افشاي اسناد محرمانه عقبنشيني آمريکا در قبال مذاکرات توافقنامه امنيتي
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از شبکه ايران، پايگاه اينترنتي «ويکي ليکز» با افشاي برخي اسناد مربوط به توافقنامه امنيتي نشان داد که آمريکا با عقب نشيني از مواضع خود، روي پيشنويس تعديل شدهاي از توافقنامه امنيتي توافق کرده است.
اين پايگاه اينترنتي (www.wikileaks.org) که از برخي روزنامهنگاران، وکلا و کارشناسان چين، تايوان، آمريکا، اروپا، استراليا و آفريقاي جنوبي تشکيل شده است، به صورت مداوم به انتشار اسناد و مدارک محرمانهاي که توسط اشخاص و گروههاي مختلف فاش ميشود، ميپردازد.
چندي پيش، اين پايگاه با انتشار محتويات ايميل هک شده سارا پالين، معاون مککين، نامزد رياست جمهوري آمريکا، موجب برانگيخته شدن انتقادات بسياري از سوي جمهوريخواهان عليه خانم پالين شد.
اينبار اين پايگاه به انتشار پيشنويس جديد توافقنامه امنيتي که با پيشنويس قبلي فاصله زيادي دارد، پرداخته است؛ سند فاش شده با عنوان «توافقنامه در رابطه با فعاليتها و حضور نيروهاي آمريکايي و خروجشان از عراق» در تاريخ ششم آگوست سال 2008 و در 27 فصل تنظيم شده و مربوط به دولت آمريکا است.
اين سند که به نظر ميرسد پيشنويسي براي توافق بر سر متن نهايي توافقنامه است، ضمن در برداشتن تغييرات صورت گرفته در متن توافقنامه اوليه، نظرات مذاکره کننده عراقي و اختلاف نظر وي با مذاکره کننده آمريکايي در بند بند توافقنامه تغيير يافته را نيز در بر دارد.
جلو کشيدن زمان خروج آمريکا از عراق
فصل 26 اين سند با عنوان «زمان تحويل کامل مسئوليت امنيتي به نيروهاي امنيتي عراق و خروج نيروهاي آمريکايي از عراق»، تصديق کننده برخي گزارشهاي رسيده در مورد عقبنشيني آمريکا از مواضع قبلي خود مبني بر حضور درازمدت در عراق است.
اين فصل که به نظر ميرسد به عنوان يک فصل جديد در پيشنويس توافقنامه گنجانده شده، برخلاف ديگر فصلها تنها شامل پيشنهادهاي دو گروه عراقي و آمريکايي مذاکرهکننده است.
مذاکرهکننده عراقي در اين فصل خواستار خروج کامل نيروهاي آمريکايي از عراق و واگذاري مسئوليت امنيتي عراق به نيروهاي عراقي شده است.
نماينده آمريکا نيز پيشنهادهاي خود را در شش بند ارائه کرده که با ترکيب دو بند اول تاکيد کرده است: رئيس گروه مذاکره کننده آمريکايي تنها در صورتي اين بخش جديد از توافقنامه را ميپذيرد که بند ترکيبي اول، توسط طرف عراقي پذيرفته شود.
بند ترکيبي اول شامل اين موارد است كه دو طرف بر سر اهداف زماني زير در رابطه با واگذاري کامل مسئوليت امنيتي عراق به نيروهاي عراقي و خروج نيروهاي آمريکايي از عراق توافق کردهاند:
الف- نيروهاي جنگي آمريکا حداکثر تا تاريخ (...) ( در زمان تنظيم پيش نويس در مورد اين تاريخ توافقي انجام نگرفته بود) بطور کامل از عراق خارج خواهند شد.
ب- نيروهاي آمريکايي (به معناي تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريکا)، حداکثر از تاريخ 30 ژوئن 2009 از تمامي شهرها، شهرکها و روستاهاي عراق خارج خواهند شد، مگر آنکه مسئولان عراقي درخواست ديگري بدهند.
در بند چهارم اين فصل آمده است كه پس از خروج تمامي نيروهاي جنگي از عراق، طبق بند يک اين فصل، نيروهاي باقيمانده در عراق بر اساس خواست دولت عراق براي پذيرش اين توافقنامه، در پايگاههاي خود خواهند ماند.
