عقبگرد مدیریتی مناطق آزاد در برنامه ششم با انتقال دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد

news594489 :Array ( [content] => Array ( [id] => 594489 [rutitr] => [title] => مناطق آزاد و دو اتفاق حیاتی در سال ۹۶ [stitle] => [title2] => [subtitle] => مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال جاری با دو مساله اساسی مواجه خواهند بود که یکی از آنها ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی و دیگری چالشی است که با تصمیم مجلس شورای اسلامی به وجود آمده و باید منتظر ماند و دید تکلیف انتقال ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی این مناطق به وزارت امور اقتصاد و دارایی چه خواهد شد؟ [body] =>

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سخنان اکبر ترکان، ‌دبیر شورای عالی مناطق آزاد با یک فوریت لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند تا از ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه  ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به یک فوریت لایحه مذکور داده شد

.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید

در صورت تصویب نهایی این لایحه، مجوز ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، فارس‌(فسا)، یزد(ابرکوه- میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی (خواف- قوچان)،‌ لرستان (خرم‌آباد)،‌ قزوین (تاکستان)، اصفهان (شاهین‌شهر) و البرز (ساوجبلاغ) صادر خواهد می‌شود.

 

مساله‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که علی‌رغم صحبت‌های مختلف مبنی بر این‌که لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود، اتفاقی که در نهایت رخ نداد تا تصمیم‌گیری در این خصوص به سال جاری موکول شود.

 

 پیشینه لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید

لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش از این دو بار در مجلس قبلی مطرح و رد شده بود اما در مجلس جدید شورای اسلامی با توجه به تغییر فضا و نیز استقبال مردم و نمایندگان تاکنون در کمیسیون اقتصادی مصوب شد. این لایحه ابتدا از طرف هیات دولت تصویب و دو فوریت آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با یک فوریت مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

 

پس از آن این لایحه سه بار در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و یک بار در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم فشارهای سیاسی برخی در نهایت در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.در نهایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ۱۴ رای موافق و پنج رای مخالف به تصویب کلیات این لایحه رای داد تا پس از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

 

مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد شدند

یکی از عجیب‌ترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ موضعی بود که در قبال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتخاذ شد.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه ‌آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان پذیر دانستند.

 

بر اساس تبصره این ماده کلیه وظایف،‌ اختیارات،‌ ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

 

تبصره‌ای که از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه مجلس شورای اسلامی ۱۴۸ رای موافق، ‌۵۶ رای و یک رأی ممتنع داشت. 

 

انتقاد صریح ترکان از تصمیم مجلس

اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - با طرح این پرسش که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، نظارت کند؟ گفت: این وزارتخانه به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست.

 

وی در مورد تغییر ساختار مناطق آزاد و مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، اظهار کرد که طبق قانون مدیرعامل منطقه آزاد وظایفی همچون استاندار را دارد یعنی انتخاب وی توسط هیات وزیران و با حکم رییس جمهور انجام می‌شود. براین اساس هر دستگاه اجرایی وظایف خود را در منطقه آزاد با نظارت مدیرعامل منطقه آزاد که از رییس جمهور حکم دارد انجام می دهد.

 

ترکان سخنانش را اینگونه ادامه می‌دهد که با احترام به وزیر محترم اقتصاد و دارایی باید بگویم آیا از این به بعد وزارتخانه می‌تواند بر کار سایر دستگاه‌هایی که در منطقه آزاد فعالیت می کنند و هم عرض همان وزارتخانه هستند نظارت کند؟ وزارت اقتصاد به سایر دستگاه ها مشرف نیست بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رییس جمهور است می‌تواند بر کار سایرین مدیریت و نظارت داشته باشد.

 

وزارت اقتصاد یا وزارت راه و شهرسازی؟

مساله دیگری که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد آن اظهارنظر قابل تاملی که داشت این بود که به دلیل سنخیت فعالیت‌های انجام شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهتر است که مجلس شورای اسلامی در تصمیم خود تجدیدنظر کند و این مناطق به جای وزارت اقتصاد زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی باشند.

