حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی: معاونت حقوقی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ خواستار برخورد با اخلال در نظام بانکی (بانک آینده) شد که نشئت گرفته از زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی بود. ماحصل ادغام بانکهای نظامی باعث تعمیق مشکلات این بانکها شد و دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به این بانکها بدهکار شد و این سوء تدبیر است.