يک کميته مشترک عملياتي و هماهنگي براي مشخص کردن وظايف و ميزان نيروهاي آمريکايي براي آموزش و پشتيباني نيرهاي امنيتي عراق تشکيل خواهد شد.
بند ششم اين فصل نيز با اشاره به امکان خروج زودتر از موعد نيروهاي آمريکايي تصريح كرده است: ممکن است خروج نيروهاي آمريکايي از عراق، پيش از تاريخ ذکر شده در اين فصل انجام گيرد؛ دو طرف حق حاکميت عراق را به رسميت ميشناسند و عراق ميتواند در هر زماني خواستار خروج نيروهاي آمريکايي شود.
لغو مصونيت نيروهاي آمريکايي در عراق
يکي از موضوعات جنجال برانگيز متن اوليه توافقنامه امنيتي، مسئله مصونيت قضايي نيروهاي آمريکايي در عراق و يا همان کاپيتولاسيون بوده است.
پيش نويس جديد توافقنامهاي که شبکه ايران پيش از اين مفاد آن را منتشر کرده بود، نشاندهنده محدود شدن کاپيتولاسيون بود؛ فصل بيستم پيش نويس فاش شده توسط اين پايگاه اينترنتي با عنوان «حوزه قضايي مشروع» نيز مويد اين مطلب است.
ماده اوليه پيش نويس به اين شرح بوده است: ايالات متحده اختيار انحصاري حوزه قضايي را بر نيروهاي مسلح و اعضاي غيرنظامي نيروهاي آمريکايي در داخل و يا خارج تاسيسات و مکانهاي توافق شده قبلي دارد.
پيشنويس بلافاصله پس از ذکر اين ماده، به بيان نظر نماينده عراق ميپردازد که ضمن مخالفت با حق انحصاري دولت آمريکا براي محاکمه قضايي مجرمان آمريکايي، آن را محدود به داخل پايگاههاي آمريکايي کرده و مصونيت نيروهاي آمريکايي در خارج از تاسيسات و اردوگاههايشان را تنها در زماني که اين نيروها مشغول انجام يک عمليات اجازه داده شده از سوي دولت عراق باشند، به رسميت ميشناسد و جرايم عمدي و يا اشتباهات بزرگ نيز را شامل اين مصونيت نميداند.
در بند سوم اين فصل نيز حق محاکمه قضايي پيمانکاران آمريکايي و کارکنان آنها به دولت عراق واگذار شده است؛ در پيشنويس اول توافقنامه، نظاميان و غيرنظاميان آمريکايي در قبال هر نوع اقدامي در عراق مصونيت داشتند.
دستيابي عراق به حق خود براي انعقاد قرارداد با ديگر کشورها
موضوع ديگري که در اين پيشنويس به آن اشاره شده، حق عراق براي انعقاد قرارداد با ديگر کشورهاست که در نسخه اوليه پيشنويس توافقنامه، عراق تنها با اجازه آمريکا ميتوانست با ديگر کشورها توافقنامه امضا کند.
در بند دوم از فصل بيست و سوم اين پيشنويس آمده است: عراق مجاز است با هر کشور يا سازمان بينالمللي توافقنامه امضا کند که ميتواند شامل هريک از فصول اين پيشنويس نيز باشد.
بازداشت عراقيها توسط نيروهاي آمريکا
فصل بيست و دوم اين پيشنويس به موضوع بازداشت مظنونان اختصاص دارد و تمامي عملياتهاي بازداشت را منوط به رعايت قوانين عراق، قانون اساسي، حق حاکميت و مصلحت ملي اين کشور کرده است.
بند دوم اين فصل تصريح ميکند: تمامي کساني که به طور انفرادي توسط نيروهاي آمريکايي بازداشت ميشوند، بايد ظرف 24 ساعت به ماموران عراقي تحويل داده شوند.
بند پنجم نيز تعيين محل نگهداري بازداشتشدگان را به عهده ماموران عراقي گذاشته و نگهداري مجرمان نيز تحت نظارت و کنترل انحصاري خواهد بود.
