سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: با توجه به نقدینگی، احکام تکلیفی بانک‌ها بسیار زیاد است. اگر قرار بر اولویت بندی در پرداخت‌های بانکی، دردستور کار قرار گیرد؛ باید وام ازدواج، جوانی جمعیت و ایجاد اشتغال در اولویت اول باشد. اگر بانکی به تعهدات خود در پرداخت وام ازدواج عمل نکند، با مسئولان و متولیانی که ترک فعل کرده اند قطعا برخورد می‌شود. اگر وام‌های کلانی که در بخش صنعت تزریق می‌شود را مدیریت و آن را تعدیل کنند، در پرداخت وام‌های ازدواج هیچ مشکلی نخواهیم داشت. اشکال کار در عدم اولویت‌بندی بانک‌ها است. قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص بانک‌هایی که توان پرداخت را به دلایل مختلف از خود می‌گیرند را شناسایی و با آن‌ها برخورد می‌کنند. تصویب قانون در مجلس از روی نیاز، منابع و لایحه بوده و پولی که در غیر از مورد اشاره قانون هزینه می‌شود با توجه به قانون مجازات اسلامی جرم است.