 

منبع:ایسنا

[snews] => [bimg] => NULL [tmpl] => [sdate] => 13960112021905 [pdate] => 13960112021905 [udate] => 0 [sendby] => system [publishby] => system [updateby] => system [service_id] => 12 [cat_id] => 75 [sec_id] => 219 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => [related_content] => Array ( ) [related_content_v2] => Array ( ) [media] => Array ( ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => مناطق آزاد [id] => 1557108 [tag_id] => 7763 ) [1] => Array ( [tag] => اکبر ترکان [id] => 1557109 [tag_id] => 7746 ) [2] => Array ( [tag] => وزارت اقتصاد [id] => 1557110 [tag_id] => 3642 ) [3] => Array ( [tag] => مجلس شورای اسلامی [id] => 1557111 [tag_id] => 1097 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1

news1005484 :Array ( [content] => Array ( [id] => 1005484 [rutitr] => [title] => حسینی: برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه ششم مبتلا نخواهد شد [stitle] => [title2] => [subtitle] => معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به مسائلی که در باره برنامه ششم توسعه ایجاد شد، گفت: برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه ششم مبتلا نخواهد شد. [body] =>

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با حضور سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، جمعی از نمایندگان عضو فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی، چند تن از اعضای هیئت رئیسه مجلس، جمعی از مدیران اجرایی، روسای سازمانها، اساتید دانشگاه، مدیران رسانه ملی و اهالی رسانه، «کتاب در مسیر توسعه» در دانشگاه شهید بهشتی رونمایی شد.

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این مراسم گفت: تاکید رهبر فرزانه انقلاب همواره براین است که دولت‌ها برنامه و خط مشی داشته باشند و دستگاه‌ها دچار روزمرگی نشوند، چون اگر قرار است در کشور تحول و جهشی صورت گیرد و پیشرفت خوبی داشته باشیم باید نقشه راه کاملا معلوم باشد تا براساس آن اقدام شود؛ بر همین اساس معاونت پارلمانی فصل نوینی از تعاملات با مجلس را با هدف تسریع در رسیدگی به طرح‌ها و تصویب لوایح ضروری برای تحقق شعار سال و رفع مشکلات مردم طراحی کرده و با قوت پیگیری خواهد کرد.

حسینی ادامه داد: مسئولان باید علاوه بر کار و تلاش به مباحث فکری و اندیشه‌ای اهتمام ویژه داشته باشند. رهبر معظم انقلاب هم امسال را به عنوان تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند تا با دانش، فناوری و نوآوری نیاز‌های کشور را تامین کنیم و وابستگی در حوزه‌های مختلف را کاهش دهیم و کالا‌هایی که الان به کشور وارد می‌شود را در داخل تولید کنیم و این تخصص تجربه و توانمندی در کشور وجود دارد، کافی است که از توان و خلاقیت این همه نیرو‌های نخبه به درستی استفاده شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به کتاب "در مسیر توسعه" که به همت فراکسیون توسعه متوازن مجلس و رادیو فرهنگ تهیه و در این مراسم رونمایی شد، افزود: در این کتاب فشرده مصاحبه‌ها و گفتگو‌های مفیدی که با نمایندگان و مسئولان اجرایی در خصوص توسعه کشور در حوزه‌های مختلف صورت گرفته درج شده است؛ مباحث غالبا جنبه کاربردی دارد و به چالش‌های فرارو و راهکار‌های برون رفت از مشکلات اشاره شده است، طرح این گونه مسائل از این جهت مفید است که موجب همگرایی بین نخبگان می‌شود.

حسینی تصریح کرد: با توجه به اهمیت دانایی محوری و نگاه علمی، تداوم بخشیدن به طرح چنین مباحث و ارائه آثار آن می‌تواند در برنامه‌های دولت و در طرح‌ها و لوایح و همچنین در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: این حرکت باید استمرار داشته باشد و موضوعات متنوع دیگری هم مورد بحث قرار گیرد. برای نمونه در سند تحول دولت پیرامون ۳۷ موضوع مشخص کنکاش صورت گرفته و چالش‌ها و راهکار‌ها بیان شده است، البته نسخه اولیه سند در اختیار همگان هست و نخبگان و صاحب نظران می‌توانند نظرات تکمیلی یا اصلاحی خود را ارائه دهند تا مورد استفاده قرار گیرد.

