حسن نوروزی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: در همه کشور‌های اسلامی و غیراسلامی فقط به اسناد رسمی اعتبار قائل‌اند. دلیل فقهای شورای نگهبان در معتبر دانستن اسناد غیررسمی این است که از نظر اسلام اگر دو نفر در بیابان خرید و فروش داشته و دو شاهد نیز باشد، آن خرید و فروش معتبر است. ما حقوق‌دانان کمیسیون قضایی مجلس، اصرار کردیم و مصوبه را به مجمع تشخیص بردیم. این موضوع در کمیسیون قضایی مجمع تقریبا هفت ماه در حال بررسی است. در مجمع تشخیص برخی هستند که نظرشان نظر شورای نگهبان و فقه فردی است. برخی هم با مجلس هم نظر اند. نظر ما این است که تا دو ماه آینده طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به سرانجام برسد. اکثریت قاطع مجمع هم با نظر مجلس موافق است و فقط دو یا سه نفر مخالف هستند.