علی بهادری جهرمی در نشست خبری: همانند قوانین سایر کشورها، باید امکان استیفای حقوق مردم در رابطه با پلتفرهم‌های خارجی، چون توییتر فراهم باشد. دولت بیشتر معتقد به اصلاح ساختار‌ها و روندهاست تا مسدودسازی. تصمیم گیری در خصوص فعالیت پلتفرم‌های خارجی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.