حسینی ضمن تقدیر از اعضای فراکسیون توسعه متوازن مجلس و مسئولان رادیو فرهنگ، گفت: کتابی که رونمایی شد یک کتاب کاربردی است و توسط کسانی تدوین شده که با موضوعات و مشکلات مردم سر و کار دارند و از این جهت اگر در هر حوزه سخن گفته‌اند نکات کاربردی و مفیدی مطرح کرده‌اند که می‌تواند در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.

وی گفت: برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه ششم مبتلا نخواهد شد، شما یادتان هست که دولت قبل متنی را به عنوان برنامه به مجلس دهم ارسال کرد که مجلس نپذیرفت و گفت این برنامه نیست صرفا احکامی ذکر شده است، بعد هم دولت حاضر نشد برنامه را تکمیل و اصلاح کند ناگزیر با اذن رهبری خود مجلس مامور تدوین برنامه ششم شد.

حسینی اظهار داشت: امیدوارم سیاست‌های کلی برنامه زودتر نهایی و به دولت ابلاغ شود تا دولت براساس آن برنامه‌ای جامع تنظیم و تقدیم مجلس کند. امسال هم که سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین است دولت از همان روز‌های ابتدایی سال و در ایام تعطیلات کار را شروع کرد، چون این اعتقاد و باور در دولت وجود دارد که توصیه‌ها و دستورات رهبرفرزانه انقلاب بر اساس ضرورت‌ها و اقتضاءات است که مجلس و دولت ولایی باید بدون فوت وقت بدان اهتمام ورزند.

[snews] => [bimg] => 1668354_271.jpg [tmpl] => [sdate] => 14010124102233 [pdate] => 14010124101916 [udate] => 0 [sendby] => m.norouzi [publishby] => m.norouzi [updateby] => [service_id] => 6 [cat_id] => 16 [sec_id] => 109 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 1005484 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1011411 [title] => دولت تهیه کاغذ با قیمت مناسب را برای ناشران پیگیری می‌کند [pdate] => 14010229142137 [service_id] => 6 ) [1] => Array ( [id] => 1008585 [title] => حسینی: هنوز هیچ وزیر دولت سیزدهم کارت زرد دریافت نکرده است [pdate] => 14010212111717 [service_id] => 6 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1008585 [title] => حسینی: هنوز هیچ وزیر دولت سیزدهم کارت زرد دریافت نکرده است [pdate] => 14010212111717 [service_id] => 6 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [1] => Array ( [id] => 1011411 [title] => دولت تهیه کاغذ با قیمت مناسب را برای ناشران پیگیری می‌کند [pdate] => 14010229142137 [service_id] => 6 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1401/1/24/1668354_271.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => برنامه هفتم توسعه [id] => 3133561 [tag_id] => 249997 ) [1] => Array ( [tag] => برنامه ششم [id] => 3133563 [tag_id] => 8023 ) [2] => Array ( [tag] => کتاب در مسیر توسعه [id] => 3133565 [tag_id] => 295840 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1

news1033183 :Array ( [content] => Array ( [id] => 1033183 [rutitr] => [title] => خوانساری: برنامه ششم ناکام ماند/ خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور [stitle] => [title2] => [subtitle] => رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اهداف برنامه ششم توسعه محقق نشد، گفت: طبق اعلام بانک مرکزی در ۵ ساله برنامه ششم، در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. [body] =>

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود خوانساری امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: از جمله بند‌های مهم در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه و با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید و تک رقمی کردن تورم طی ۵ سال آینده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: هدف گذاری در برنامه ششم برای رشد اقتصادی، ۴۶.۹ درصد بود، اما آنچه محقق شد ۳.۴۴ درصد بود. از سویی دیگر شاهد بودیم که میانگین رشد سالیانه تورم بالا بود به گونه‌ای که قیمت‌ها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶ درصد برابر شده که نشان دهنده وضعیت بسیار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کشور است.

