جهاد اقتصادي حكمي حكومتي يا دستورالعمل؟

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ پس از نامگذاري سال 90 تحت عنوان سال «جهاد اقتصادي» از سوي مقام معظم رهبري تلاش ها از سوي مسئولان در بخش هاي مختلف جهت تحقق اين فرمايش معظم له آغاز شد.

تشكيل كميسيون جهاد اقتصادي در اولين روزهاي آغازين فعاليت مجلس شوراي اسلامي مورد بحث قرار گرفت و اكثريت نمايندگان با تشكيل اين كميسيون موافقت كردند.

 

حال با توجه به اينكه عنوان انتخاب شده براي سال 90 بحث جهاد در حوزه اقتصادي است، بايد پرسيد كه آيا موضوع مطرح شده از سوي رهبر انقلاب را بايد حكم حكومتي، ديني و فقهي لحاظ كنيم يا موضوعي كه از طريق دستورالعمل و تشكيل كميسيون، كميته و يا كارگروه بايد پيگيري شود.

 

هيئت رئيسه فراكسيون اصولگرايان پس از رايزني ها ليستي از اعضا را براي عضويت در كميسيون جهاد اقتصادي ارائه دادند كه از اين ليست 15 نفره، 14 نفر راي موافق اكثريت نمايندگان مجلس را به خود اختصاص دادند؛ به عبارتي افراد انتخاب شده به قدري مشغله كاري دارند كه به نظر نمي رسد بتوانند در كميسيون جهاد اقتصادي وقت و دقت نظر كافي داشته باشد.

 

اندكي تامل در ليست ارائه شده نشان مي دهد كه اكثريت اعضاي انتخاب شده، نفراتي هستند كه علاوه بر اينكه نائب رئيس يا رئيس كميسيون هاي تخصصي مجلس هستند در ساير كميسيون هاي تشكيل شده از جمله كميسيون ويژه تحول اقتصادي، كميسيون اصل 44 و ديگر كميسيون ها نيز عضو هستند كه البته در اين ميان بحث زود هنگام فعاليت هاي انتخابي نمايندگان مجلس را نيز بايد اضافه كنيم.

 

هر چند برخي از نفرات انتخاب شده از چهره هاي شاخص مجلس هستند، اما فعاليت در كميسيون كه جهت تحقق فرمايش رهبري تشكيل شده بايد با دقت نظر و وقت كافي صورت بگيرد كه انتخاب اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي كه روز گذشته صورت گرفت، حاكي از آن است كه هيئت رئيسه و فراكسيون اصولگرايان روي تعداد خاصي از نمايندگان متمركز شده و به عبارتي هر كميسيوني كه تشكيل شود 10 و 20 نفر نماينده مشخص به عنوان اعضاي ثابت هستند كه اين امر امكان دارد چنين تصوري را در اذهان ايجاد كند كه قحط الرجال است يا نيروهاي متخصص و توانمند در مجلس وجود ندارد.

 

جالب آنجاست كه بسياري از نمايندگاني كه به تشكيل كميسيون جهاد اقتصادي راي دادند چندان با اين اقدام موافق نبودند، اما تنها به اين خاطر كه در تشكيل اين كميسيون عنوان شده براي تحقق فرمايش رهبري اين اقدام صورت مي گيرد به تشكيل كميسيون جهاد اقتصادي راي دادند؛ چرا كه اكثر آنها معتقدند جهاد اقتصادي حكم حكومتي ديني و فقي است نه امري كه بشود با دستورالعمل آن را به منصه ظهور و اجرا رساند.

 

سرعت عمل نمايندگان در تشكيل و انتخاب اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي در حالي كه بيش از هشت روز از آغاز كار مجلس در سال جديد نمي گذرد، بسي قابل تامل است و اميدواريم وضعيت كميسيون جهاد اقتصادي به عاقبت «طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان» دچار نشود.

 

زماني «طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان» در مجلس مطرح شد كه مقام معظم رهبري در ديداري كه نمايندگان به مناسبت سالگرد مجلس در 6 خرداد ماه 1389 با ايشان داشتند، تاكيد كردند كه همان طور كه مجلس بر ساير دستگاه ها نظارت دارد بر خود نيز بايد نظارت داشته باشد.

در اين جلسه نمايندگان مكرر با تكرار فرياد الله اكبر فرمايشات معظم اله را تاييد كردند.

نمايندگان مجلس در نخستين جلسه صحن مجلس در راستاي عملي كردن فرمايشات مقام معظم رهبري موضوع طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان را مطرح كردند كه اين طرح با 150امضا به تاييد رسيد.

 

جالب آنجا است كه فوريت اين طرح 69 راي بيشتر كسب نكرد و به همين جهت فوريت طرح «نظارت مجلس بر امور نمايندگان» راي نياورد.

پس از اين مرحله اين طرح به صورت عادي در هيئت رئيسه مجلس مطرح شد و هيئت رئيسه نيز به مدت قابل توجهي اين طرح را در دست داشت تا اينكه باز اواخر آذرماه جهت بررسي هر چه بيشتر طرح «نظارت مجلس بر امور نمايندگان» به كميسيون مشترك سپرده شد.

كميسيون مشترك نيز متشكل از 23 نفر از نمايندگان كميسيون قضايي اصل 90 و آئين نامه است كه به طور جدي كار خود را از دي ماه آغاز كرده است.

 

در حالي كه كارگروه كميسيون مشترك بررسي هاي خود را در خصوص اين طرح هفته گذشته به اتمام رساند، اما روز گذشته جلسه كميسيون مشترك به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضاء برگزار نشد.

با گذشت بيش از 9 ماه از فرمايشات مقام معظم رهبري و به نتيجه نرسيدن طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان آيا عجيب است كه از همين ابتدا اين تصور در اذهان پيش آيد كه تشكيل كميسيون جهاد اقتصادي نيز چندان قابل توجه نبوده و پيشبرد اهداف مدنظري را نمي تواند تحقق ببخشد./انتهاي پيام/