مظلوم بويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال امريكا و مستشاران او دست و پا مي‏زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي‏خورد كه قرنها سر بلند نمي‏كرد، و به حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانونگذاري يا قضايي را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنكه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بي مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تأويل‌هاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهك‌هاي ديگر، حتي منافقين (اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان) بيشتر و بالاتر است. «نهضت آزادي» و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشنا نيستند. از اين جهت، گفتارها و نوشتارهاي آنها كه منتشر كرده‏اند مستلزم آن است كه دستورات حضرت مولي‌الموالي امير‌المؤمنين را در نصب ولات و اجراي تعزيرات حكومتي كه گاهي بر خلاف احكام اوليه و ثانويه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را - نعوذ باللَّه- تخطئه [نمايند]، بلكه مرتد بدانند! و يا آنكه همه اين امور را از وحي الهي بدانند كه آن هم بر خلاف ضرورت اسلام است.
 

نتيجه آنكه نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از كساني كه بي‏اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند مي‏گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود، و نبايد رسميت داشته باشند.
و السلام علي من اتبع الهدي. توفيق جنابعالي را از خداوند تعالي خواستارم.
روح الله الموسوي الخميني‏»
(صحيفه امام، جلد 21، صفحات 481 و 482)

********************************
آنچه خوانديد، نامه اي است از امام‌خميني‌‌(ره) در بهمن 66 به وزير كشور وقت كه بر مبناي مفاد آن، نهضت آزادي تا كنون براي هيچ امري از امور قضايي و تقنيني و اجرايي واجد صلاحيت شناخته نشده است.اين نامه هم مانند برخي ديگر از نامه‌هاي حضرت امام، پس از ارتحال ايشان منتشر شد و از همان بدو انتشار آن تا كنون، نهضت آزادي برطبل جعلي شمردن آن مي كوبد. اما آيا اين نامه واقعاً به خط كس ديگري جز امام است؟ آيا مفاد آن مطالب عجيب و بي‌سابقه در سخنان امام خميني‌(ره) است كه صدور آن از امام بعيد بنمايد؟ و چندين و چند آياي ديگر. براي پاسخ به اين آياها بايد مروري داشته باشيم بر سير صدور و انتشار و ديگر حواشي حول اين نامه و همچنين كنكاشي تطبيقي داشته باشيم بين آنچه در اين نامه آمده است با ديگر سخنان رسمي امام (مثلاً در سخنراني‌هاي عمومي پخش شده از صدا و سيما). اما پيش از ورود به اين بحث، مقدمتاً بايد دو موضوع مهم را بررسي كنيم:

مسئوليت مرحوم حاج سيداحمد آقا
-----------------------------------------
مطلب اول آنكه با مطرح شدن اين بحث اين سؤال هم مطرح مي شود كه مگر امام‌خميني‌(ره) نامه يا فرمان منتشر نشده اي داشته است كه پس از وفاتش منتشر شود. جواب اين مطلب را مي توان در كلام خود امام جست. در تاريخ 17 شهريور 1367، مرحوم سيد احمد خميني نامه‌اي به امام نوشت و طي آن، از سرنوشت و ملاك سنديت برخي اسناد و آثار مربوط به امام پس از وفات ايشان سؤال كرد. در بخشي از آن نامه آمده است: «يكي از مسائل بسيار مهم كه بعد از جنابعالي- خدا آن روز را نياورد- موجب موضعگيري‌هاي مختلف فرزندان انقلاب و افراد گوناگون و محققين و احياناً اختلاف آنها مي‏گردد، برداشت‌هاي گوناگون سياسي و غيرسياسي آنان از يك متن است، و از اين بسيار گسترده‏تر، از اختلاف بين متون منتشرشده حضرتعالي با آنچه به عنوان اسناد سياسي و غيره از صدا و فيلم و متن‌هاي دستنويس جنابعالي كه منتشر نشده و در اختيار ماست سرچشمه مي‏گيرد و ... مسئله ديگر اين است كه تكليف نامه‏ها، نوشته‏ها، پيام‌ها، فيلم، نوارها و اشعارتان كه بطور كلي منتشر نشده است و در بايگاني دفتر موجود است را هم روشن بفرماييد.» (صحيفه امام، ج‏21، صفحات 125 و 126)در جواب همين نامه بود كه حضرت امام رسماً، مرحوم حاج احمدآقا را مسئول تنظيم و تدوين كليه مسائل پرسش شده در آن نامه نمودند.

