بودجه دستگاه قضا در شان نظام جمهوري اسلامي نيست

حجت الاسلام سيد سلمان ذاكر در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اينكه كارمندان قوه قضائيه به دليل پايين بودن حقوقشان گلايه مند هستند، ‌گفت: با توجه به فاصله حقوق كارمندان و قضات، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصميم گرفت ميانگين حقوق قضات را به عنوان حقوق كارمندان قرار گيرد كه‌ بزودي اين موضوع در كميسيون تلفيق مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.

محمد تقي رهبر، عضو كميسيون قضايي مجلس نيز در گفت وگو با اين خبرگزاري با اشاره به اينكه بودجه قضايي كشور كم است، بيان داشت: به همين دليل با كارشناسان و مسئولان قضايي در خصوص تقويت بودجه قضايي كشور جلساتي برگزار كرده ايم.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه پايين بودن بودجه قضايي، كاستي ها و تبعاتي در پي خواهد داشت، خاطرنشان كرد: با كم بودن بودجه قضا، دستگاه قضا مجبور است كه تعرفه هزينه دادرسي هاي خود را افزايش دهد، اين درحالي است كه اين مسئله با نظام جمهوري اسلامي سازگار نيست؛ چرا كه قضاوت امري واجب براي حكومت است و دريافت هزينه بالا از مردم امر پسنديده اي نيست.

رهبر در ادامه با اشاره به اينكه در شان دستگاه قضايي جمهوري اسلامي نيست كه بخاطر رسيدگي به امر مردم از آنان وجه بالا دريافت كند، بر افزايش بودجه قضايي كشور تاكيد كرد و گفت: زماني كه بودجه و حقوق مكفي براي دستگاه قضا لحاظ نشود، اين امر منجر به ايجاد فساد در دستگاه قضا خواهد شد؛ لذا افزايش بودجه دستگاه قضا بسيار ضروري است.

وي افزود: متاسفانه وضعيت زندان هاي كشور بسيار نامناسب است؛ چرا كه در آنها نه محلي براي نمازخانه در نظر گرفته شده است و نه براي امور فرهنگي، در حالي كه زندان ها بايد مركز اصلاح و تربيت قرار گيرد، بنابراين بخشي از بودجه عمراني كشور بايد به توسعه زندان ها اختصاص داده شود.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد:‌ در اين رابطه نشست ها و جلساتي با مسئولان قضا و كارشناسان مربوطه برگزار شده است كه در حال تكميل گزارشات و جمع بندي هستيم تا نتيجه را به كميسيون تلفيق ارائه كنيم./انتهاي پيام/