«اما و اگر»هاي واگذاري خوابگاه‌ها به بخش خصوصي

گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»؛ واگذاري خوابگاه‌ها به بخش خصوصي بر اساس قانون خصوصي سازي و از سال جاري اجرا شده كه مديريت اين خوابگاه‌ها بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، به افراد مورد تاييد اين وزارتخانه واگذار مي‌شود.

در حال حاضر 612 خوابگاه ملکي و اجاره به شرط تمليک، 16 خوابگاه وقفي، 140 خوابگاه استيجاري، 152 خوابگاه خودگردان و حدود 300 خوابگاه غيردولتي در دانشگاه هاي کشور وجود دارد كه قرار است هر ساله 20 درصد از اين خوابگاه ها به بخش خصوصي واگذار شود.
 

برخي كارشناسان معتقدند خصوصی سازی به دلیل عدم نظارت های کافی، در واقع نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط برای دانشجویان ندارد، اما اين قانون حداقل با وجود سوء مدیریت و عدم نظارت بر چنین خوابگاه هایی که با توجیه بهتر شدن وضعیت اداره آنها صورت می گیرد، اجرايي خواهد شد.
 

در بین آن همه ریخت و پاش های موجود در مدیریت خوابگاه ها، اين مشکلات جزئی دانشجویان است كه حل نمی شود و بارها اتفاق افتاده که ثابت می کند مسئولین دانشگاه فقط برای حل مشکلات جزیی دانشجویان خوابگاهی پول ندارند و مجبورند به بخش خصوصی واگذار کنند و گرنه برای ریخت و پاش بیت المال مشکل آنچنانی وجود ندارد.

 

حسن صدقی گمچی، رئیس دانشگاه ارومیه با بیان اینکه در حال حاضر صلاح نمی دانم خوابگاه دختران داخل دانشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنم، گفت: مدیر خوابگاه بايد علاوه بر مدیریت ایاب و ذهاب، بتواند حضور شبانه روزی  دانشجويان را در خوابگاه کنترل کند.
 

وي با اشاره به برنامه این دانشگاه برای واگذاری بخش رفاهی دانشگاه ها به بخش خصوصی افزود: خوابگاه های دختران در سایت نازلوی دانشگاه ارومیه دارای محیط های فرهنگی حساسی است.
 
صدقي تصريح كرد: بنا به اهمیت مسائل امنیتی در خوابگاه دختران، نیاز است تا در این زمینه کار کارشناسی بیشتر انجام، و آیین نامه ای در اين خصوص نوشته شود.
 
رئیس دانشگاه ارومیه با تاكيد بر اينكه بايد فرد مطمئنی مدیریت خوابگاه دختران را به عهده بگیرد، ادامه داد: تمام این موارد به دلیل مسائل امنیتی به برنامه ریزی بلندمدتی احتیاج دارد.
 
وي با بیان اینکه خوابگاه ها در سایت نازلوي دانشگاه اروميه 800 دانشجوی دختر دارند که این دانشجویان مثل دختران خودمان هستند، گفت: اگر یک شرکت خصوصی - که ممکن است برای پول کار کند - مدیریت خوابگاه را بر عهده بگیرد، بايد ابتدا صلاحیت فرهنگیش برای ما تایید شود.
 
صدقی افزود: اگر شرکت های خاص این چنینی برای برون سپاری خوابگاه های دخترانه معرفی شوند، باید دلسوزی مدیر این شرکت برای دختران خوابگاهی در حد دلسوزی خود دانشگاه باشد.
 
رئیس دانشگاه ارومیه تاكيد كرد: همان طور كه برای ساخت و ساز دانشگاه ها و حتی دو عدد آجر، رتبه بندی شرکتی داریم، بايد براي سپردن 800 دانشجوی دختر به کسی که هنوز تایید نشده، الزامات بيشتري در نظر گرفته شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه بايد اساسنامه های اجرایی این شرکت ها نوشته شده و به دانشگاه ها اعلام شود و مهمتر از همه اینکه، بايد رتبه بندی این شرکت ها برای دانشگاه ها مشخص گردد.
 
صدقی تاکید کرد: اگر قرار باشد خوابگاه های دختران اين دانشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنم، حتما صلاحیت شرکت مربوطه را از سیستم های فرهنگی کشور مثل سازمان تبليغات اسلامی و نیروی انتظامی می گیرم.
 

برون سپاری خوب است به شرطی که نظارت کامل از سوی دانشگاه ها صورت گیرد؛ چرا كه در غیر این صورت اهداف دانشگاه ها در این زمینه به انحراف کشیده می شود.
 

دکتر ایرج میرزایی، رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه با اشاره به سپری شدن بیشترین وقت دانشجویان در خوابگاه ها گفت: در صورتی که دانشگاه ها پس از واگذاری خدمات دانشجویی به بخش خصوصی، توجه و اشراف کافی نسبت به مسائل رفاهی و خدمات دانشجویی نداشته باشند، تمام اهدافی که در این راستا وجود دارد، به انحراف کشیده می شود.
 
وی تاکید کرد: برون سپاری خوب است، البته به شرطی که نظارت کامل روی خوابگاه ها وجود داشته باشد؛ به این دلیل که بیشترین وقت دانشجو که حدود 16ساعت است در خوابگاه ها سپری می شود.
 
رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه با بیان اینکه مسائل دانشجویان و اسکان آنها در خوابگاه ها مهمترین قسمت برون سپاری به شمار می آید، اظهار داشت: هر چند موافق برون سپاری هستم، اما بايد سیاستگذاری های کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه به طور کامل در این زمینه پیاده شود.
 
میرزایی با اشاره به وضعیت کنونی خوابگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: خوابگاه های اين دانشگاه تازه تاسیس هستند و خوابگاه ملکی نداریم، اما به تمام دانشجویان متقاضی، خوابگاه استیجاری می دهیم که دانشگاه با جدیت روی این خوابگاه ها نظارت دارد.
 
وی در ارتباط با نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: خوشبختانه با هدفمندی یارانه ها مشکل خاصی نداریم؛ خوبی اين قانون به این است که دانشگاه ها باید در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خود، نحوه صحیح بهره مندی از انرژی را در مدیریت هزینه ها و استفاده در طرح های عمرانی آینده به طور جدی مدنظر قرار دهند.

 

حال سوال اساسی این است که سازمان هایی که چنین مجوزهایی را صادر می کنند تا چه حد بر نحوه اداره و مبالغ دریافتی این اماکن نظارت دارند و آیا کسانی که مجوز انجام چنین فعالیت هایی را می گیرند صلاحیت اداره اين اماكن را دارند یا اینکه تنها دکانی درآمدزا باز کرده اند؟/انتهاي پيام/