کد خبر:۱۰۹۸۷۰
آیت الله آملی لاریجانی:
طرح مباحث سیاسی برای انحراف پرونده های مهم بی فایده است
رئيس قوه قضاييه گفت: متاسفانه هرگاه که پرونده‌هاي مهم مطرح مي‌شود از طريق بحث‌هاي سياسي چنين مسائلي را پيش مي‌کشند تا شايد بتوانند دستگاه قضايي را از مسير قانوني و بر حق خود دور کنند؛ اما بايد همگان بدانند که قوه قضاييه در مسير خود ثابت قدم است.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» و به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت ا... آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در جمع مديران حفاظت و اطلاعات دادگستري‌هاي کل استان‌ها و سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه گفت: يکي از کارهاي موثر در دوره قبلي مديريت قوه قضاييه تصميم براي ايجاد مرکز حفاظت و اطلاعات بود که کاري بسيار مهم در حفظ استقلال دستگاه قضايي و موجب از بين بردن زمينه‌هاي دخالت احتمالي برخي نهادها و دستگاه‌ها در قوه قضاييه بوده‌است.
رئيس قوه قضاييه با تشريح و تبيين جايگاه قانوني دستگاه قضايي در ايجاد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تاکيد کرد: مطابق اصل 158 قانون اساسي ايجاد تشکيلات قضايي متناسب با اهداف مذکور در اصل 156 بر عهده رئيس قوه قضاييه است و يکي از وظايف مصرح در اصل 156 قانون اساسي کشف و پيشگيري از وقوع جرم است که دستيابي به آن نيازمند ايجاد تشکيلات متناسب از سوي رئيس قوه قضاييه است.
آيت ا... آملي لاريجاني با اشاره به اينکه گاهي در برخي پرونده ها دستگاه‌هاي اطلاعاتي ـ امنيتي به کمک دستگاه قضايي نمي‌آيند، گفت: دستگاه قضايي در چنين مواقعي نمي‌تواند دست روي دست بگذارد و بايد از طريق قانوني به وظايف خود عمل کند.
رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: تعبير نادرستي است اگر بگوييم ايجاد تشکيلات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي رئيس قوه قضاييه بايد از طريق ارائه لايحه به دولت و مجلس صورت گيرد چرا که در اصل 157 قانون اساسي درباره شرايط ارائه لوايح قضايي به دولت و مجلس تصريح شده و معنا ندارد که دوباره در اصلي ديگر اعلام شود رئيس قوه‌قضاييه مي‌تواند تشکيلات قضايي متناسب با اهداف دستگاه قضايي را ايجاد کند آنهم از طريق ارائه لايحه در واقع در اينجا کلمه ايجاد معني و مفهومي روشن دارد.
رئيس قوه قضاييه افزود: متاسفانه هرگاه که پرونده‌هاي مهم مطرح مي‌شود از طريق بحث‌هاي سياسي چنين مسائلي را پيش مي‌کشند تا شايد بتوانند دستگاه قضايي را از مسير قانوني و بر حق خود دور کنند اما بايد همگان بدانند که قوه قضاييه در مسير خود ثابت قدم است.
آيت ا... آملي لاريجاني اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاييه با دارا بودن قضات و کارکنان شريف، کوشا و توانمند در مسير حقي که انتخاب کرده به پيش خواهد رفت و قطعاً حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيز هست و از پرداختن هزينه در اين مسير هراسي ندارد، گرچه در گوشه و کنار اين دستگاه گسترده و بزرگ، طبيعي است که خطايي هم رخ دهد اما اصولي و اخلاقي نيست که چنين خطا و اشتباهاتي را که در همه جا رخ مي‌دهد بزرگنمايي کنيم.
رئيس قوه قضاييه سپس خطاب به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از آنان خواست با رعايت و توجه جدي به مباحث اخلاقي و ديني و مراقبه و تزکيه نفس در رسيدگي به امور و وظايف خود دقت کنند که موجب ظلم و تعدي به حقوق نگردد.
آيت ا... آملي لاريجاني افزود: رعايت حدود شرعي و اخلاقي مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامي انسان بايد مراقب باشد اما اين التزام در دستگاه قضايي به مراتب ضروري‌تر است چرا که قضات و کارمندان دستگاه قضايي همواره در معرض خطر هستند و خداي ناکرده در اثر يک غفلت، از مسير، منحرف خواهند شد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه اولويت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌داشتن افراد از لغزش است گفت: مرز بين رسيدگي و نظارت با پيشگيري بايد همواره رعايت شود و بايد کاري کنيد که اگر فردي در اثر غفلت، در ابتداي جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذکر‌هاي لازم داده شود تا بيشتر به خطر نيفتد واز مسير اشتباه برگردد.
آيت ا... آملي لاريجاني سپس خواستار توجه جدي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به بحث کارچاق‌کني و دلال‌بازي شد و گفت: با افزايش نظارت‌هاي ملي و استاني بايد به سمتي حرکت کنيم که معضل کارچاق‌کني که موجب هتک حرمت دستگاه قضايي است از بين برود.
