حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: یکی از مطالبات به حق نیرو‌های شرکتی دستگاه‌های اجرایی و دولتی، وجود شرکت‌های واسطه بین آن‌ها و کارفرمایان است. بسیاری از مردم اعتقاد دارند که، حق و حقوق آن‌ها به دلیل وجود شرکت‌های تامین نیرو، از بین می‌رود. تمام شرکت‌های تامین نیرو که واسطه بودن بین کارگران و کارفرمایان حذف می‌شوند. از سال آینده هیچ قرارداد حجمی نخواهیم داشت و تمام قرارداد‌ها یک ساله خواهد بود؛ و به صورت مستقیم تمام افراد با ادارات و ارگان‌ها قرارداد می‌بندند. تمام نیرو‌هایی که در نظام آموزشی هستند چه در آموزش و پرورش چه در وزارت بهداشت و درمان، شامل این قانون خواهند شد.