کد خبر:۱۰۷۷۸۵
در پی محکومیت مدیرمسئول ایران صادر شد؛
نامه سرگشاده 4 اتحاديه بزرگ دانشجويي خطاب به رئيس قوه قضائيه
چهار اتحاديه بزرگ دانشجويي با انتشار نامه سرگشاده اي به رئيس قوه قضائيه با اشاره به محكوميت اشتهاردي از سوي قوه قضائيه به دليل شكايت مهدي هاشمي تاكيد كردند: دادستان كل كشور با بررسي سريع و قاطعانه پرونده مهدي هاشمي، شائبههاي موجود در جامعه را از بين ببرد.
به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران بزرگ، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور، دفتر تحکیم وحدت و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درواکنش به محکومیت کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران از سوي قوه قضاییه به جرم انتشار نامه 220 تشکل دانشجویی به این قوه برای برخورد قاطع با مهدی هاشمی در خرداد 88 نامه سرگشاده ای به آیتالله آملی لاریجانی منتشر کردند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
سه روز بعد از حماسه 40 ميليوني مردم ايران و در روزي كه متوهمان پيروزي در خيابان هاي انقلاب و آزادي راهپيمايي سكوت!!! برگزار مي كردند، انتشار نامه سرگشاده 220 تشكل دانشجويي در تاريخ 25 خرداد 88، موج جديدي از عدالتخواهي و مبارزه با مفاسد را رقم زد.
در آن روزهاي داغ، اكثر سايت ها و روزنامه ها اين نامه را پوشش دادند و شخصيت هاي سياسي در مورد آن اعلام موضع كردند.
اما وكلاي آقازاده لندن نشين كه در آن روز همچنان در ايران به سر مي برد و هنوز تصميم به ادامه تحصيل!!! نگرفته بود، اميد به ثمر نشستن دلارهاي خرج كرده اش در انتخابات داشت، از كاوه اشتهاردي مدير مسئول روزنامه ايران شكايت كرد. كه بعد فراز و نشيب هاي فراوان و دفاعيات اشتهاردي در دادگاه، حكم برائت ايشان از سوي 14 عضو هيئت منصفه مطبوعات در خصوص موضوع شكايت مهدي هاشمي، صادر شد.
حال جاي اين سوال باقي است كه با توجه به شكايت بيش از 150 نماينده مجلس از سران فتنه در سال گذشته، مطالبات مردم در حماسه 9 دي سال گذشته و امسال و اظهار نظرهاي مسئولين قوه قضائيه در چندماه اخير در اين مورد، صادر كردن اين رأي چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ ما پيش داوري نكرده و پاسخگويي را از مسئولين قوه قضائيه خواستاريم.
هرچند می دانیم که در این گونه برخوردها با عوامل فتنه و پیگیری مطالبات مردم مصالحی وجود دارد اما سوال اینجاست که گویا این مصلحت طلبی ها یکطرفه شده است!
ضمنا تاكيد مي كنيم كه هدايت اين جريان به اختلاف بين قواي مجريه و قضاييه خبطي بزرگ است، كه عده اي از فرصت طلبان و بدخواهان نظام به دنبال آن هستند.
از رياست محترم قوه قضائيه كه نزديك به دوسال از رياستشان بر اين قوه مي گذرد و البته كارنامه اي روشن از خود به جا گذاشته و آينده اي روشن تر پيش روست، تقاضا مي شود با پيگيري اين مطالبات و موكداً پيگيري مطالبه دانشجويان كه مجدداً در ادامه خواهد آمد، حق مردم مظلوم، اما آگاه و با بصيرت ايران را از مفسدان اقتصادي و سياسي بگيريند، تا شايد التيامي باشد بر خون دل هايي كه در 8 ماه نبرد نرم، مردم خورده اند.
در پايان اعلام مي داريم ما دانشجویان حاضريم در راستای مطالبات عدالتخواهانه خود حبس رفته و شلاق هم بخوريم که این کمترین هزینه مبارزه با فساد است، به شرطي كه به موازات امثال مهدي هاشمي ها دادگاهي و محاكمه شوند.
بنابراين گزارش در بخشي از نامه متن نامه 220 تشكل دانشجويي كشور به دادستان كل كشور در تاريخ 25 خرداد 88 آمده است :
مشاركت بيش از 39 ميليوني مردم شريف در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه به فرموده مقام معظم رهبري دست اعجاز الهي پشت آن بوده است، حاكي از اميدواري بيشتر و اعتقاد راسخ مردم به انقلاب اسلامي و گفتمان عزت آفرين انقلاب امام و رهبري است. مردم تشنه رويت اقدام و عمل مسئولان در مبارزه با مفاسد هستند.
تشكلهاي دانشجويي به عنوان پرچمداران عدالتخواهي با گرايشات مختلف سياسي و به نمايندگي از طيفهاي مختلف دانشجويي از دادستان كل كشور انتظار دارند و در خواست مينمايند بررسي سريع قاطعانه و قانوني پروندههاي مربوط به مفاسد اقتصادي را آغاز كرده و اولين پرونده آن مربوط به مهدي هاشمي باشد تا شائبههاي موجود در جامعه روشن شود.
اين خواسته كه برگرفته از آرمانهاي انقلاب، امام و رهبري و مردم ايران است، ميتواند آزموني براي مسئولان باشد و تشكلهاي دانشجويي از اين خواسته آرماني و ضروري دست نكشيده و از تمام ابزارهاي قانوني خود استفاده كرده و مردم را در جريان پيشرفت بررسي قرار خواهند داد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