اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شفاف سازي محاسبات را در پي دارد

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر شهاب الدين صدر در همايش «قانون هدفمندي يارانه ها و نظام سلامت» كه روز گذشته در كتابخانه ملي برگزار شد، اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه ها را فرصت بسيار استثنايي خواند و اظهار داشت: اجراي اين قانون فرصت مناسبي براي اصلاح بخش هاي مختلف اقتصادي در حوزه سلامت، درمان، تعرفه و همچنين بيمه هاي اجتماعي ايجاد مي كند.

 

وي با بيان اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نقطه عطفي در اصلاح وضع اقتصادي كشور است، گفت: با اجراي اين قانون مي توان به سمت شفاف سازي حركت كرد.

 

رئيس سازمان نظام پزشكي بحث هدفمندي يارانه ها را به مجلس چهارم مربوط دانست و گفت: اين موضوع از جمله دغدغه هاي دولت ها و مجالس گذشته بوده كه به دلايل مختلف، موفق به اجراي آن نشده اند.

 

صدر ادامه داد: اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها علاوه بر اصلاح بخش هاي مختلف اقتصاد، در حوزه سلامت، بويژه در بخش درمان و تعرفه ها، باعث مي شود كه اقشار كم درآمد در چرخه توسعه دچار مشكل نشوند.

 

وي يادآور شد: شفاف شدن محاسبات در بخش دولتي و خصوصي از جمله مزاياي اجراي اين قانون خواهد بود كه حركتي به سوي رفاه اجتماعي و تقويت بيمه هاي اجتماعي است.