به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، بر اساس گزارش‌های رسیده از بانک مرکزی در شش ماهه نخست امسال ۱۶ همت تسهیلات به ۵۵ مجموعه تولیدی لوازم خانگی با ده‌ها هزار شاغل تخصیص یافته است که میانگین سهم هر شرکت حدود ۲۹۰میلیارد ریال بوده، این در حالی است که در همین مدت حدود ۲ همت به سرای ایرانی داده شده که سهم هر شعبه آن ۵۰میلیارد است. فعالان بازار لوازم خانگی با تأکید بر اینکه این بازار در دو سال اخیر راکد‌ترین بوده است، این سؤال را مطرح می‌کنند که صاحبان این هایپر‌های لوازم خانگی با کدام پشتوانه مالی می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند؟ ضمن اینکه آیا بازار ظرفیت افزایش قارچ‌گونه این هایپر‌ها را دارد؟ کنشگران نسبت به بروز بحران بزرگ مانند «کوروش کمپانی» یا «چای دبش» در سال‌های آتی هشدار می‌دهند و معتقدند بانک مرکزی باید با ورود به این حوزه و بررسی شرایط تخصیص تسهیلات بانکی به این هایپر‌ها نسبت به شفاف‌سازی و تضییع حقوق سایر فعالان بازار صنعت لوازم خانگی اقدام کند.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که برای اخذ تسهیلات بانکی حتی ارقام بسیار خرد در حد ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان، وثایقی مانند سند ملکی یا جواز کسب به علاوه ضامن رسمی به بانک معرفی کنید تا شاید شعب بانک‌ها با پرداخت تسهیلات موافقت کنند. آیا این شرایط دشوار و هزارتوی دریافت تسهیلات بانکی برای هایپر‌های لوازم خانگی که در مدت شش ماه ۲ هزار‌میلیارد ریال فقط از دو بانک سپه و اقتصادنوین دریافت کرده‌اند نیز وجود دارد؟
در یک سال گذشته، پدیده جدیدی به بازار لوازم خانگی ایران وارد شده و آن وجود فروشگاه‌های بسیار بزرگی است که با تکیه بر منابع بانک‌ها، اقدام به تسهیلات‌دهی به خریداران می‌کنند.
شرایط بسیار مناسب این‌گونه فروشگاه‌ها علاوه بر تبلیغات گسترده تلویزیونی، هر خریدار بالقوه‌ای را برای حضور در یک «سرا» یا فروشگاه لوازم خانگی وسوسه می‌کند.
با توجه به تورم موجود و کاهش قدرت خرید، امکان خرید نقدی در سطح لوازم خانگی دیگر تقریباً برای بسیاری از مردم وجود ندارد و این فروشگاه‌ها به گزینه مطلوبی برای مردم عادی تبدیل شده‌اند، این در حالی است که چنین مکانیسمی، سروصدای کسب‌وکار‌های خرده‌فروش لوازم خانگی را بلند کرده است، چراکه آن‌ها معتقدند امکان رقابت با چنین رانتی را ندارند.
تورم ۴۰درصدی، حفظ ارزش پول را سخت کرده است، در نتیحه پس‌انداز برای خرید نقدی هم ریسک را برای مردم زیاد می‌کند.
از سوی دیگر، پروسه دریافت وام مانند گذشته نیست و شرایط دریافت وام برای انجام خرید نقدی سخت‌تر شده است، بنابراین حرکت به سوی ظهور فروشگاه‌های اقساطی، از فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس گرفته تا مغازه‌هایی که مشغول فروش قسطی هستند، بیش از پیش شدت گرفته است.
این فروشگاه‌ها ابتدا برای جذب مشتری، طرح فروش اقساطی بلندمدت را اجرا کردند و پس از آنکه با معضل دسته چک‌نداشتن بخش اعظمی از مردم مواجه شدند، با همکاری بانک‌ها دست به راه اندازی سیستمی زدند تا این معضل نیز برای آن‌ها برطرف شود، البته چنین روشی می‌تواند بخش تولید را تحریک کند، اما کسب‌وکار‌های خرد لوازم خانگی در معرض تعطیلی هستند و این موضوع را می‌توان از میزان هشدار‌هایی دید که در این باره داده می‌شود.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص تأثیر مجتمع‌های بزرگ لوازم خانگی بر کسادی خرده‌فروشی‌های کوچک محلی می‌گوید: متأسفانه با وجود آنکه بار‌ها تأکید شده است بانک‌ها حق بنگاهداری ندارند، اما همچنان به این مدل از فعالیت خود ادامه می‌دهند. صنف ما با ساخت فروشگاه‌های لوازم خانگی مشکلی ندارد، اما با مدل فروش اقساطی این فروشگاه‌ها مشکل دارد.
پازوکی می‌افزاید: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به نام قسطی‌فروشی شاهد سوءاستفاده‌هایی در این خصوص هستیم که با تبلیغات عوام‌فریبانه در رسانه ملی و بیلبورد‌های شهری مردم را به سمت این فروشگاه‌های خاص هدایت می‌کنند و پول‌های کلانی هم از آن‌ها می‌گیرند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تأکید می‌کند: قدمت صنف لوازم خانگی در مناطق بورس و غیربورس به ۶۰ سال می‌رسد و متأسفانه این روز‌ها در حال نابودی است و تنها در صورتی که بانک‌ها حمایت خود را از بخش توزیع لوازم خانگی به سمت تولید لوازم خانگی ببرند، اوضاع خرده‌فروشی‌ها هم بهتر می‌شود.
