مسئولان در مورد سرنوشت لیست ۲۵۰ نفره مفسدان اقتصادي گزارش دهند

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص سخنان رئيس جمهور در مورد ارائه لیست ۲۵۰ نفری از مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه، بیانیه‌ای صادر كرد كه متن آن به شرح ذيل است:

چندی پیش رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری، از دادن لیستی ۲۵۰ نفره از مظنونان به فساد اقتصادی برای پیگیری به قوه قضائیه خبر داد.

بدون تردید در دوره ای که مردم مستضعف برای دریافت وام چند میلیونی و حتی چند صد هزار تومانی با مشکلات فراوان و انبوهی از سنگ اندازی مواجه هستند، کسانی با قرار دادن وثیقه ای نامتناسب و یا زد و بند و دادن رشوه، به راحتی وام های چند میلیاردی از بیت المال مسلمین دریافت می کنند.

تاسف برانگیزتر آنجاست که کسانی که با رویه های فاسد و دور زدن قانونی و غیرقانونی سیستم بانکی، سرمایه های هنگفت بدست می آورند، به راحتی از چنگ قانون فرار کرده و اندکی هم به فکر بازگرداندن بیت المال نیستند.

جای تاسف است که به گفته یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیاری از این وام های کلان قانونی است؛ سوال اینجاست که آیا این قوانین تنها برای مردم مستضعف است؟ و قانونی برای صاحبان قدرت و ثروت نیست؟!

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن تشکر از دولت برای ادای گوشه ای از وظیفه مهم خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی در این مورد، موارد زیر را اعلام می دارد:

دولت لازم است مشخص كند که به چه میزان این اسامی متعلق به بخش خصوصی و به چه میزان متعلق به بخش دولتی می باشد؛ اگر هیچ کدام متعلق به بخش دولتی نيست دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا برای بازگردان بیت المال در مورد بخش دولتی اهمال می ورزد و باید هر چه زودتر علاوه بر شفاف كردن میزان بدهی بخش های دولتی، به باز پس گرداندن اموال به بانک اقدام لازم را به انجام رساند.

دولت لازم است نسبت به بدهکاران بخش خصوصی نیز با شفافیت میزان اطلاعات، نوع بدهکار، تقسیم بندی دقیق این بدهکاران، با مصادره اموال و وثیقه بدهکاران قسمتی از بیت المال را به بانک ها برگرداند و قسمت دیگر را از طریق قوه قضائیه پیگیری كند.

قوه قضائیه لازم است که هر چه سریعتر در مورد پیشرفت کار و میزان برخورد با این مظنونان و پیگیری مفاسد احتمالی آنان به مردم گزارش مفصلی ارائه دهد. طبیعی است در صورت اثبات اتهامات بر قوه قضائیه لازم است که نام این مفسدان و غارتگران بیت المال را برای مردم افشا كنند تا هم اینان برای مردم شناخته شوند و هم مردم دریابند که قوه قضائیه عزم واقعی در برخورد با مفسدان اقتصادی دارد.

امیدواریم که این مورد که توسط رئیس جمهور نیز اعلام شد، مشمول گذر زمان و بهانه هایی که نتیجه‌اش عدم برخورد است، نشود!

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم است که گزارش تفصیلی از پیگیری های خود در مورد این پرونده ها به رسانه‌ها ارائه دهد تا در صورت عدم برخورد و اهمال مشخص شود که مقصر واقعی کیست و از سوی دیگر میزان پیگیری و جدیت این ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص گردد.

بر دولت و بانک مرکزی لازم است که در صورت اثبات تخلف هیئت مدیره بانک ها، در این موارد سریعا آنها را از کار برکنار و از هر گونه فعالیت دولتی  بازدارد.

مسئولان همه قوا و خصوصا قوه قضائیه و مجریه نیز در نظر داشته باشند که این کار گوشه ای کوچک و ناچیز از حجم وظایف سنگین آنها در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و جنبش عدالتخواه دانشجویی مانند همیشه مصرانه پیگیر عملکرد مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد و نباید این اقدام اندک بهانه ای برای اهمال در برخورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دیگر باشد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است که این پرونده نیز به سرنوشت لیست ۶۰ نفره ای که رئیس جمهور در مجلس اعلام کرد، دچار نشود.

در پایان جنبش عدالتخواه دانشجویی اعلام می دارد که در سال جهاد اقتصادی و در آستانه پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجدانه عملکرد مسئولان را در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری، و از اقدامات مثبت آنان حمایت مي كند و در مقابل تخطی آنان از انجام وظیفه، ساکت نخواهد نشست./انتهاي پيام/