وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس: بیشترین آسیب تورم به حقوق بگیران می‌رسد. با برقراری تعامل قوی و روابط سازنده بین وزارت اقتصاد و مجلس می‌توان مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کرد. هماهنگی تیم اقتصادی یک موضوع کلیدی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است. بر اساس قانون برنامه هفتم از قیمت گذاری دستوری اجتناب خواهد شد.