۲ همت تسهیلات فقط در ۶ ماه
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سایت بانک مرکزی، فقط سرای ایرانی (افسریه) در شش ماهه نخست امسال ۲ همت تسهیلات دریافت کرده است. در مقابل در همین دوره به ۵۵ مجموعه تولید لوازم خانگی با دههاهزار شاغل و نیروی کار فقط ۱۶ همت اختصاص یافته که سهم هر واحد ۲۹۰میلیارد ریال است. علاوه بر این فقط شهر فرش که یک‌دهم شهر لوازم خانگی به لحاظ مشتری و امکانات است نیز در همان دوره ۴ هزارو ۳۰۰میلیارد تومان از بانک‌های مختلف تسهیلات گرفته است.
با مقایسه این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که متأسفانه بانک‌ها بعد از سال‌ها بنگاهداری اکنون تسهیلات‌شان را به سمت فروشگاه‌های بزرگ و هایپر‌ها هدایت کرده‌اند تا سود بیشتری عایدشان شود.
بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات به بخش تولید و کمک به تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه یا در اختیار مردم قراردادن تسهیلات، اقدام به تشکیل اعتبار و فروش اقساطی کالای نهایی لوازم خانگی با سود‌های هنگفت به مردم کرده اند که این موضوع خصوصاً به بخش توزیع خرد ضربه وارد کرده، این در حالی است که در حال حاضر هر فروشگاه عرضه‌کننده لوازم خانگی که بیش از ۱۰ سال است در این حوزه فعالیت می‌کند و جواز کسب یا مغازه ملکی دارد، برای اخذ تسهیلات ۱۰۰میلیون تومانی باید وثیقه سنگین و دو ضامن معتبر که حداقل یکی از آن‌ها کارمند رسمی باشد، به بانک معرفی کند.
تبلیغات گسترده در رسانه ملی و نصب بیلبورد‌های فراوان در سطح شهر و اتوبان‌های تهران- کرج و تهران- قم به رونق این هایپر‌ها کمک فراوانی کرده است.
خبر‌های رسیده حاکی است شهر فرش زمانی که می‌خواست ۸۰۰میلیارد تومان از طریق اوراق از بازار سرمایه تأمین مالی کند، در صورت‌های مالی منتشره خود اعلام کرده بود ۷۲۰میلیارد تومان بابت تبلیغات در صداوسیما هزینه کرده است.
نکته حائز اهمیت این است که راه‌اندازی این هایپر‌ها شاید به دلیل منافع مالی برای بانک‌ها و حتی شهرداری‌ها بدون اشکال باشد، اما در بلندمدت با حذف خرده‌فروشان بازار انحصاری به دست این هایپر‌ها می‌افتد و آن‌ها هستند که به مصرف‌کننده کالای مورد نظرشان را تحمیل خواهند کرد، مانند بلایی که با ورود تاکسی‌های اینترنتی بر سر آژانس‌ها آمد یا هایپرمارکت‌های مواد غذایی که بر سر خرده‌فروشان محله‌ها آوردند.
هر دو نمونه فوق به بروز بازار انحصاری منجر شده است و با حذف آژانس محله‌ها یا خرده‌فروشان سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.
آیا بازار کشش راه‌اندازی هایپر‌ها را دارد
رشد قارچ‌گونه هایپر‌ها در سال‌های اخیر بدون توجه و نظارت دستگاه‌های نظارتی به ویژه بانک مرکزی و رصد نحوه پرداخت تسهیلات کلان در شرایطی که بازار لوازم خانگی بیش از دو سال است در رکود به سر می‌برد، غیرعادی به نظر می‌رسد.
ظاهراً بعد از ایجاد شهر لوازم خانگی در قم و سرای ایرانی در تهران، اخیراً هایپر دیگری در قم با نام «سرای بی‌نظیر» راه‌اندازی شده است. بیلبورد تبلیغاتی این سرای جدید در کل مسیر تهران- قم دیده می‌شود.
فعالان بازار این سؤال را مطرح می‌کنند که شعبات بانک‌های مستقر در شهر قم چه میزان تسهیلات اضافه دارند که می‌توانند در اختیار دارندگان این هایپر‌ها که همگی عضو یک خانواده هستند، قرار دهند؟ آیا در شرایطی که دستمزد و حقوق خانوار در مقابل تورم ۴۰ درصدی رشد چندانی نداشته است و اقشار متوسط به سمت تعمیر یا خرید لوازم خانگی دست‌دوم هدایت شده‌اند، بازار کشش راه‌اندازی هایپر‌های بیشتر را دارد؟
با توجه به گزارش فوق، کنشگران نسبت به بروز بحران در سال‌های آتی و تکرار تجربه تلخ «کوروش کمپانی» یا «چای دبش» هشدار می‌دهند.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های ناظر به ویژه سازمان بازرسی، تعزیرات و از همه مهم‌تر بانک مرکزی باید به روش فروش و اخذ تسهیلات این هایپر‌ها ورود کنند و از حقوق تضییع‌شده خرده‌فروشان بازار لوازم خانگی و خریداران کالا‌های عرضه‌شده در این هایپر‌ها که به ظاهر با سود ۲۰ تا ۲۲ درصد عرضه می‌شود، اما در اصل تا ۳۰ درصد نیز افزایش می‌یابد، دفاع کنند.
بدیهی است در شرایطی که رسانه ملی به دلیل تبلیغات گسترده و منافع مالی این هایپر‌ها و شهرداران به دلیل منافع مالی‌شان سکوت اختیار کرده‌اند، باید دستگاه‌های متولی با نظارت دقیق راه بروز هرگونه سوءاستفاده و بحران بزرگ را مسدود کنند.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات