هزينه‌هاي خدمات بستري 47 درصد رشد خواهد داشت

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر زالي در همايش «اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و نظام سلامت» كه روز گذشته در كتابخانه ملي برگزار شد، اظهار داشت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد نگاه هاي بخش توليد كننده خدمات سلامت را از نگاه اقتصادي به سمت نگاه اجتماعي سوق دهد.

 

وي با بيان اينكه كارشناسي احصاي قيمت خدمات تمام شده بايد به دور از هر گونه نگاه سليقه اي صورت پذيرد، افزود: حوزه سلامت از جمله حوزه هايي است كه پيچيدگي هاي بسياري داشته و در گروه خدمات اجتماعي، متناقص است.

 

قائم مقام سازمان نظام پزشكي با اشاره به اينكه شرايط لازم جهت خريد راهبردي خدمات حوزه سلامت فراهم نيست، ادامه داد: در شرايط امروزي خريد خدمت در حوزه سلامت غير راهبردي و غير انتفاعي است.

 

زالي اظهار داشت: جايگزيني نگاه سلامت محور به جاي درمان محور، مواردي مانند غربالگري، پيشگيري و غيره را در بسته هاي حمايتي بيمه ها ايجاد مي كند.

 

وي ادامه داد: 85 درصد خدمات سرپايي و 25 درصد خدمات بستري در استان هاي بزرگ توسط بخش خصوصي انجام مي شود كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.

 

قائم مقام سازمان نظام پزشكي يادآور شد: طبق بررسي هاي انجام شده توسط نظام پزشكي، طي 9 ماهه ابتداي سال جاري شاهد 22درصد رشد پرسنلي، 77درصد رشد خريد تجهيزات و 55 درصد رشد نگهداري تجهيزات بوديم.

 

زالي با بيان اينكه بخش غيردولتي، رشد 22 درصدي قبل از ورود به طرح هدفمندي يارانه ها در بخش بستري را داشت، اظهار داشت: در چنين وضعيتي بخش غير دولتي درمان با خستگي و كم رمقي اقتصادي وارد طرح هدفمندي يارانه ها شده است.

 

وي با اشاره به رشد هزينه‌هاي بخش درمان خصوصي با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيان داشت: طي دو ماه اخير، حدود 300 درصد رشد در گاز، 92 درصد رشد در آب و حدود 120 درصد رشد در برق بيمارستان‌هاي خصوصي را شاهد بوديم.

 

قائم مقام سازمان نظام پزشكي ادامه داد: طبق بررسي ها پيش بيني مي‌شود در حوزه ارائه خدمات بستري و برخي ديگر از خدمات حدود 45 تا 47 درصد تغيير تورمي داشته باشيم.

 

زالي در پايان خاطرنشان كرد: در صورتي كه بتوانيم تورم ايجاد شده در حوزه سلامت را به كمتر از 20 درصد برسانيم، 45 درصد از اقشار كم درآمد، از قانون هدفمندي يارانه ها سود لازم را مي برند./انتهاي پيام/