همچنين امام در انتهاي وصيتنامه سياسي الهي خويش، چند موضوع را تذكر داده‌اند كه يكي از آنها چنين است: «اكنون كه من حاضرم، بعضي نسبت هاي بي‏واقعيت به من داده مي‏شود و ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض مي‏كنم آنچه به من نسبت داده شده يا مي‏شود مورد تصديق نيست، مگر آنكه صداي من يا خط و امضاي من باشد، با تصديق كارشناسان؛ يا در سيماي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم.» (صحيفه مام، جلد 21، صفحه451) كه اين هم تصديقي است بر همان پرسش يگانه يادگار امام. لذا اين مطلب قطعي و روشن است كه اسناد و نوشته هايي به خط يا امضاي امام وجود داشته است كه در زمان حيات ايشان (بنا به دلايل مختلف) منتشر نشده بوده و انتشار آن به بعد موكول شده بوده است.

روال نوشته شدن و پاكنويس شدن مطالب امام خميني
---------------------------------------------------------------
نكته دوم كه لازم است درباره آن توضيحي داده شود درباره نويسنده متون و اعلاميه هاي امام است. همگي ياران و آشنايان صديق امام با جزم و قطع تأكيد دارند كه متن و محتواي اين متون را شخص حضرت امام تهيه مي كردند و هيچ كس حتي اجازه زياد و كم كردن يك واو را هم نداشته است. حضرت امام در همان نكات متذكر شده در انتهاي وصيتنامه خويش، به اين موضوع هم اشاره نموده‌اند: «اشخاصي در حال حيات من ادعا نموده‏اند كه اعـــلاميه‏هاي اينجانب را مي‏نوشته‏اند اين مطلب را شديداً تكذيب مي‏كنم. تا كنون هيچ اعلاميه‏اي را غير شخص خودم تهيه كسي نكرده است‏.» (صحيفه امام، ج‏21، صفحات 451 و 452)

حضرت امام علاوه بر كهولت سن، بار مسئوليت سنگين و بسيار وقتگير رهبري نظام را هم بر دوش داشتند و گذشته از آن، يكي از بزرگترين مراجع جهان تشيع هم محسوب مي شدند. لذا روزانه، تعدا فراواني استفتاي شرعي يا بعضاً درخواست اجازه نامه در امور حسبيه و شرعيه از ايشان وجود داشت. يا در مناسبت‌هاي مختلف، سران بسياري از كشورها به امام پيام تبريك يا تسليت ارسال مي‌كردند كه بايد جواب همه آنها (عموماً با متوني تقريباً واحد و شبيه به هم) داده مي‌شد. يا فرضاً مسئولين مختلف در امور متعدد از ايشان كسب نظر و تكليف مي‌كردند.

قصد ورود نهضت آزادي به انتخابات مجلس سوم
------------------------------------------------------
بعد از توضيح مقدمه لازم فوق، بر مي گرديم به ماجراي نامه امام درباره نهضت آزادي. در زمستان سال 1366 و در اوج جنگ تحميلي و در حالي كه مناطق مسكوني كشور زير بمباران وحشيانه صدام قرار داشت، با نزديك شدن به پايان دوره دوم مجلس شوراي اسلامي، بحث‌هاي انتخاباتي براي مجلس سوم در جامعه رو به رونق مي رفت. درحالي كه عده اي از افراد، به دليل شرايط جنگي كشور، حتي برگزاري انتخابات را نيز به مصلحت نمي دانستند و خواستار تمديد دوره قانوني مجلس دوم تا زمان مقتضي بودند، حضرت امام(ره) با صراحت و قاطعيت اين امر را رد كرده و بر لزوم برگزاري انتخابات در موعد مقرر خود تأكيد فرمودند. در اين فضا طبيعي بود كه گروه‌هاي مختلف جهت جلب آراي جامعه به خود فعال شوند. در اين ميان گروهك نهضت آزادي هم چندي بود رسماً به بلندگوي دشمنان در داخل كشور تبديل شده بود و با ادعاي اصلاح طلبي و صلح طلبي، عملاً به تخطئه اعمال نظام اسلامي و همچنين به تخريب عملكرد نظام در جنگ با صدام و به سياه نمايي اوضاع جامعه مي‌پرداخت و مدام در شيپور لزوم پايان جنگ (يعني سازش با ابرقدرت ها و تسليم در برابر آنها) مي‌دميد و نقشي فعال در تضعيف روحيه مردم و مسئولين بازي مي كرد. در آن فضا، اين گروهك هم دست به تحرك بيشتر در فضاي انتخاباتي زد و خود را آماده نمود تا بلكه (به زعم خود) از آنچه گمان مي‌كرد خستگي مردم از جنگ است استفاده نموده و با گرفتن ژست اصلاح گري و صلح‌طلبي وارد مجلس شود.