بند ششم پيشنويس نيز تاکيد ميکند: نيروهاي آمريکايي اجازه جستجوي خانهها بدون داشتن حکم قضايي را ندارند.
انجام عمليات نظامي توسط آمريکا فقط با اجازه دولت عراق
موضوع ديگري که در پيشنويس جديد توافقنامه به نفع طرف عراقي تغيير کرده است، اين است که آمريکا با درخواست دولت عراق اجازه مييابد عمليات نظامي براي مقابله با تهديدات خارجي انجام ميدهد؛ در حالي که در پيشنويس اول، دولت آمريکا کاملاً خودمختار بود هرجا و با هر نيرويي به نام مبارزه با دشمن عراق به انجام عمليات مبادرت ورزد.
در بند دوم از فصل چهارم اين پيشنويس آمده است: عملياتهاي نظامي، طبق اين توافقنامه با تصويب دولت عراق و با مشارکت کامل ماموران عراقي انجام ميگيرد.
بند سوم اين فصل نيز عملياتهاي نظامي را مشروط به احترام به قانوناساسي، قوانين، حق حاکميت و مصلحت ملي عراق کرده است که اين موارد نيز بايد توسط دولت عراق تعريف شود؛ همچنين نيروهاي آمريکا بايد به قوانين، سنتها و رسوم عراق احترام بگذارند.
چرا و چگونه آمريکا مجبور به عقبنشيني در مفاد توافقنامه امنيتي شده است؟
با توجه به نزديک شدن به روزهاي پاياني دولت بوش، وي که با انتقادات داخلي فراواني براي حمله به عراق مواجه بود، در تلاش است به عنوان دستاوردي از عراق، توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن را به عنوان دستاوردي از اين جنگ پنج ساله به کشورش ببرد.
به همين خاطر است که رايان کراکر، سفير آمريکا در عراق در گفت و گو با آسوشيتدپرس دستاوردهاي ايالات متحده در حمله به عراق را با عدم امضاي اين توافقنامه «از دست رفته» عنوان کرد و افزود: اين امر ممکن است تجربه تلخ خروج آمريکا از لبنان در اوايل دهه 1980ميلادي را تکرار کند.
در وضعيت کنوني که پيشنويس قبلي توافقنامه با مخالفتهاي گسترده مردم و شخصيتهاي عراقي و همسايگان عراق از جمله ايران همراه شده، دولت فعلي آمريکا حاضر است به «نفس توافقنامه» نيز بسنده کند؛ چرا که مطمئن است پيشنويسي آن هم با چنين مفادي به اين زوديها به تصويب نخواهد رسيد؛ به همين منظور با تعديل مفاد آن موافقت کرده است.
در همين رابطه، يک مقام ارشد سفارت آمريکا در عراق نيز در گفت و گو با روزنامه الحيات با اشاره به عقبنشيني طرف آمريکايي در مذاکرات توافقنامه تصريح کرد: هيئت عراقي سرسخت بود و هيچ نرمشي نشان نميداد؛ طرف آمريکايي در برخي مسائل نرمشهايي نشان داد که انتظار آن در مذاکرات نبود.
در همين حال، برخي منابع خبري نيز ايران را عامل اصلي تغيير در مفاد توافقنامه امنيتي عنوان کردهاند؛ چرا که مقامات عراقي از ايران براي تغيير وضعيت حاصل از پيشنويس اول استمداد کرده بودند و ايران نيز در جهت تامين منافع تهران و بغداد اين کمک را به صورت ديپلماتيک انجام داد؛ به عنوان نمونه، پايگاه خبري «آسيا تايمز» در مقالهاي با عنوان «سايه پنهان ايران بر توافقنامه امنيتي عراق و آمريکا»، به ايفاي نقش جمهوري اسلامي در مورد کمک به دولت عراق براي تغيير پيشنويس توافقنامه پيشين اشاره کرده بود.
بر همين اساس، به گزارش آسوشيتدپرس، رايان کراکر، سفير آمريکا در عراق ديروز، يکشنبه با عصبانيت شديد از تاثير ايران در مذاکرات توافقنامه بين عراق و آمريکا ابراز خشم کرده بود./انتهاي پيام/