لزوم طراحي تعرفه مناسب براي مطب‌ها و مراكز درماني در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها

به گزارش گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»، سازمان نظام پزشكي ايران به عنوان مرجع كارشناسي حوزه سلامت با بهره گيري از نظريات آحاد فرهيخته جامعه پزشكي و با تأكيد بر وظيفه ذاتي سازمان در جهت صيانت از حقوق بيماران و ارائه دهندگان خدمات پزشكي ضمن اعلام آمادگي همه جانبه جهت ارائه مشورت‌هاي كارشناسي مورد لزوم به دست اندركاران طرح بزرگ ملي هدفمندي يارانه ها، در قالب بيانيه اي مهمترين پيشنهادات را با تأكيد بر اجماع جامعه پزشكي در رابطه با همگامي با طرح تحول بزرگ اقتصادي اعلام كرد.

 

بر اساس اين گزاش، صيانت از جايگاه سلامت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها همراه با جلب سياست‌هاي سلامت‌محور سياستگزاران ارشد كشور، واقعي كردن سهم سلامت از G.D.P و تثبيت جايگاه هزينه‌هاي سلامت با نگاه واقعي كردن در سبد هزينه خانوارها، تأكيد بر گسترش فرآيندهاي بهره وري در حوزه سلامت و تصريح بر مديريت بهينه منابع و اصلاح الگوي مصرف در حوزه سلامت از جمله پيشنادات سازمان نظام پزشكي در اين بيانيه بوده است.

 

همچنين، تأكيد بر تدوين و توسعه راهنماهاي باليني متقن و مبتني بر شواهد با بهره‌وري از نظرات كارشناس سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت، دانشگاهها و انجمن‌هاي علمي – تخصصي، پرهيز از اقدامات شتابزده در اثناي اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها در حوزه سلامت، طراحي پيامدهاي كوتاه مدت و دراز مدت آثار قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در حوزه سلامت همراه با طراحي پيش بيني‌ها و تمهيدات لازم در اين زمينه و تأكيد بر گسترش بيمه‌ها و تعميق پوشش بيمه‌ها در سايه بازتوزيع منابع ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با هدفگذاري بر روي اقشار آسيب پذير و دهك‌هاي پايين درآمدي و استقرار بيمه همگاني از ديگر موادر مورد تاكيد شركت كنندگان همايش قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و نظام سلامت بوده است. 

 

گفتني است، در اين بيانيه استفاده مستمر از مباحث كارشناسي در سياست‌هاي اعمالي در حوزه سلامت در جريان قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، بهره وري از نظرات كارشناسي سازمان نظام پزشكي در تدوين «بسته سلامت» ارائه شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي، طراحي بسته‌ها ي محاسباتي جبراني جهت تقليل آثار زيانبار افزايش هزينه‌اي در بخش‌هاي ارائه دهنده سلامت اعم از دولتي و غيردولتي از ديگر پيشنهادات اين كارشناسان بوده است.

 

در ادامه اين بيانيه آمده است: حركت به سمت استقرار نظام تامين اجتماعي موثر، تخصيص پاداشهاي مناسب تشويقي به توليدكنندگان غذاي سالم، تخصيص سهمي از منابع مالي حاصل از اجراي اين قانون به تحقيقات، طراحي سازو كارهايي جهت تخصيص بخشي از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت پرداخت مستقيم به موسسات تشخيصي و درماني، طراحي تعرفه مناسب براي مطب‌ها و مراكز تشخيصي و درماني به نحو مقتضي بطوري كه گردش اقتصادي آنها دچار آسيب نشود و در نظر گرفتن پارامترهاي مربوط به سود سرمايه و استهلاك در طراحي تعرفه‌هاي مربوط به مراكز و مؤسسات بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي در بخش غيردولتي نيز بايد در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مورد توجه قرار گيرد./انتهاي پيام/