كسب تكليف وزير كشور از امام
-----------------------------------
سيد علي اكبر محتشمي پور(وزير كشور وقت) در همين باره گفته است: «درزمستان 66 سلسله مسائلي اتفاق افتاد، از جمله اينكه نهضت آزادي فعال شد تا در انتخابات شركت كند. اين را بگذاريم در كنار ساير فعاليت‌هاي نهضت آزادي شامل انتشار بيانيه ها، سخنراني‌هايي كه در استانهاي مختلف انجام مي دادند و عمده صحبت هايشان هم در ارتباط با جنگ و شيوه رهبري امام و اصل ولايت فقيه بود و بسياري از مباني و اصول را زير سؤال مي‌بردند و در جامعه، ذهنيتي منفي را ايجاد مي كردند. گرچه اكثريت قاطع مردم توجهي به اين حرف‌ها نداشتند و امام را از صميم قلب باور داشتند. آمدن نهضت آزادي به صحنه انتخابات دو پيامد مشخص داشت: اول اينكه ممكن بود عده‌اي از اينها انتخاب شوند و به مجلس بروند و ما را برگردانند به اول انقلاب و مسائلي كه بني صدر و دولت موقت و نهضت آزادي در دوران قبل از جنگ ايجاد كردند ... يك بحث هم اين است كه اينها اگر شركت هم مي‌كردند، مردم به آنها رأي نمي‌دادند، اما حداقل فرصت پيدا مي‌كردند كه با شدت بيشتر و در گستره وسيع‌تري، حرف‌هايشان را در داخل و خارج كشور تبليغ كنند و به اين ترتيب نيروهاي ما در جبهه‌ها [از نظر روحي] به شدت آسيب مي‌ديدند.» (ماهنامه يادآور، شماره اول، ميزگرد با حضور سيد علي اكبر محتشمي پور، صفحات 45 و 46)
 

از آنجا كه نظارت بر انتخابات و صلاحيت كانديداها به صورت عملي و با تأكيد صريح حضرت امام در تك تك انتخابات ها صورت مي گرفت و حضرت امام كوچك ترين مسامحه‌اي در اين باره را به شدت پاسخ مي‌دادند در انتخابات مجلس سوم شوراي اسلامي هم همين امر قطعي بود و لازم بود طبق قانون بدان عمل شود. از همين رو وزير كشور وقت براي روشن شدن صريح تكليف خود در همين باره نامه اي در تاريخ 30 بهمن 66 به امام نوشت و درباره صلاحيت اعضاي نهضت آزادي جهت نامزدي در اين انتخابات از محضر امام كسب تكليف كرد:

«مسئولين نهضت با سمپاشي هاي خود نسبت به سياست هاي دولت، دفاع مقدس و جنگ، مسئله برائت از مشركين و فاجعه خونين مكه مكرمه، جهاد مالي و تصميمات شوراي عالي پشتيباني جنگ و بالاخره فرمايشات اخير حضرت امام- روحي فداه- راجع به حكومت و ولايت مطلقه، در جهت مبارزه و تضعيف نظام جمهوري اسلامي گام برداشته‏اند. [سپس، نمونه هايي از اقوال آنان در مقابله با نظام درج شده است]...

