جهاد اقتصادي بدون امنيت اقتصادي و مبارزه توام با فساد اقتصادي امكان پذير نيست

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از خرم آباد، حجت الاسلام رئيسي عصر ديروز در مراسم توديع و معارفه رئيس سابق و جديد دادگستري استان لرستان كه در مجتمع فرهنگي هنري ارشاد خرم آباد برگزار شد، به عزم جدي دستگاه قضا براي مقابله با مفاسد اقتصادي و ناهنجاري هاي اجتماعي اشاره كرد و گفت: جهاد اقتصادي بدون امنيت اقتصادي و مبارزه توام با فساد اقتصادي امكان پذير نيست.

وي تاكيد كرد: بايد با كساني كه به منابع و ثروت ملي دست اندازي مي كنند، به قاچاق كالا و مواد مخدر مبادرت مي ورزند، در نظام بانكي و مالي كشور اخلال ايجاد مي كنند و روابط ناسالم اقتصادي را مي پسندند، مبارزه شود.

معاون اول رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه امنيت اقتصادي بايد با مبارزه با مفاسد اقتصادي توام باشد، بيان داشت: اصل 44 قانون اساسي به اين معنا نيست كه بخش هايي از سهام دولت را به بخش خصوصي واگذار كنيم و كنار بكشيم، بلكه معناي آن اين است كه علاوه بر واگذاري، براي اينكه بخش خصوصي بتواند كشور را اداره كند، مورد حمايت قرار گيرد.

رئيسي بر ضرورت نظارت دائمي دولت بر بخش خصوصي تاكيد كرد و بيان داشت: هر چه از تصدي گري دولت كاسته مي شود، بايد بر نظارت دولت افزوده شود.

وي اضافه كرد: پول هاي سرگردان به جاي اينكه به سمت مسائل بنيان كن كشيده شود، بايد به سمت توليد سوق داده شود و اين همان اصلاح روش ها است.

معاون اول رئيس قوه قضائيه بر ضرورت نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي، برنامه ريزي و اصلاح روش ها تاكيد كرد و افزود: سال 90 كه توسط رهبر معظم انقلاب به نام سال «جهاد اقتصادي» مزين شده، به انگيزه جدي و عمل شايسته مجاهد نيازمند است؛ چرا كه انگيزه مجاهد و جهادگر در هر امري حرف اول را مي زند و در مجاهده تلاش ها بايد مضاعف باشد.

رئيسي تصريح كرد: امروز مقابله ما با دشمن مقابله ساده اي نيست و دشمن با ابزارهاي مختلف براي اينكه ما به جايگاه برتر نرسيم، كارشكني مي كند.

وي با اشاره به اينكه قوه قضائيه بر پيشگيري از جرم تاكيد دارد، اظهار داشت: تمام دستگاه ها در جلوگيري از وقوع جرم تاثيرگذار هستند.

معاون اول رئيس قوه قضائيه يادآور شد: هر چه ميزان اشتغال بيشتر شود، ميزان فقر كاهش يابد و به فرهنگ عمومي و اخلاق توجه شود، به همان ميزان شاهد كاهش ناهنجاري ها در جامعه خواهيم بود.

رئيسي بر كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها تاكيد كرد و گفت: با توجه به وضعيت زندان ها، تا حد امكان و در صورت وجود راهكار قانوني بايد از صدور قراري كه منتهي به بازداشت مي شود، خودداري شود.

وي سلامت دستگاه قضا را موجب سلامت جامعه و ديگر دستگاه ها دانست.

حجت الاسلام قبادي شاهرخي، رئيس كميسيون قضايي و نماينده مردم كوهدشت در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم گفت: قضاوت اصالتا و به ذات از شئون انبيا است.

وي با اشاره به اينكه در حكومت هاي اسلامي مهمترين ركن، ركن قضايي است، تصريح كرد: اگر كسي در حكومت هاي اسلامي به مقام قضاوت مي رسد، يا پيامبر خدا و يا وصي است، در غير اين صورت شقي است و حق قضاوت ندارد.

قبادي شاهرخي به دقت عزل و نصب ها چه در سطوح كلان و چه در مراكز استاني و شهرستاني در دوران تصدي آيت الله لاريجاني اشاره كرد و بيان داشت: انتصابات وي ثمره خوبي دارد.

جعفر بدري زاده، رئيس كل دادگستري استان لرستان نيز در اين مراسم اطاله دادرسي، مديريت اثربخش نيروي انساني به صورت مشاركت جويانه، رفاه و بهداشت رواني كاركنان، رسيدگي قضايي و پرهيز از ورود به جريان هاي سياسي را از اولويت هاي كاري خود برشمرد.

لازم به ذكر است، در اين مراسم كه با حضور استاندار لرستان و جمعي از كاركنان دادگستري استان برگزار شد، طي حكمي از جانب آيت الله لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، جعفر بدري زاده به عنوان رئيس كل دادگستري لرستان معرفي شد و از زحمات ذبيح الله خداييان، رئيس سابق اين اداره كل كه به رياست دادگستري استان فارس منصوب شده است، تجليل به عمل آمد./انتهاي پيام/