محمدهادی ذاکر الحسین، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: اجرای قرار جلب برای پوتین یکی از موارد چالش برانگیز است. این قرار در تعارض با یکی از اصول مهم حقوق بین المللی که اصل مصونیت سران کشورها می باشد، است. بنابر اصول حاکم بر حقوق کیفری بین المللی تفکیکی میان مصونیت ها وجود دارد. مرتکبین جرایم بین المللی چنانکه از سران کشورها باشند، نزد محاکم ملی از مصونیت مطلق برخوردار هستند. این مصونیت در نزد محاکم بین المللی مانند، دیوان کیفری معتبر نیست. سابقا نیز سرانی مانند عمرالبشیر مورد تعقیب قرار گرفته بودند. با اینحال عمرالبشیر پس از صدور حکم به کشورهای مختلفی از جمله اعضای دیوان سفر کرد و هیچ مشکلی برای وی به وجود نیامد. دیوان معتقد است چنانچه قرار و حکم ناشی از قطعنامه شورای امنیت باشد بایستی مصونیت کشورها سلب گردد، که این مورد در خصوص پوتین صدق نمی کند. مصونیت افراد تا زمانی معتبر است که متصدی پست خود باشند.