با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است ارشاد فرماييد كه:
1- آيا نهضت آزادي با چنين عقايد و تفكراتي مي‏تواند به عنوان يك سازمان حزب و تشكيلات سياسي در جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شود؟
2- در حالي كه ماده سي قانون انتخابات از جمله شرايط تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را:
الف) اعتقاد و التزام عملي به اسلام
ب) اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران مي‏داند، آيا نهضت آزادي صلاحيت دارد كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت نموده و نماينده‏اي در مجلس داشته باشد؟» (صحيفه امام، جلد‏20، صفحات 479 و 480)

در جواب همين سؤالات بود كه امام خميني آن پاسخ مهم را (كه در ابتداي اين نوشته درج كرديم) صادر فرموده و ضمن برشمردن مفاسد عملي و فكري اعضاي نهضت آزادي، صريحاً اعلام كردند كه «نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانونگذاري يا قضايي را ندارند» و « بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند.»

هم پيش نويس هم پاكنويس به خط امام
---------------------------------------------
دو نكته جالب در حول اين نامه وجود دارد: اول آنكه امام، اين نامه را (برخلاف عرف معمول در ديگر نامه هايي از اين دست) نه تنها در پيشنويس به خط خود نوشتند بلكه با فراستي الهي و براي جلوگيري از هرگونه شائبه احتمالي در آينده، متن پاكنويس آن را هم به خط مبارك خود مرقوم كردند و لذا اين نامه از معدود نامه‌هايي است كه هم پيش‌نويس آن هم پاكنويس آن هر دو به خط مبارك شخص امام است. غير از اعضاي دفتر امام، آقاي محتشمي پور هم در جايي به اين مطلب اشاره كرده است: «آن نامه‌هايي كه امام احتمال مي دادند بعد از فوتشان يك مسئله اي ممكن است پيدا شود و حرفي و تفسير و بحثي شود عنايت مي كردند و با خط خودشان مي‌نوشتند و اين نامه يكي از آنهاست كه به خط‌امام از اول تا آخر نوشته شده است.» (ماهنامه جام، شماره 40، آبان و آذر 74، صفحه 56)

تهيه 5 نسخه از اين نامه به دستور امام
---------------------------------------------
نكته جالب ديگرآنكه حضرت امام (با ديدي الهي و احتمالاً با پيش‌بيني برخي‌مسائل) با آنكه اين نامه فقط خطاب به وزير كشور بود و تكليف او و پاسخ سؤالش را روشن مي‌كرد، از آن نامه 5 نسخه ديگر هم تهيه كرده و براي سران قوا و نخست وزير و وزير اطلاعات هم ارسال نمودند. آقاي محتشمي پور در اين باره هم گفته است: «نامه هايي كه امام مي نوشتند آنهايي كه بايد اعلام مي شد مي‌دادند راديو تلويزيون و در روزنامه‌ها مي‌نوشتند و آنهايي كه بايد فقط شخصي به دست فرد (يعني نامه هاي شخصي) برسد اسم طرف را مي نوشتند. يكي را براي خود آن طرف مي فرستادند و اصل نامه را نگه مي داشتند براي مؤسسه تنظيم و حفظ آثار امام. اما اين نامه علي رغم اينكه شخصي بود و فقط تكليف بنده را به عنوان وزير كشور مشخص كرده بود، چون در ارتباط با دستگاه هاي قضايي و دولتي هم مطلب داشت، فرمودند براي سران سه قوه يكي يك كپي از اين نامه بفرستيد. براي رياست جمهوري، رياست مجلس، رئيس دولت (نخست وزير)، رئيس قوه قضائيه و يك نسخه هم براي وزارت اطلاعات‌بفرستيد. يعني عملاً 5 نسخه كپي امام براي تمام سران ارسال شد و همه در جريان قرار گرفتند.» (همان)مرحوم سيداحمد خميني هم در نامه‌اي كه به عموي خود (مرحوم آيت الله پسنديده) در همين باره نوشتند، صريحاً به اين امر اذعان نمودند (ر.ك به: مجموعه آثار يادگار امام، نشر عروج، جلد 1، صفحه 632)

بر همين مبنا اعضاي نهضت آزادي در انتخابات مجلس سوم (در زمان حيات حضرت امام) ردصلاحيت شدند.

