احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: برخی احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گر چه ابلاغ شده و آییننامههای آن نوشته شده، ولی دستگاههای متولی نسبت به اجرای آن کوتاهی میکنند. بانکها تنها به ۱۵ درصد از بحث تکلیفی خود در جهت ارائه تسهیلات ودیعه مسکن و وامهای قرض الحسنه فرزندآوری اقدام کرده اند که اصلا قابل قبول نیست. در بحث واگذاری زمین نیز بوروکراسی و فرآیند طولانی آن مردم را اذیت میکند. این قانون سریعا باید اجرایی شود و ترک فعل دستگاهها مورد رسیدگی قرار گفته و برخورد شود.