طرح اخير مجلس بانك مركزي را به نهاد سياسي ديگري وابسته مي‌كند

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در اين بيانيه با اشاره به اخبار منتشر شده مبني بر اينكه رابطه بانك مركزي و دولت در دست اصلاح است، آمده است: پیش از این رئيس جمهور به عنوان رئيس هيئت مديره بانك مركزي اختيار تام براي عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي را داشت كه نتيجه اين ساختار، عزل و نصب هاي متعدد و ناپايداري سياست‌هاي پولي و وابستگي شديد سياست‌هاي پولي كشور به خواسته هاي دولت به عنوان تعیین کننده سياست‌های مالي اقتصاد است؛ هر چند باید دولت اختیارات کافی برای اداره کشور را داشته باشد، اما بر حالت فعلی، آسیب های جدی مترتب است که در بیانیه قبلي مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه شريف به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

 

اين بيانيه مي افزايد: چندي پيش، با هدف افزايش استقلال بانك مركزي از دولت، تركيب جديدي براي مجمع عمومي بانك مركزي و مكانيزم جديدي براي عزل و نصب رئيس آن ايجاد شده بود كه تا حد خوبي بانك مركزي را از وابستگي به قوه مجریه رها كرده و ثبات نسبي براي مجمع عمومي بانک مرکزی و به تبع آن، سياست‌هاي پولي كشور ايجاد مي‌كرد؛ البته طرح پيشين يك مشكل جدي داشت و آن ورود بخش خصوصي به نهاد حاكميتي بانك مركزي بود كه در بيانيه گذشته به نقد كشيده شد.

 

در ادامه اين بيانيه تصريح شده است: پس از اينكه شوراي نگهبان مصوبه پيشين را به دليل مغایرت با اصل 44 قانون اساسي رد نمود، مجلس طرح پيشنهادي جديدي را در خصوص اصلاح ترکیب مجمع عمومی بانك مركزي و مكانيزم عزل و نصب رئيس آن تصويب کرد؛ اين تركيب كه تفاوت خاصي با تركيب سال‌هاي اخير ندارد، به معني تسلط كامل نهادهای سیاسی بی ثبات بر بانك مركزي است، در اين مصوبه نحوه انتخاب رئيس بانك مركزي اين گونه است كه رئيس جمهور پس از تأييد مجمع عمومی، فرد پيشنهادي را براي گرفتن رأي اعتماد (مانند وزرا) به مجلس مي‌فرستد.

 

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجويي دانشگاه شریف در اين بيانيه در خصوص این مصوبه و فرایند تصویب آن يادآور شده است: تركيب مجمع عمومی در مصوبه فعلي به گونه اي است كه عملاً بانك مركزي و سياست‌هاي پولي کشور همچنان تحت تسلط كامل دولت خواهد بود و این به معنی تثبیت ساختار غلطی است که آسیب های فراوانی را طی چند دهه گذشته به کشور وارد آورده است؛ البته معنای این انتقاد، آن نیست که باید در اداره کشور توسط قوه مجریه سنگ اندازی کرد، بلکه سخن از محدود شدن اختیارات گسترده نهادهای سیاسی بی ثبات در تعیین همزمان سیاست های پولی و مالی و در نتیجه بی ثباتی مفرط در سیاست های کلان اقتصادی است.

 

در ادامه اين بيانيه با تاكيد بر اينكه دست دولت برای اداره کشور باید باز باشد، اضافه شده است: در این مصوبه، استقلال بانك مركزي نسبت به وضعيت پیش از آن كاهش يافته است؛ بدين معني كه اولا وابستگي رئيس بانك مركزي به دولت مانند وزرا بوده و استقلالي ندارد، به علاوه به دلیل لزوم کسب رأی اعتماد، رئيس بانك مركزي ناگزیر خواهد بود تا بعضا به خواسته‌هاي نمايندگانی که در پی تأمين منافع حوزه انتخابي خود هستند تن دهد؛ در واقع این امر، خطر ايجاد وابستگي بانك مركزي به خواسته‌هاي يك نهاد سياسي ناپايدار جديد است و اين در حالي است كه هدف اصلي استقلال بانك مركزي، جدا كردن اين نهاد اقتصادي تخصصي از نهاد‌هاي سياسي و خواسته‌هاي آنهاست.

 

مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه شريف در ادامه اين بيانيه آورده است: نكته ديگر، مشاهده يك پديده عجيب در فرايند تصويب است، و آن، اين كه چگونه مجلس در فاصله كوتاهي چنين تغيير رويكرد اساسي ای مي‌دهد؛ بدين گونه كه ابتدا بانك مركزي را كاملا از دولت جدا كرده و حتي پاي بخش خصوصي را نيز به اين نهاد حاكميتي باز مي كند و سپس بانك مركزي را نه تنها كاملا در اختيار دولت قرار می دهد، بلکه آن را به نهاد سياسي ديگری نیز وابسته مي‌كند، از اين تغيير رويكرد دو حدس مي‌توان زد که امیدواریم هر دوی آنها اشتباه باشد: مجلس دچار خلا اساسي در دانش و چارچوب فكري براي تصميم گيري در اين حوزه است، دوم اينكه اين تغيير رويكرد وجود اعمال نفوذهاي بسيار موثر را محتمل مي‌كند.

 

نگارندگان اين بيانيه در خاتمه تاكيد كرده اند: از مجلس شوراي اسلامي درخواست مي‌شود تا براي ايجاد ثبات بيشتر در سياست‌هاي پولي كشور و كاهش وابستگي‌ آن به نهادهاي سياسي، اين مصوبه را پس گرفته و مصوبه ای که در آن استقلال این نهاد سیاستگذاری پولی تخصصی از نهادهای ناپایدار سیاسی در نظر گرفته شود، ارائه دهد؛ در این رابطه پیشنهادهاي این مرکز در بیانیه پیشین به تفصیل ارائه شده است، پیشنهادهایی که در عین ایجاد استقلال نسبی برای بانک مرکزی، دست دولت را در اداره کشور نمی بست و بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد حاکمیتی از خطر تبعیض ناشی از حضور بخش خصوصی حفظ می كرد./انتهاي پيام/