خاندوزی: حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه ۱۴۰۳ دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری:
نزدیک ۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجهای دولت مربوط به مولدسازی و واگذاری داراییهای مازاد دولت است
۱۳۰ هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکتهای دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است
news1008740 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 1008740
[rutitr] =>
[title] => خاندوزی: اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت را باز میگردانیم
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => وزیر اقتصاد و دارایی این وزارتخانه را مدعی العموم کارآفرینان و صادرکنندگان بخش خصوصی خواند و گفت: ما باید به نیابت از این کارآفرینان از سایر دستگاهها بخواهیم در امر مقررات گذاری به ترتیبی عمل کنند تا انگیزه و اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت بازگردد.
[body] =>
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیداحسان خاندوزی عصر امروز در نشستی با فعالان اقتصادی منتخب استان اظهار کرد: آذربایجانشرقی و تبریز خاستگاه تجارت نوین در ایران است.
وی افزود: با همکاران خود در وزارتخانه به یک تفاهم و دستور کار مشترک رسیده و متعهد شده ایم وزارت اقتصاد و دارایی در بین دستگاههای دولتی مدعی العموم کارآفرینان و صادرکنندگان باشد.
خاندوزی تصریح کرد: حتی اگر خود تولیدکنندگان و کارآفرینان به دلایل مختلف مثل اجحافها و تغییر و تحولات غیر قابل پیشبینی انگیزه خود را از دست داده و از ادامه راه ناامید شوند، ما باید به نیابت از این کارآفرینان از سایر دستگاهها بخواهیم در امر مقررات گذاری به ترتیبی عمل کنند تا انگیزه و اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت بازگردد.
وی افزود: این وظیفه و مسوولیت ما است که انگیزه بخش و امیدآفرین فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان باشیم تا در عرصه تولید و صادرات کشور بدرخشند و فاتح بازارهای داخلی و کشورهای منطقه باشند.
خاندوزی یادآور شد: بسیاری از تصمیماتی که در سطح کلان اقتصادی و سیاسی کشور اتخاذ میشود، خارج از اختیارات ما است، اما با همین اختیارات و امکاناتی که در اختیار داریم میتوانیم، سایر وزارتخانهها را متقاعد کنیم، بیش از گذشته ملاحظه منفعت و انگیزه فعالیت کارآفرینان را داشته باشند.
وزیر اقتصاد و دارایی متذکر شد: دولت همواره به شکل سنتی از فرصتهایی برخوردار بوده و گاها از حوزه حاکمیت بازیگر اصلی فعالیتهای اقتصادی بوده که این رویه باید اصلاح و مسیر فعالیت و رقابت شفاف اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی هموار شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: مسیر پایداری که بعد از اصلاح سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی برای تولید و اقتصاد کشور ترسیم شد این بود که بخش غیردولتی میدان دار اصلی تولید و صادرات کشور باشد که البته فاصله تا تحقق کامل این هدف بسیار زیاد است و باید سعی کنیم این فاصله کمتر شود.