رئيس قوه قضاييه نظارت همراه با حفظ حرمت و شأن قضات و کارکنان قوه قضاييه را نيز خواستار شد و گفت: توجه به اين مسئله از سوي حفاظت واطلاعات که يکي از قوي‌ترين ابزارهاي نظارتي قوه قضاييه است مي‌تواند به کاهش آسيب هاي قضايي منجر شود.
وي در ادامه با انتقاد از عملکرد برخي وکلا افزود: متاسفانه برخي وکلا به وظيفه اصلي خود عمل نمي‌کنند در حاليکه اگر درست عمل کنند از خيلي مسائل پيشگيري مي‌شود اما اين عده التزامي به آنچه در شرايط اخذ پروانه وکالت برايشان تکليف شده ندارند و به راحتي به نظام اسلامي از طريق مصاحبه‌هاي خود و عملکرد خود خدشه وارد مي‌کنند که اميدواريم اين روند اصلاح شود.
رئيس قوه قضاييه به موضوع وجود برخي افراد به عنوان «شاهدان پولي» در اطراف دادسراها و دادگاه ها اشاره کرد و با تاکيد بر لزوم برخورد با چنين پديده‌اي گفت: گزارش هايي از افراد موثق و مومن به بنده رسيده است که نشان مي‌دهد برخي افراد به راحتي با گرفتن مبالغي شهادت‌هاي دروغ مي‌دهند در حاليکه شهادت دادن شرايط خاصي دارد که بايد از سوي قضات لحاظ شود گرچه تعداد اين افراد ممکن است معدود باشد ولي اين مسئله به صورت جدي از سوي حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه پيگيري و اينگونه افراد شناسايي و دستگير شوند.
رئيس قوه قضاييه در پايان از رئيس و ديگر مسئولين مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تشکر کرده و توفيق روزافزون آنها را از خداوند مسئلت نمود.
در ابتداي اين ديدار اصغر جهانگير رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارشي عملکرد شش ماهه اول سال جاري اين مرکز را ارائه کرد.
وي به برگزاري 45 دوره آموزشي با هدف ارتقا سطح حفاظتي در قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: سالم‌سازي سيستم و نظام قضايي از آسيب ها و مقابله با تهديدات و اقداماتي که چهره دستگاه قضايي را مشوش مي‌کند هدف اصلي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است که با توجه به وظيفه اين مرکز در کشف و پيشگيري از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد.
به گفته وي، در طول 9 ماه امسال تعداد 10 هزار و 519 فقره گزارش در زمينه‌هاي مختلف تهيه و يک هزار و 783 از اين گزارش‌ها به مراجع مسئول منعکس شده است.
رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به بازرسي از مراکز اسناد و بايگاني اشاره کرد و گفت: در اين خصوص در شش ماهه امسال 40 مورد بررسي اسناد و بايگاني‌ها وجود داشته که نقاط ضعف شناسايي و به مراجع ذيربط ارائه شده است.
رئيس قوه قضاييه با تشريح و تبيين جايگاه قانوني دستگاه قضايي در ايجاد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تاکيد کرد: مطابق اصل 158 قانون اساسي ايجاد تشکيلات قضايي متناسب با اهداف مذکور در اصل 156 بر عهده رئيس قوه قضاييه است و يکي از وظايف مصرح در اصل 156 قانون اساسي کشف و پيشگيري از وقوع جرم است که دستيابي به آن نيازمند ايجاد تشکيلات متناسب از سوي رئيس قوه قضاييه است.
آيت ا... آملي لاريجاني با اشاره به اينکه گاهي در برخي پرونده ها دستگاه‌هاي اطلاعاتي ـ امنيتي به کمک دستگاه قضايي نمي‌آيند، گفت: دستگاه قضايي در چنين مواقعي نمي‌تواند دست روي دست بگذارد و بايد از طريق قانوني به وظايف خود عمل کند.
رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: تعبير نادرستي است اگر بگوييم ايجاد تشکيلات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي رئيس قوه قضاييه بايد از طريق ارائه لايحه به دولت و مجلس صورت گيرد چرا که در اصل 157 قانون اساسي درباره شرايط ارائه لوايح قضايي به دولت و مجلس تصريح شده و معنا ندارد که دوباره در اصلي ديگر اعلام شود رئيس قوه‌قضاييه مي‌تواند تشکيلات قضايي متناسب با اهداف دستگاه قضايي را ايجاد کند آنهم از طريق ارائه لايحه در واقع در اينجا کلمه ايجاد معني و مفهومي روشن دارد.
رئيس قوه قضاييه افزود: متاسفانه هرگاه که پرونده‌هاي مهم مطرح مي‌شود از طريق بحث‌هاي سياسي چنين مسائلي را پيش مي‌کشند تا شايد بتوانند دستگاه قضايي را از مسير قانوني و بر حق خود دور کنند اما بايد همگان بدانند که قوه قضاييه در مسير خود ثابت قدم است.
آيت ا... آملي لاريجاني اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاييه با دارا بودن قضات و کارکنان شريف، کوشا و توانمند در مسير حقي که انتخاب کرده به پيش خواهد رفت و قطعاً حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيز هست و از پرداختن هزينه در اين مسير هراسي ندارد، گرچه در گوشه و کنار اين دستگاه گسترده و بزرگ، طبيعي است که خطايي هم رخ دهد اما اصولي و اخلاقي نيست که چنين خطا و اشتباهاتي را که در همه جا رخ مي‌دهد بزرگنمايي کنيم.
رئيس قوه قضاييه سپس خطاب به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از آنان خواست با رعايت و توجه جدي به مباحث اخلاقي و ديني و مراقبه و تزکيه نفس در رسيدگي به امور و وظايف خود دقت کنند که موجب ظلم و تعدي به حقوق نگردد.
آيت ا... آملي لاريجاني افزود: رعايت حدود شرعي و اخلاقي مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامي انسان بايد مراقب باشد اما اين التزام در دستگاه قضايي به مراتب ضروري‌تر است چرا که قضات و کارمندان دستگاه قضايي همواره در معرض خطر هستند و خداي ناکرده در اثر يک غفلت، از مسير، منحرف خواهند شد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه اولويت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌داشتن افراد از لغزش است گفت: مرز بين رسيدگي و نظارت با پيشگيري بايد همواره رعايت شود و بايد کاري کنيد که اگر فردي در اثر غفلت، در ابتداي جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذکر‌هاي لازم داده شود تا بيشتر به خطر نيفتد واز مسير اشتباه برگردد.
آيت ا... آملي لاريجاني سپس خواستار توجه جدي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به بحث کارچاق‌کني و دلال‌بازي شد و گفت: با افزايش نظارت‌هاي ملي و استاني بايد به سمتي حرکت کنيم که معضل کارچاق‌کني که موجب هتک حرمت دستگاه قضايي است از بين برود.
رئيس قوه قضاييه نظارت همراه با حفظ حرمت و شأن قضات و کارکنان قوه قضاييه را نيز خواستار شد و گفت: توجه به اين مسئله از سوي حفاظت واطلاعات که يکي از قوي‌ترين ابزارهاي نظارتي قوه قضاييه است مي‌تواند به کاهش آسيب هاي قضايي منجر شود.
وي در ادامه با انتقاد از عملکرد برخي وکلا افزود: متاسفانه برخي وکلا به وظيفه اصلي خود عمل نمي‌کنند در حاليکه اگر درست عمل کنند از خيلي مسائل پيشگيري مي‌شود اما اين عده التزامي به آنچه در شرايط اخذ پروانه وکالت برايشان تکليف شده ندارند و به راحتي به نظام اسلامي از طريق مصاحبه‌هاي خود و عملکرد خود خدشه وارد مي‌کنند که اميدواريم اين روند اصلاح شود.
رئيس قوه قضاييه به موضوع وجود برخي افراد به عنوان «شاهدان پولي» در اطراف دادسراها و دادگاه ها اشاره کرد و با تاکيد بر لزوم برخورد با چنين پديده‌اي گفت: گزارش هايي از افراد موثق و مومن به بنده رسيده است که نشان مي‌دهد برخي افراد به راحتي با گرفتن مبالغي شهادت‌هاي دروغ مي‌دهند در حاليکه شهادت دادن شرايط خاصي دارد که بايد از سوي قضات لحاظ شود گرچه تعداد اين افراد ممکن است معدود باشد ولي اين مسئله به صورت جدي از سوي حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه پيگيري و اينگونه افراد شناسايي و دستگير شوند.
رئيس قوه قضاييه در پايان از رئيس و ديگر مسئولين مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تشکر کرده و توفيق روزافزون آنها را از خداوند مسئلت نمود.
در ابتداي اين ديدار اصغر جهانگير رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارشي عملکرد شش ماهه اول سال جاري اين مرکز را ارائه کرد.
وي به برگزاري 45 دوره آموزشي با هدف ارتقا سطح حفاظتي در قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: سالم‌سازي سيستم و نظام قضايي از آسيب ها و مقابله با تهديدات و اقداماتي که چهره دستگاه قضايي را مشوش مي‌کند هدف اصلي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است که با توجه به وظيفه اين مرکز در کشف و پيشگيري از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد.
به گفته وي، در طول 9 ماه امسال تعداد 10 هزار و 519 فقره گزارش در زمينه‌هاي مختلف تهيه و يک هزار و 783 از اين گزارش‌ها به مراجع مسئول منعکس شده است.
رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به بازرسي از مراکز اسناد و بايگاني اشاره کرد و گفت: در اين خصوص در شش ماهه امسال 40 مورد بررسي اسناد و بايگاني‌ها وجود داشته که نقاط ضعف شناسايي و به مراجع ذيربط ارائه شده است.
جهانگير خاطر نشان کرد: در صدد هستيم تا ضريب امنيت اماکن قضايي را بالا برده و چنانچه بودجه لازم تامين گردد با خريد لوازم و تجهيزات و نصب آنها ضريب امنيتي و حفاظتي در دستگاه قضايي ارتقا خواهد يافت./انتهای پیام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.