عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: بند جدیدی که در بودجه برای محاسبه نرخ ارز واردات به غیر از کالاهای اساسی پیشنهاد شده است، میتواند شوک قیمتی شدیدی به کالاهای وارداتی وارد کرده و قیمتها را به شدت افزایش دهد؛ ساختار درستی نیست و مجلس نباید مسئول افزایش قیمتها باشد. متاسفانه، ما قانون جامعی در حوزه سیاست ارزی نداریم و تصمیمگیریها بهعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. اگر دولت و بانک مرکزی مسئول سیاست ارزی هستند، باید مدیریت کامل را خودشان برعهده بگیرند. مجلس نباید مقصر تورم و گرانی شود. هدف ما حمایت از جهش تولید است، نه ایجاد جهش تورم. از همکارانم در مجلس میخواهم نگذارند این اتفاق بیفتد و مجلس به مرجع گرانکننده تبدیل شود. دولت و بانک مرکزی باید خودشان مدیریت کنند و تصمیم بگیرند.