انتشار عمومي نامه پس از وفات امام
------------------------------------------
چند سال بعد و پس از وفات حضرت امام و در پايان دوره سوم مجلس شوراي اسلامي، كه انتخابات مجلس چهارم پيش‌رو بود و گروه ها جهت ورود به آن فعال شده بودند، نهضت آزادي هم مجدداً فعال شد و گمان كرد كه فضاي جديدي ايجاد شده و در آن فضا، پس از امام مي‌تواند به اهداف و اميال خود برسد.در اين زمان بود كه دلسوزان نظام به كسي كه نامه خطاب به او بود متذكر شدند تا نامه را جهت اطلاع ملت منتشر كند. آقاي محتشمي پور ماجرا را چنين به خاطر مي‌آورد: «ما در دوره سوم در اين اواخر ديديم دوباره بحث نهضت آزادي طرح مي‌شود، اينها دومرتبه فعال شدند وغيره. بعضي از دوستان به ما گفتند كه شما آن نامه اي كه حضرت امام دادند، ندادند كه شما بگذاريد در گنجه! اين براي اين است كه تكليف مردم روشن شود و باتوجه به حال‌و هوايي كه دارد به وجود مي‌آيد و مسائلي كه در ارتباط با غرب و امريكا و غيره و نامه هايي كه مي‌فرستند خدمت مقام معظم رهبري كه بايد رابطه با امريكا برقرار شود و فشارهايي كه دارد مي آيد، به نظر مي‌رسد كه اين نامه بايد به اطلاع مردم برسد. ما گفتيم خب، بله. البته از نمايندگان سؤال كرديم و ايشان هم گفتند كه اشكالي ندارد، نامه را داديم به يكي از مجلات كه پاسدار اسلام بود. (همان؛و تكثر...، صفحه 134)

ادعاي جعلي بودن نامه از سوي نهضت آزادي
--------------------------------------------------
پس از انتشار متن نامه و تصوير دستخط امام در ماهنامه پاسدار اسلام در دي ماه 1368، نهضت آزادي بلافاصله مدعي شد كه اين نامه جعلي است و تلويحاً مرحوم حاج احمدآقا را متهم به جعل نامه نمود و به قوه‌قضائيه در اين باره شكايت كرد.

در اين بين عده اي هم كه به مظلوم واقع شدن امام و يگانه يادگارش در اين قضيه ايمان داشتند از آقاي محتشمي پور خواستند كه او هم عليه نهضت آزادي شكايت كند تا حق آشكار شده و دروغگويان و تهمت زنندگان كيفر ببينند. اما آقاي محتشمي پور شكايت خود را منوط به اطمينان از پيگير ماجرا تا انتها (ولو بلغ ما بلغ) نمود. (همان؛ و تكثر ... صفحات 134 و 135)

او سپس نزد مرحوم سيد احمد خميني رفته و مطلب را چنين با ايشان در ميان مي‌گذارد: «رفتم پيش حاج احمد آقا و به ايشان گفتم: ... من حاضرم پيگيري كنم ... شما به من تضمين بده پس فردا مثلاً آقاي هاشمي نيايد بگويد ما با غرب مسئله داريم، غرب و فشارهاي بين المللي و سازمان حقوق بشر و غيره مي آيند كه حالا دست برداريد.‌... [حاج احمد آقا] گفتند: من خودم اين كار را مي كنم. حاج احمدآقا خودشان شكايت كردند و رسماً پيگيري كردند.» (همان) اين ماجرا با پيگيري جدي و محكم يادگار امام (كه به حقانيت خود در اين قضيه مطمئن بود و به اصطلاح چون حسابش پاك بود از محاسبه باكي نداشت) پيگيري شد و حتي با درخواست شخص حاج احمدآقا (به رغم آنكه طبق قانون مصوب مجلس درباره آنكه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام را مرجع صلاحيت دار جهت اعلام نظر كارشناسي درباب صحت انتساب مطالب منتسب به امام دانسته بود) اصل دستخط را در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت و چند كارشناس خبره خط شناس دادگستري مأمور بررسي و اعلام نظر كارشناسي شدند.
 