وی تاکید کرد: این امر موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.

خروج سالانه ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور در خوشبینانه‌ترین حالت

خوانساری ادامه داد: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش شدیدی یافته است و فقط خروج سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۵ ساله ۴۵ میلیارد دلار یعنی سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار بوده است. البته با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقیناً رقم خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دلار در سال است.

وی اضافه کرد: به علاوه میزان موجودی سرمایه در سال‌های گذشته کاهش یافته است، به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را در کشور نکرده است، در حالی که بر اساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۲۱.۴ درصد رشد پیدا می‌کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۲۸.۸ درصد کاهش داشته است یعنی سالانه معادل ۵.۷۶ درصد کاهش یافته است.

رشد بهره وری صفر بوده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت رشد بهره وری، گفت: رشد بهره وری از دو طریق حاصل می‌شود یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌ها و نهاد‌هایی که در اختیار است. در برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالیانه بهره وری معادل ۲.۸ درصد باشد که متأسفانه در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است. این امر نشان دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختار‌های موجود مشوق بهره وری نبوده و یا حداقل ساز و کار با بهره ور نیست.

وی اظهار داشت: بهره وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به افزایش بهره وری در کل اقتصاد می‌شود.

پرداخت ۷۶ میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره وری شده است.

وی گفت: ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین می‌برد. مداخله قیمتی دولت و پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و مخصوصاً انرژی باعث عدم توجه به انرژی نو در کشور در مقایسه با سایر کشور‌ها شده است به نحوی که در سال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌های نو در ایران کمتر از یک دهم درصد بوده است و در مقابل کشور‌های هند ۱۱ درصد برزیل ۶ درصد و پاکستان ۶ درصد سهم داشته است.

خوانساری افزود: افزایش بهره وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل و نقل و صنعت نیز کاملاً وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است. برآورد سازمان برنامه و بودجه این است که ۷۶ میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال پرداخت می‌کنیم.

افت شدید سرمایه اجتماعی در طول برنامه ششم

وی در ادامه اظهار کرد: اگر به صورت خلاصه جمع بندی کنیم در برنامه ششم توسعه ناکام بوده ایم؛ در طول این برنامه با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شدیم و این امر باعث شده که سرمایه گذاری کاهش یابد و یا سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌های غیرمولد انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر شاهد خروج سرمایه بودیم که آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته است. همچنین خروج نیرو‌های زبده کشور را شاهد بودیم که فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده اند. متأسفانه در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته است.

خوانساری گفت: مدیریت غلط در مباحث اقتصادی، تصدی گری دولت و اقتصاد دولتی، تحریم و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید که باعث کاهش راندمان و کاهش بهره وری شده است از جمله عواملی هستند که موجب شده روز به روز بازار رقابتی را در جهان از دست بدهیم.

وی افزود: تحریم علاوه بر هزینه‌های بالایی که برای واردات و صادرات به وجود آوردهف موجب عدم النفع‌هایی برای اقتصاد نیز شده است که شاید رقم این عدم النفع‌ها سالانه بیش از ۱۰۰‌ها میلیارد دلار باشد. تنها در ارتباط با رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی که سالانه ۵ میلیارد دلار داشتیم، در سال گذشته به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

خوانساری تاکید کرد: لذا مسئولان و هیأت دولت برای اجرای برنامه هفتم باید قطعاً ناکامی‌های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسی یابند.

[snews] => [bimg] => 1784154_837.jpg [tmpl] => [sdate] => 14010629154938 [pdate] => 14010629154437 [udate] => 0 [sendby] => m.norouzi [publishby] => m.norouzi [updateby] => [service_id] => 7 [cat_id] => 28 [sec_id] => 128 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 1033183 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( ) [related_content_v2] => Array ( ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1401/6/29/1784154_837.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => برنامه ششم [id] => 3317956 [tag_id] => 8023 ) [1] => Array ( [tag] => دلار [id] => 3317958 [tag_id] => 158 ) [2] => Array ( [tag] => سرمایه [id] => 3317960 [tag_id] => 611 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1