نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه منافقین: متهمان پرونده شاید برای توجیه اقدامات خود و یا فرار از چنگال عدالت به دو قاعده حقوقی متوسل شوند یکی قاعده مرور زمان و دیگری قاعده دفاع مشروع هرچند که از بدیهیات حقوقی و عرفی است که جرایم غیر انسانی و ضد امنیتی آنان مشمول هیچ یک از قوانین مذکور نبوده و توجیه ناپذیر است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی فقهای شورای نگهبان با موضوع مرور زمان مخالفت نمودند و بر اساس نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷، ۱۱، ۱۳۶۱ هجری شمسی مرور زمان را مغایر و با موازین شرعی تشخیص دادند. بسیاری از جرائم گروهک منافقین از نوع جرایم مستمر است همانند نشر اکاذیب و جاسوسی و ... برای همین مشمول قائده مرور زمان نمی‌شود.