مجيد انصاري در اين باره گفته است: «مرحوم حاج احمد آقا در جهت عمل به وصيت نامه حضرت امام (رحمه‌الله عليه) از دادگستري درخواست كارشناسي خط و امضاي مبارك حضرت امام را نمودند و كارشناسان خبره دادگستري با استفاده از ابزار مخصوص و پس از چند روز كار تخصصي بر روي نامه مزبور، به اتفاق بر اصالت نامه و صحت صدور آن از طرف حضرت امام (رحمه‌الله عليه) رأي دادند.» (روزنامه كيهان، 11 شهريور 77؛ به نقل از در سراشيبي سقوط، انتشارات كيهان، صفحه 85)

درد دل حاج احمد آقا به آيت الله پسنديده از جفاي نهضت آزادي
---------------------------------------------------------------------
البته قبل از آنكه دادگاه رأي نهايي خود را اعلام كند هر دو نفر شاكي و مشتكي عنه (مهندس بازرگان و مرحوم حاج احمد آقا) از دنيا رفتند لذا پرونده مختومه اعلام شد. البته بعدها نهضت آزادي از اين ادعاي مبتذل خود در اين باره دست برنداشت و هر بار با اعتماد به نفس كاذب، به پمپاژ دروغ به جامعه درباره اصالت نامه امام دست مي‌زد كه چندين بار با شكايت و پاسخ مواجه شد و براي آن موضوع، دادگاه هاي ديگري هم تشكيل شد و رأي به صحت نامه مزبور داده شد وحتي در يكي از اين دفعات، دادگاه، ابراهيم يزدي (دبير كل اين گروهك) را در سال 75 به جهت نشر اكاذيب و توهين به شلاق محكوم كرد و نهايتاً با عنايت به جهات مخففه (كه مورد عنايت شاكي هم قرار داشت) به جزاي نقدي محكوم شد و رأي اجرا هم شد. بگذريم كه آنها هنوز هم از اين ادعا دست برنداشته و در سايه حمايت افرادي كه سابقاً خود را خط امامي مي نمودند (نظير عبدالله نوري) به اين دروغگويي‌هاي خود ادامه مي دهند. به جهت همين دروغگويي‌ها بود كه مرحوم سيد احمد خميني در همان نامه خصوصي به عموي خود (آيت الله پسنديده) از دست اين گروهك چنين گله كرد: «اينان اعلاميه‌اي را كه امام (قدس سره) با خط مباركشان خطاب به آقاي محتشمي نوشته‌اند، مجعول دانسته و در عين اينكه نسبت جعل را مستقيماً به من نداده‌اند ولي با قراردادن خط من بالاي نامه امام به آقاي محتشمي، جعل را از من دانسته‌اند و خطي از امام كه شعر: «من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم» است را آورده‌اند و ادعا كردند كه خط امام اين است، در صورتي كه حضرت امام (قدس سره) در موقع قدم زدن شعر مي‌گفتند و خط مذكور، خط امام در موقع راه رفتن و يا ايستاده است. از اين گذشته اينقدر خط امام روشن است كه احتياج به اين حرفها ندارد. من يك صفحه از وصيت نامه امام و نامه مورد بحث را مي فرستم، خود قضاوت فرماييد آيا من اينقدر بي دين و بي‌عقل هستم كه چيزي، آن هم چنين مسئله مهمي را به امام نسبت دهم و از آتش قهر خدا در دنيا و آخرت نترسم. اگر من بناست بدين خاطر جهنمي شوم چرا چيزي را كه به نفع خودم است به امام نسبت ندهم؟ ... من معتقدم كه حق با امام راحلمان است آن مرد بزرگي كه با هوش و استعداد سرشار خود عمق ماهيت‌هاي كثيف ضد انقلاب را بسيار عالي تشخيص مي داد. نامه اي را نهضت آزادي براي فرار از تنبيه ملت شريف ايران به اينجانب نسبت داده است و فكر مي كرده بعد از وفات امام، من دست به چنين خيانتي زده‌ام، در زمان حيات امام و با دستور ايشان براي آقايان خامنه اي، هاشمي، موسوي اردبيلي، موسوي نخست وزير، ري شهري وزير اطلاعات وقت فرستاده شد. فقط اجازه ندادند كه در همان موقع منتشر كنيم. فرمودند اين براي بعد از مرگ من است تا اگر آنها خواستند ايران را به سوي غرب بخصوص امريكا سوق دهند، منتشر كنيد. من اين نامه را برايتان فرستادم تا معلومتان گردد اينها از چه قماشي هستند و براي رسيدن به دنيا حاضرند به هركسي هر تهمتي بزنند و از خدا باكي نداشته باشند. ... اينها دل امام راحلمان را خون كرده‌اند و آدم‌هاي بي‌ديني هستند كه در قالب دين به اسلام و مسلمين ضربه مي‌زنند.»

نويسنده: وحيد خضاب

ادامه دارد...