مبارزه با مفاسد اقتصادي عزم همه دستگاه ها را مي طلبد

علي جمشيدي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، ضمن اشاره به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در سال 80 مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در حال حاضر آن چه كه از سخنان و رهنمودهاي مقام معظم رهبري بر مي آيد، نشان دهنده عدم رضايت ايشان از عملكرد سه قوه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل كشور با بيان اينكه در مبارزه با مفاسد اقتصادي دو مقوله اجراي قانون و نحوه برخورد و مبارزه با آن قابل بررسي است، افزود: در زمينه جلوگيري از مفاسد اقتصادي در كشور با خلا قانوني روبرو هستيم و قانون و دستور عمل مناسبي براي بازدارندگي و پيشگيري از اين مسئله وجود ندارد.

وي ادامه داد: قانون اصل 44 و هدفمند كردن يارانه ها در صورت اجراي مناسب و درست، به طور قطع در پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي موثر خواهد بود.

اين فعال دانشجويي با اشاره به نقش دستگاه هاي مختلف در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي بيان داشت: با نگاهي به گذشته مي بينيم كه دستگاه هاي قانونگذاري مانند مجلس يا نهادهاي اجرايي مثل دولت سازندگي و اصلاحات، عملكرد خوبي در مبارزه با مفاسد اقتصادي نداشته اند و با طرح شعارهايي چون پيشرفت اقتصادي و يا توسعه سياسي، به اجراي عدالت و گسترش آن در سطح جامعه اهميتي نمي دادند.

جمشيدي افزود: حضور امروزي برخي از مسئولان و مديران رده بالاي اين نهادها در زندان به جرم مفاسد سياسي و اقتصادي گوياي اين مسئله است.

عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل كشور با بيان اينكه دولت احمدي نژاد با شعار عدالت خواهي و اجراي عدالت بر روي كار آمد، خاطرنشان كرد: با روي كار آمدن اين دولت بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي قوت گرفت، اما با گذشت چند سال شاهد هستيم دولت احمدي نژاد نيز با وجود شعارهاي عدالت طلبي، به صورت جدي و كافي مقوله مفاسد اقتصادي را پيگيري نمي كند و متاسفانه فردي به عنوان رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين دولت انتخاب شده كه شبهه هايي در خصوص سلامت اقتصادي وي وجود دارد.

وي با اشاره به عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يادآور شد: اين ستاد نيز با عملكرد ضعيف خود و برگزاري جلسات نامنظم و بدون حضور كامل اعضا نمي تواند اقدامات موثري در اين راستا انجام دهد.

جمشيدي بلاتكليفي و سردرگمي برخي از طرح ها و قوانين در كميسيون هاي مختلف مجلس و شوراي نگهبان را يكي ديگر از مسائل موجود در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و گفت: در زمينه قانونگذاري و وضع قوانين ثابت در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي عزم جدي در مجلس ديده نمي شود.

عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل كشور با اشاره به وقايع و حوادث سال گذشته كشور تصريح كرد: بخش بزرگي از جريان هاي به وجود آورنده فتنه سال گذشته، ريشه در مفاسد اقتصادي داشت و تلاش افكار عمومي و بخصوص دانشجويان در پيگيري مسائلي چون دانشگاه آزاد و غيره بيانگر همين مسئله بود.

اين فعال دانشجويي با اشاره به نقش قوه قضائيه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: قوه قضائيه در سال هاي گذشته عملكرد مناسبي در خصوص اين مقوله نداشت؛ البته در حال حاضر مسئولان فعلي و بويژه رئيس اين دستگاه  اقداماتي را در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام مي دهند كه اين مسئله نيازمند همراهي بدنه كلي دستگاه قضا است.

وي با بيان اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي عزم و تعامل دستگاه هاي مختلف اجرايي و قانونگذاري كشور را مي طلبد، بيان داشت: قوه قضائيه، دولت و مجلس بايد عزم خود را در مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي تر كنند و با طرح قوانين موثر و بازدارنده به رفع آن همت گمارند.

جمشيدي در همين زمينه ادامه داد: به عنوان مثال در چنين شرايطي ارائه طرح هايي چون دانشجوي پولي - كه اعتراض بسياري از دانشجويان را برانگيخت - از جانب دولت و همراهي مجلس با آن نشان دهنده نبود نگاه و عزم جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل كشور خاطرنشان كرد: دانشجويان نسبت به ديگر اعضاي جامعه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي پيشگام خواهند بود و همچنان با رويكرد عدالت طلبي خود در اين مسير گام بر مي دارند؛ هر چند با عدم همراهي برخي از دستگاه هاي كشور روبرو شوند./انتهاي پيام/